تراجعت رئاسة الجمهورية عن إصدار قانون الضرائب الجديد على عدد من السلع والخدمات بساعات، بعد أن تم الإعلان عنه، يعكس مدى التخبط والعشوائية في القرارات الاقتصادية التي يترتب عليها زيادة الأعباء عن المواطنين، من خلال ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة وارتفاع التضخم في البلاد وقتل معدل النمو وزيادة البطالة في البلاد، ولذلك تعرض هذا القرار لعدد من الانتقادات. الدكتور رشاد عبده الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أكد أنه توجد حالة تخبط وعشوائية في القرارات الاقتصادية التي يتخذها المسئولون في مصر، وخصوصا أن قرار الرئيس محمد مرسى بوقف سريان قرارات التعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية بعد ساعات قليلة من إصداره، يكشف عن حالة من عدم الرؤية السياسية والاقتصادية لدى القائمين على السلطة فى الوقت الحالى. أوضح أن الحكومة تلبي رغبات صندوق النقد الدولي وتطبق البرنامج المتفق عليه برفع الضرائب علي المواطنين وذلك ضمن خطة معدة مسبقا لسد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تعظيم الإيرادات الضريبية، وهو ما يتنافي مع العدالة الاجتماعية، وما يطالب به المواطنون، خصوصا مع تزايد معدلات الفقر في مصر وتزايد معدلات البطالة وتوقف عجلة الإنتاج مما سيؤدي إلي انفجار المواطنين ويهدد بثورة جياع في الفترة المقبلة. أضاف أن القانون لم يتم إلغاؤه ولكن تم إرجاؤه إلي ما بعد الاستفتاء علي الدستور ليتم إقراره بعد حوار مجتمعى. أكدت الدكتور نادية سالم أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن هناك تخبطا في اتخاذ القرارات الاقتصادية في الدولة، كما أن هناك تغييبا لأصحاب القرار, لأن هذا القرار سيؤدي إلي رفع الأسعار ومشاكل كبيرة في مصر، مشيرة إلي أن هذا القرار جاء بناء علي تنفيذ شروط صندوق النقد الدولى. أوضحت أن هناك بدائل أخرى من أجل تعظيم موارد البلاد دون التطرق إلى فرض ضرائب جديد علي السلع الأساسية التى يعتمد عليها محدودو الدخل من خلال إعادة النظر في السياسات الاقتصادية ووضع برنامج حقيقي للتنمية وتشغيل المصانع المعطلة، وافتتاح مصانع جديدة والعمل علي زيادة الإنتاج مما يعظم إيرادات الموازنة العامة للدولة، ويعمل علي زيادة حصيلة الضرائب، مشددة علي ضرورة دراسة القوانين الخاصة بالضرائب قبل إصدارها لأنها تمس المواطن وتؤثر عليه بشكل سلبى