التقى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بسبعين من ممثلي اتحادات العمال والفلاحين بمختلف أنواعها، فضلا عن ممثلي بعض النقابات المستقلة، وذلك في إطار متابعة جلسات الحوار المجتمعي التي يجريها مع ممثلي مختلف القوى الوطنية؛ لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، وما يتصل بذلك من تحديد أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن منصور استهل اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر الذين قضوا في الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية. وأكد منصور أن الجهود مستمرة لمواجهة العمليات الارهابية، مشيرا إلى أن أبناء الشعب المصري العظيم جادوا بأرواحهم؛ أملاً في التوصل إلى الديمقراطية المنشودة وتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو. كما نوّه إلى أن يد الإرهاب تبغي لنا الشر.. وتريد لنا أن نجزع ونفشل، وأن رسالتنا التي يتعين إيصالها لأولئك الذين خانوا الوطن أننا على الدرب سائرون؛ فنحن على حق .. و هم على باطل. وأضاف بيان الرئاسة أن الحوار أسفر عن تفضيل 67 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، ثلاثة مشاركين. أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبر 53 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 17 فقط باتباع النظام المختلط بنسبة الثلثين للفردي والثلث للقائمة. وتابع البيان "على الرغم من تخصيص هذا اللقاء للموضوعات المتعلقة باستحقاقات خارطة المستقبل، إلا أن المستشار عدلي منصور استمع لمداخلات وآراء السادة الحضور في عدد من الموضوعات، سواءً الخاصة بالشأن المصري العام، كالمطالبة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، أو مطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة، و التي وعد بالنظر فيها". وردا على آراء بعض الحاضرين الرافضين لنظام المحاصصة أو "الكوتة" في البرلمان المقبل، أوضح الرئيس المؤقت أن هناك نصوصا دستورية ملزمة تفرض عليه ضرورة ضمان تمثيل ملائم للعمال والفلاحين والمرأة في البرلمان المقبل، مشيرا إلى أنه لن يتجاهل هذه النصوص الدستورية التي يتوجب تفعيلها. واختتم منصور اللقاء شاكرا الحضور على مشاركتهم الفاعلة في الحوار المجتمعي، وموجها الدعوة لكافة أطياف الشعب المصري للمشاركة بكثافة في الاستفتاء العام على مشروع الدستور يومي 14 و15 يناير 2014، "وهو المشروع الذي تم وضعه في ظروف استثنائية دقيقة تمر بها البلاد"، مشددا على أهمية المشاركة في حد ذاتها، وبغض النظر عن أن يأتي قرار المواطن المصري بالتصويت بالموافقة أو الرفض على مشروع الدستور، وأن يكون القرار نابعا من إرادته الحرة دون تأثير من أحد" حسب ما جاء في بيان الرئاسة.
