قررت هيئة الأوقاف المصرية إعادة هيكلة الوظائف بما يربط المكافآت والحوافز بالإنتاج وإعادة هيكلة نظام المكافآت ووضع حد أقصى داخلي لكل شريحة أو وظيفة في إطار الحدين الأدنى والأقصى الذي حدده القانون لجميع المعينين بالهيئة، وتقليص الفوارق المالية بين موظفي الهيئة بما يحقق العدالة الاجتماعية، بحيث يشمل ذلك العاملين بديوان عام الهيئة ومناطقها. أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تصريحات له أمس، أنه تحقيقا للشفافية، قرر مجلس إدارة الهيئة حصر كل ما يتقاضاه أي موظف بالهيئة مهما كانت درجته في استمارتين اثنتين، إحداهما للراتب والأخرى لجميع الأجور المتغيرة والمكافآت والبدلات واللجان أياً كان نوعها ليسهل معرفة وحصر ما يتقاضاه كل موظف بالهيئة. أضاف الوزير أنه أصدر تعليماته بتشكيل لجنة قانونية لدراسة قانون الهيئة وتقديم مقترح بما يحتاج من مواده إلى تعديل، وما يجعل منها هيئة عصرية حديثة، بحيث يمكنها الانطلاق والمشاركة في المشروعات الاقتصادية الوطنية الكبرى على أسس استثمارية ووطنية واضحة.