سوزى الجنيدى التقى الرئيس عدلى منصور، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بسبعين من ممثلي اتحادات العمال والفلاحين بمختلف أنواعها، فضلا عن ممثلي بعض النقابات المستقلة، وذلك في إطار متابعة جلسات الحوار المجتمعي التي يجريها سيادته مع ممثلي مختلف القوى الوطنية؛ لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، وما يتصل بذلك من تحديد أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط. كان السيد الرئيس قد استهل اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر الذين قضوا في الحادث الارهابي الغاشم الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية ..وقد أكد سيادته أن الجهود مستمرة لمواجهة العمليات الارهابية، مشيرا إلى أن أبناء الشعب المصري العظيم جادوا بأرواحهم؛ أملاً في التوصل إلى الديمقراطية المنشودة و تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو كما نوّه السيد الرئيس إلى أن يد الارهاب تبغي لنا الشر ، و تريد لنا أن نجزع و نفشل، وأن رسالتنا التي يتعين إيصالها لأولئك الذين خانوا الوطن أننا على الدرب سائرون؛ فنحن على حق ، و هم على باطل. وقد أسفر الحوار مع ممثلي عمال وفلاحي مصر عن تفضيل 67 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثلاثة مشاركين. أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبر 53 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 17 فقط بإتباع النظام المختلط بنسبة الثلثين للفردي والثلث للقائمة. وعلى الرغم من تخصيص هذا اللقاء للموضوعات المتعلقة باستحقاقات خارطة المستقبل، إلا أن السيد الرئيس اِستمع لمداخلات وآراء السادة الحضور في عدد من الموضوعات، سواءً الخاصة بالشأن المصري العام، كالمطالبة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، أو مطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة، و التي وعد سيادته بالنظر فيها. ورداً على آراء بعض الحاضرين الرافضين لنظام المحاصصة أو "الكوتة" في البرلمان المقبل، أوضح السيد الرئيس أن هناك نصوصا دستورية ملزمة تفرض على سيادته ضرورة ضمان تمثيل ملائم للعمال والفلاحين والمرأة في البرلمان المقبل، مشيرا إلى أنه لن يتجاهل هذه النصوص الدستورية التي يتوجب تفعيلها. وقد اختتم السيد الرئيس اللقاء شاكرا السادة الحضور على مشاركتهم الفاعلة في الحوار المجتمعي، وموجهاً الدعوة لكافة أطياف الشعب المصري للمشاركة بكثافة في الاستفتاء العام على مشروع الدستور يومي 14 و 15 يناير 2014، وهو المشروع الذي تم وضعه في ظروف استثنائية دقيقة تمر بها البلاد، مشددا على أهمية المشاركة في حد ذاتها، وبغض النظر عن أن يأتي قرار المواطن المصري بالتصويت بالموافقة أو الرفض على مشروع الدستور، وأن يكون القرار نابعاً من إرادته الحرة دون تأثير من أحد.
