وقع أمس العاملون ببنك مصر بالأغلبية علي محضر الإجتماع مع البنك المركزي حول ما تم طرحه من مطالب لهم وافقت عليها إدارة البنك بالإتفاق مع البنك المركزي. في إجتماع الأسبوع الماضي أداره هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي واصدر محمد بركات رئيس بنك مصر أمس بيانا بالمطالب التي تمت الموافقة عليها والتي أكد فيها أنه استجابة لمبادرة البنك المركزي المصري فقد قام البنك بتجميع مطالب العاملين ومقابلة المفوضين الممثلين عن قطاعات وفروع البنك المختلفة لإضفاء إطار من الشرعية لعملية التباحث بين الأطراف المعنية. وتم بالفعل المقابلة معهم بحضور السيد محافظ البنك المركزي ونائبه مع إدارة البنك العليا الأحد الماضي. ومن أهم المطالب التي تم الإستجابة لها ما يتعلق بالهيكل الإداري والعقود محل الدراسة حيث قامت إدارة البنك وتحت إشراف البنك المركزي بتقييم أداء كافة المستشارين والعقود محددة المدة لكافة المستويات الوظيفية بالبنك وذلك بصفة دورية بحيث لا يتم التجديد إلا لمن له قيمة مضافة لأداء البنك, كما سيتم تسكين العاملين الحاصلين علي مؤهلات أثناء الخدمة وفق نظام يسمح بانتقال العاملين بالخدمات المعاونة في حالة حصولهم علي مؤهل عال للتسكين بوظائف مصرفية وفق شروط وأيضا ما يتعلق بالدرجات العلمية الأعلي. وبالنسبة للأجور تقرر الموافقة علي تطبيق زيادة في المرتب بدءا من فبراير سنة2011 بدلا من شهر يوليو2011 بنسبة15% من الأجر الشامل بحد أدني600 جم وبدون حد أقصي مع ضمه إلي الأجر المتغير.وصرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة من الحكومة بنسبة15% من الأساسي علي مرتب شهر أبريل سنة2011 وبدون التأثير علي الأجر المتغير. وصرف نسبة7%( العلاوة الدورية المقررة من البنك المركزي) علي الأجر الأساسي( الخاضع للتأمينات) وبدون حد أقصي وبدون التأثير علي الأجر المتغير مع ضم أقدم علاوة خاصة للأجر الأساسي وذلك اعتبارا من شهر يوليو سنة.2011 وبالنسبة للبدلات تقررإعادة النظر في جميع البدلات المقررة للعاملين وزيادتها وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل ذلك خلال شهر مارس2011 م.والإبقاء علي النظام الحالي بالنسبة لبدل استعمال السيارة.وفيما يتعلق بتثبيت العاملين تقرر تثبيت العاملين حديثي التخرج بعقود بعد ثلاث سنوات من تاريخ استلام العمل. وتم تغيير مواعيد العمل حيث تقرر قيام إدارة البنك بإعادة تقييم الموقف بالنسبة للإدارات المركزية والفروع التي تعمل حتي الساعة الخامسة, مع زيادة قيمة البدلات المقررة بنسبة25%. وبالنسبة للجزاءات والمبعدين عن الأعمال المصرفية والمالية تقررالموافقة علي محو ورفع الجزاءات وحذفها من تقرير39 فور انتهاء المدة القانونية.وبالنسبة لتعيين أبناء العاملين تم أعطاء أولوية في التعيين لأبناء العاملين في الوظائف التي يطلبها البنك وفقا لاجتيازهم الاختبارات المقررة واستيفائهم للشروط المعلنة لهذه الوظائف.كما تقرر فتح باب الاعارات والأجازات بدون مرتب لمدة أربع سنوات بحد أقصي طوال فترة خدمة الموظف. من ناحية أخري حدث إنقسام حاد بين الأغلبية التي وافقت علي ما تم التوصل إليه بشان مطالب العاملين ببنك الأسكندرية والأقلية التي استمرت في تعطيل العمل بالفرع الرئيسي وهو الأمر الذي أدي بإدارة بنك الأسكندرية من الجانب الإيطالي لتعطيل موافقتهم علي ماتم التوصل اليه في اجتماع أمس أداره هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي وبحضور ممثلي العاملين حيث تقرر منح علاوات بنسب25% و15% و10% طبقا للتصنيف الوظيفي ومعدل الأجور لصالح أصحاب الأجور الأقل, كما وافق الجانب الإيطالي علي دعم صندوق العاملين بخمسة ملايين جنيه لهذا العام و10 ملايين جنيه اعتبارا من العام المقبل واقرار الترقيات حتي نائب مدير عام والأولوية لمن تأخرت ترقياتهم. وتم قبول استقالة فاطمه لطفي نائب رئيس البنك
