عماد أنور بعثت وزارة الرياضة بخطاب رسمي إلى اللجنة الأوليمبية الدولية تسجل فيه اعتراضها على ما جاء في رسالة اللجنة التي تضمنت ما وصفته الوزارة بأنه خروج صارخ من جانبها على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعها مع الوفد المصري بلوزان بسويسرا في شهر نوفمبر الماضي. وأعربت الوزارة في خطابها الذي وقعه طاهر أبو زيد وزير الرياضة عن انزعاجها الشديد وأسفها البالغ لعدم التزام اللجنة بما تم الاتفاق عليه في اجتماعها مع الوفد المصري من بنود خارطة الطريق التي قدمها الوفد وأقرتها اللجنة. وقالت الوزارة إن بنود هذه الخارطة واضحة وليس فيها أي لبس ولم تتضمن أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد لوقف العمل بأية لوائح من أي نوع، وذكرت الوزارة أن بنود الاتفاق تلاها مستر بيري ميرو رئيس الاجتماع في نهايته حرفيا وأن وقف العمل باللوائح هو جملة مقحمة في الخطاب وليس لها ما يبررها، وأن هذه البنود كانت على النحو التالي: 1- يتم خلال عام مراجعة قانون الرياضة المعمول به الآن وإعداد قانون جديد وإقراره بواسطة البرلمان المنتخب القادم. 2 - قيام الأندية المصرية بالتزامن بتوفيق أوضاعها وبالتحول إلى شركات كما الأندية بالخارج بالنظر إلى وضعيتها القانونية الآن وكونها مؤسسات عامة حسب القوانين المصرية المعمول بها ومن بينها قانون الرياضة القائم. 3 - تشكيل لجنة ثلاثية من اللجنة الأوليمبية الدولية ووزارة الرياضة المصرية واللجنة الأوليمبية المصرية لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق. كما ذكرت وزارة الر ياضة فى خطابها اللجنة الأولمبية الدولية بأن موافقتها على مهلة السنة لإعداد وإقرار قانون الرياضة الجديد كان بسبب استحالة تغيير الأوضاع القائمة أو الأنظمة أو اللوائح المنظمة التي تصدرها الوزارة بموجب القانون إلا بتعديل القانون القائم أو إصدار آخر جديد. وأكدت الوزارة أن ما جاء في الخطاب يتناقض مع حقيقة أنه لا يمكن المطالبة بإلغاء لوائح ينظمها القانون لأن هذا بمثابة طلب بتجميد القانون القائم في مصر مما يعد تدخلا في الشئون الداخلية للدول , الأمر الذي يحرمه الميثاق الأوليمبي الذي ينص على مراعاة كل دولة تطبيق بنود الميثاق الأوليمبي مع احترام قوانين كل دولة ودون الإخلال بها، ويحرمه كذلك ميثاق الأممالمتحدة ( المادة 2 الفقرة 7 ) الذي ينص على عدم التدخل في شئون الدول الأعضاء وهو الميثاق الذي تنبثق منه مبادئ القانون الدولي. وتساءل الخطاب عن الهدف أو الغرض الذي منحت اللجنة الدولية مصر من أجله عاما لإعداد القانون ما دامت تريد إلغاء لوائح القانون القائم المنظمة، وإحداث فراغ تشريعي وهو ما لا يمكن تنفيذه لا في مصر ولا في أي دولة ذات سيادة على أراضيها. وأكد خطاب وزارة الرياضة للجنة بأن مدة العام لتغيير القانون الحالي هو اعتراف صريح منها بأنه لا يمكن عدم العمل باللوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية التي ينظمها القانون المعمول به في مصر وإلا فما الغرض أو الهدف من إعطاء المهلة، أو لماذا سنغير القانون القائم أو إصدار قانون جديد.
