يري البعض أن تخصيص64 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب يعتبر إنجازا, والبعض يراه تمييزا ضد المرأة وليس في صالحها . وحول هذا الموضوع يحدثنا د. محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة قائلا: إن تحديد نسبة معينة لأي فئة من فئات المجتمع يتعارض مع مبدأ المساواة والمواطنة ومع فكرة الديمقراطية ذاتها, لأن في هذا إقلالا من شأن المرأة أو إعترافا بأنها لا تستطيع أن تخوض الانتخابات ولا تستطيع تحقيق النتائج التي تحقق لها النجاح, فأنا ضد تخصيص مقاعد لأي فئة سواء للعمال و الفلاحين أو للأقباط أو للمرأة, وأري أن تحديد كوتة للمرأة يعني الإقلال من إمكانياتها ولا أعتقد أن المرأة ترضي عن ذلك خاصة أنها تفوقت في مجالات كثيرة وأثبتت نفسها سواء في القضاء أو العمل السياسي وبالتالي لا يجب ألا نقلل من شأنها بوضع كوتة لها وإنما نتركها تثبت ذاتها من خلال إمكاناتها, لأن النساء اللاتي تم ترشيحهن قبلن الحصول علي أصوات لم يحصلن عليها حقيقة في الانتخابات السابقة وأنا اتطلع لليوم الذي تستطيع فيه المرأة أن تثبت كفاءتها وتثبت مكانتها السياسية وتخوض غمار الانتخابات شأنها شأن الرجال, لأن في هذا تكريسا للمباديء الأساسية التي يقوم عليها الدستور في مصر أو في أي دولة وهو مبدأ المواطنة, كما أري أن كوتة المرأة كان المقصود بها أن تظهر للعالم أننا نعلي من شأن المرأة, ولكن الإعلاء الحقيقي أن نحقق لها المساواة مع الرجل ونفس الشيء يقال بالنسبة للعمال والفلاحين, حيث كان الغرض من تحقيق هذه النسبة دعائيا والترويج لفكرة أن الحكومة منحازة للفئات الفقيرة في المجتمع.