أثار اختفاء مبالغ تصل إلى ملايين الريالات جدلاً واسعاً في السعودية، بين عدد من القائمين على إحدى الحملات غير الرسمية لإغاثة الشعب السوري، والذين يقومون بمهمة إيصال التبرعات الشعبية من المملكة والخليج. وكشف أحد المقربين من هذه الحملات، النقاب عن سرقات بالملايين من تبرعات تجمع باسم إغاثة الشعب السوري، فيما طالب ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي بمحاسبة القائمين على هذه الحملات والتشهير بهم، خصوصاً أن بينهم دعاة وأسماء معروفة. يذكر أن السلطات السعودية منعت مثل هذه الحملات، واكتفت بما يتم إرساله للشعب السوري عن طريق الجمعيات الحكومية. وأكد المحامي السعودي، عبدالرحمن اللاحم، في حديثه لقناة "العربية"، أن "هذه الجماعات الحركية ليست بجديدة، وقد تواجدت في وقت سابق، وقامت أيضاً بجمع التبرعات من خلال تواجدها في المساجد وغيرها، وقامت الدولة بإحباط هذه التحركات الفوضوية، وهم هنا يحاولون من جديد خلق هذه الفوضى لخدمة مصالحهم". وحول رأيه القانوني حول هذه التحركات، قال اللاحم: "جمع التبرعات دون الرجوع للمؤسسات الحكومية الرسمية، هو بكل تأكيد أمر غير قانوني، ولا ننسى أن بعض الأشخاص ممن يمثّلون بعض الجهات الإرهابية عملوا لدى بعض هذه المؤسسات، وقاموا بالتحرك لجمع التبرعات غير الرسمية، وهم الآن يواجهون عقوبات جنائية". وأضاف اللاحم أن السبب وراء محاولة البعض من هؤلاء الذين يعملون في مثل هذه المؤسسات، ويحاولون الخروج من نظامها، أنهم يريدون العودة لبناء ودعم جماعاتهم ودعم الفكر الذي ينتهجونه. وأفاد المحامي عبدالرحمن اللاحم، أن "هؤلاء قد شنوا هجومهاً شرساً في وقت سابق تحت مسمى "محاربة العمل الخيري"، وذلك لمنعهم من مثل هذه التحركات، إلا أن هذا المنع كان لتنظيم العمل الخيري، الأمر الذي لا يريدونه طبعاً". وختم اللاحم "تجد أبرز طرق التحايل تكون من خلال المطالبة بإرسال الأموال على حسابات في تركيا على سبيل المثال، ويوهم الناس على أنه حساب شركة تقوم بتقديم الطحين مثلاً، وأنه يعرف صاحب هذه الشركة وهو محل ثقة، ويجب على الجهات المعنية حماية أموال الناس من هؤلاء والتحرك بإصدار العقوبات القانونية بحقهم".
