تعكف الحكومة حاليا علي ايجاد مصادر بديلة لتمويل عجز الموازنة وذلك بعد إلغاء الرئيس لقرارات زيادة ضرائب المبيعات والتي كانت ستؤدي إلي زيادة أعباء المعيشة علي محدودي الدخل ب25 %. وفي الوقت الذي تغيب فيه وزير المالية عن حضور اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية, قال زكي عابدين وزير البيئة المحلية ردا عن سؤال خاص بأسباب تغيب الوزير.. لقد ذهب الوزير الي مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات إلغاء الرئيس لقرارات زيادة الضرائب.. مضيفا أن وضع وزير المالية صعب حيث أن عجز الموازنة وتزايده وما يرتبط به من زيادة المديونية يتشكل تحديات كبيرة يومية.. في الوقت نفسه أكدت مصادر مسئولة ارتباط القرارات الأخيرة بروشتة صندوق النقد الدولي وبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وزيادة الايرادات بهدف تخفيض عجز الموازنة.. وقال إن القرارات أظهرت وبصورة واضحة غياب الشفافية لدي الحكومة وإصدار قرارات رئيسية دون توافق مجتمعي حولها. من جانب اخر تعكف الغرف التجارية حاليا علي دراسة تأثيرات القرارات في حالة إعادة تنفيذها وتفعيلها أو وضع بدائل لتعديل تلك القرارات وتأثيرها علي حركة السوق والتجارة. وصرح ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة بأن ارسل جوابا الي كل الشعب بالغرفة لدراسة تأثيرات القرارات علي كل سلعة كل فيما يخصه وتأثيرات تفعيل القرار مرة أخري أو تعديله وكشف رئيس غرفة القاهرة عن أن القرار أدي الي استغلال البعض له وافتعال أزمات مثل شراء السلع واخفاءها بسعر أعلي إلا أن الغرفة والاتحاد حاليا يقومان بالاتصال بالموردين الأساسيين لزيارة العرض وذلك لزيادة ثقة المستهلك واقناعه بأن هناك وفرة في السلع وبنفس الاسعار فلا يتكالب علي الشراء نقص المبيعات وتخفيض العمالة أبرز تأثيرات القرارات الملغاة من جهة أخري رحبت دوائر الاقتصاد والأعمال ورجل الشارع بقرار الرئيس مرسي بإلغاء وتجميد القرارات الخاصة بزيادة ضرائب المبيعات علي العديد من السلع والخدمات التي تمس حياة المواطنين والتي تبدأ من المياه الغازية والزيوت النباتية والسجائر والمحمول والكهرباء والغاز والاسمنت والحديد وتراخيص السيارات سواء الملاكي أو النقل ووصولا لتراخيص البناء مما كان سيؤدي الي زيادة أعباء المعيشة علي محدودي الدخل25% علي الأقل. ووفقا لما أكده الدكتور حميد عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق واستاذ وخبير الاقتصاد.. فإن القرارات كان سيكون لها تأثير سلبي علي الانتاج والاستثمار نظرا لتأثيرها علي معدل الارباح للشركات والمشروعات الاستثمارية, وكذلك تأثيرها علي انخفاض الطلب علي بعض السلع بعد زيادة أسعارها مما سيؤدي الي نقص المبيعات وامكانية تخفيض العمالة تبعا لذلك, ومن ثم زيادة معدل البطالة وكذلك التأثير السلبي علي انتاجية العاملين لأن الاجر لن يكون مساويا لجهدهم الحقيقي بعد انخفاض قوة الدخل أو القوة الشرائية وبالتالي فقدان الحافز علي الانتاج وزيادة الانتاجية وهو ما سينعكس أيضا علي جودة الانتاج وعلي السلع المنتجة للتصدير وبالتالي فقدان المزايا التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية وتأثير ذلك مرة أخري علي قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية مما يؤدي لزيادة الأسعار مرة أخري والدخول في دائرة مفرغة من الغلاء والتضخم ونقص الانتاجية مرة أخري ونقص معدل النمو الاقتصادي وبالتالي العودة مرة أخري الي العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات وزيادة المديونية وهذا عكس ما يستهدفه صندوق النقد الدولي والذي نصح بزيادة الضرائب وتخفيض النفقات العامة من أجل تخفيض عجز الموازنة. ويكشف حمدي عبد العظيم ان الارتفاعات الأخيرة في الضرائب هي جزء من روشتة صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض ال4.8 مليار دولار ورغم ما أعلن عن التوافق حول الاجراءات الاقتصادية الخاصة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي وضرورة موافقة المجتمع عليه الا ان الاجراءات الأخيرة أعطت المثل علي عدم الشفافية وعدم وجود هذا التوافق, كما أنها جاءت في توقيت غير مناسب نظرا للانقسام السياسي واتساع درجة معاناة المواطن من البطالة والغلاء في ضوء تداعيات ثورة25 يناير, وبالتالي فإن تجميد القرارات يعتبر امتصاصا لغضب الشارع المصري ومنع حدوث أي اضطرابات جديدة اضافة لما هو قائم حاليا.
