قرر مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس صلاح عبده الجنيدي، رئيس هيئة الأوقاف، وأعضاء مجلس الإدارة، إعادة هيكلة الوظائف بما يربط المكافآت والحوافز بالإنتاج والإنجاز الفعلي، وكذلك إعادة هيكلة نظام المكافآت ووضع حد أقصى داخلي لكل شريحة أو وظيفة في إطار الحدين الأدنى والأقصى الذي حدده القانون لجميع المعينين بالهيئة، وتقليص الفوارق المالية بين موظفي الهيئة بما يحقق أقصى قدر ممكن من العدالة الاجتماعية، بحيث يشمل ذلك العاملين بديوان عام الهيئة ومناطقها. وقال الوزير، عقب الاجتماع، إنه تحقيقا للشفافية، قرر مجلس إدارة الهيئة حصر كل ما يتقاضاه أي موظف بالهيئة مهما كانت درجته في استمارين اثنين، أحدهما للراتب والآخر لجميع الأجور المتغيرة والمكافآت والبدلات واللجان أيا كان نوعها ليسهل معرفة وحصر ما يتقاضاه كل موظف بالهيئة. وأضاف الوزير أنه أصدر تعليماته بتشكيل لجنة قانونية لدراسة قانون الهيئة وتقديم مقترح بما يحتاج من مواده إلى تعديل، وما يجعل منها هيئة عصرية حديثة، بحيث يمكنها الانطلاق والمشاركة في المشروعات الاقتصادية الوطنية الكبرى على أسس استثمارية ووطنية واضحة، ومن أهم ما طرح للتعديل هو نشر ثقافة الوقف والتشجيع عليه مع تغليظ عقوبة الاعتداء على أراضي الوقف أو تسهيل الاعتداء أو الاستيلاء عليها، أو تسريب حجج أو مستندات بما يضر بمال الوقف، وتشكيل لجنة لحصر كل ممتلكات الأوقاف، ولجنة لحصر التعديات ومواجهتها، على أن تقوم الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بمهمة حراسة أراضي الأوقاف ومنشآتها من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.
