تحقق نيابة الأموال العامة العليا في قضية جديدة للملياردير حسين سالم, لقيامه بالتربح وإهدار130 مليون دولار من أموال الدولة, نتيجة فروق بيع أسهم شركاته خلال6 سنوات. تتلخص وقائع القضية التي تحققها النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول. الي قيام الملياردير حسين كمال الدين ابراهيم سالم عام 1998بتأسيس شركة ميدور للكهرباء شركة مساهمة مصرية يمتلك حسين سالم وابنه خالد وابنته ماجدة 162ألف سهم, وتمتلك شركة كول تكس فرجن الإيرلندية108آلاف سهم, ونشاط الشركة توفير الكهرباء لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول التي يمتلكها أيضا حسين سالم, وشركة العامرية لتكرير البترول وشركة الإسكندرية للبترول, ثم قام خلال الفترة ما بين 29 مارس 1998وحتي8 يوليو 1999بزيادة رأس المال المصدر لشركة ميدور الي 120 مليون دولار, علي أن يمتلك هو وابناؤه مليونا و 200ألف سهم بالشركة, وفي نهاية عام 1999قام حسين سالم بسداد مبلغ 52مليون دولار من كامل القيمة الإسمية لرأس المال البالغ 70مليون دولار وسدد للشركة 10% من القيمة الإسمية لأسهم الزيادة البالغة 68 مليون دولار, التي استحوذ عليها مع نجليه. وأكدت تحريات لعميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم الاختلاس بإشراف اللواءين حسين عماد مساعد وزير الداخلية ونجاح فوزي نائب المدير العام, أنه خلال الفترة من عام 2000حتي عام 2002 قام حسين سالم ببيع كامل حصته بالشركة بسعر 238 دولارا للسهم الواحد, علي الرغم من أن القيمة الاسمية للسهم تبلغ 100 دولار فقط, وعلي الرغم من سداده قيمة 10% فقط من أسهم زيادة رأس المال, الي جانب أن الشركة في ذلك الوقت كانت مدينة للبنك الأهلي بمبلغ 120 مليون دولار, وقبل قيامه ببيع أسهم الشركة قام بتحصيل مبلغ 23 مليون جنيه مصري كإيرادات تشغيل منهم 18 مليونا ونصف مليون جنيه من شركة ميدور للبترول وهو رئيس مجلس ادارتها وقتها يمثل المبلغ قيمة استهلاك4 سنوات مقدما, علي الرغم من أن شركة ميدور لم تحقق أرباحا حتي عام 2004مما أضر بأموال شركة ميدور التي تساهم فيها الهيئة المصرية العامة للبترول بمبلغ 23 مليون جنيه. وكشفت المستندات التي تم ضبطها وأمرت النيابة بإشراف المستتشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميين العامين أن حسين سالم تربح اهدر 130مليون دولار من أموال الدولة نتيجة فروق بيع أسهم شركاته والتي تسهم فيها شركات مصرية.
