سيكتب التاريخ انه بعد7000 سنة من حكم الفراعنة لمصر عاد فرعون جديد تحت اسم مستعار محمد حسني مبارك وكما قالها فرعون لقومه في القران الكريم ياايتها الملأ ماعلمت لكم من اله غيري قالها مبارك بعبارات مختلفة للشعب المصري وحول نفسه الي فرعون ولكن دون أن يخلق حضارة وجعل نفسه الها متجاهلا معطيات الالوهية من عدل ومساواة بين البشر وحفظ كرامة الادنسان التي خصه الله تعالي في قوله ولقد كرمنا بني ادم وهي الكرامة التي يترتب عيها تضرر الانسان بالعقل والتفكير ومعرفة الحق والباطل وتحريم الظلم والقتل والايذاء البدني والنفسي وتجريم اغتصاب الحقوق والاموال وغيرها من حقوق الانسان التي قدمها الاسلام للبشرية واهدرها فرعون القرن العشرين بجرأة واقتدار. واذا كانت ثورة25 يناير اسقطت الفرعون الا انها لم تكمل اهدافها بعد اسقاط النظام وتراثه الفرعوني الذي ترسخ في عقول بعض المصريين, لذا كان من الاهمية ان يتم الاستجابة لكافة مطالب الثورة اذا كان بالفعل من يتغني بها ويعترف بشرعيتها يؤمن بماحققته فترات الحكم الفردي الفرعوني لايمكن ازالته بتغيير الاشخاص ولكن لابد من اطار جديد لشكل العلاقة بين الحاكم والمحكومين من خلال وضع دستور يقر الحريات السياسية والحزبية ويحدد صلاحيات الحاكم ويلغي نصوص السلطة المطلقة التي يتضمنهاالدستور المعلق حاليا ويقتلع ادوات القمع التي وظفها النظام لبقائه من امن الدولة والحرس الجمهوري وحالة الطواريء المستمرة والتي تتناقض مع ماكان يدعيه من استقرار تنعم به. ومن غير المنطقي ترك هذه المهمة للرئيس الجديد لانه مهما كان من نزاهة واستقامة فلن يرغب في تقليص سلطاته ليس لانه يريد ان يستبد ويبطش ولكن علي اقل تقدير لكي يتمكن من الاصلاح والمراقبة والمحاسبة بنفسه وتحقيق وعوده للشعب والتي سيعتقد انه لايمكن انجازها بدون سلطات كاملة. ولاننا لسنا ملائكة ولانه لايمكن ترك مقاليد الامور للحظ والرغبة وضمير الحاكم الجديد وكذلك لابد والبلاد تعيش الان فرصة تاريخية دفعنا ثمنا غاليا لها ولاتزال لذا يصبح وضع دستور جديد امر ضروري وحيوي ولابديل عنه لحماية حقوقنا وحرياتنا وحقوق الاجيال القادمة.