التقى الرئيس عدلى منصور، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء، مع سبعين من ممثلي اتحادات العمال والفلاحين بمختلف أنواعها، فضلًا عن ممثلي بعض النقابات المستقلة. وذلك في إطار متابعة جلسات الحوار المجتمعي التي يجريها سيادته مع ممثلي مختلف القوى الوطنية؛ لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، وما يتصل بذلك من تحديد أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط. واستهل "منصور" اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر الذين قضوا في الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية، وأكد أن الجهود مستمرة لمواجهة العمليات الإرهابية، مشيرًا إلى أن أبناء الشعب المصري العظيم جادوا بأرواحهم؛ أملًا في التوصل إلى الديمقراطية المنشودة وتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وقال "منصور": "يد الإرهاب تبغي لنا الشر، وتريد لنا أن نفشل، وأن رسالتنا التي يتعين إيصالها لأولئك الذين خانوا الوطن أننا على الدرب سائرون؛ فنحن على حق.. وهم على باطل". وأسفر الحوار مع ممثلي عمال وفلاحي مصر عن تفضيل 67 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثلاثة مشاركين. أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فعبر 53 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 17 فقط باتباع النظام المختلط بنسبة الثلثين للفردي والثلث للقائمة. وعلى الرغم من تخصيص هذا اللقاء للموضوعات المتعلقة باستحقاقات خارطة المستقبل، فإن الرئيس استمع إلى مداخلات وآراء السادة الحضور في عدد من الموضوعات، سواء الخاصة بالشأن المصري العام، كالمطالبة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، أو مطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة، والتي وعد سيادته بالنظر فيها. وردًا على آراء بعض الحاضرين الرافضين نظام المحاصصة أو "الكوتة" في البرلمان المقبل، أوضح" منصور" أن هناك نصوصًا دستورية ملزمة تفرض على سيادته ضرورة ضمان تمثيل ملائم للعمال والفلاحين والمرأة في البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أنه لن يتجاهل هذه النصوص الدستورية التي يتوجب تفعيلها. واختتم الرئيس المؤقت اللقاء بدعوة لكل أطياف الشعب المصري للمشاركة بكثافة في الاستفتاء العام على مشروع الدستور يومي 14 و15 يناير 2014، وهو المشروع الذي تم وضعه في ظروف استثنائية دقيقة تمر بها البلاد، مشددًا على أهمية المشاركة في حد ذاتها، وبغض النظر عن أن يأتي قرار المواطن المصري بالتصويت بالموافقة أو الرفض على مشروع الدستور، وأن يكون القرار نابعًا من إرادته الحرة دون تأثير من أحد.
