أكد صناع مصر التزامهم بعدم تسريح أي من العمال في قطاع الصناعه الذي يضم70 ألف منشأة صناعية كما أكد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربا الذي يمثل جميع القطاعات الصناعيه في مصر خلال لقائهم مع الدكتورة سميحه فوزي وزيرة التجارة والصناعة أنهم ملتزمون أيضا بدفع أجور العمال مهما تكن الظروف. وأشاد رجال الصناعة بدور وجهود القوات المسلحة علي جهودهم في حمايه الاقتصاد القومي خلال الأزمه الراهنة وتعهد ممثلو صناع مصر باتحاد الصناعات من مختلف القطاعات الصناعيه باستعادة العمل بكامل الطاقة الانتاجية للمصانع المصرية في أقرب وقت ممكن وقالوا انهم ملتزمون بكل تعاقداتهم سواء الداخلية أو الخارجيه لتوريد المنتجات من مختلف القطاعات. كما ناشد رجال الصناعة الحكومة الحالية والإعلام الحفاظ علي الثقة في رجال الصناعة, مؤكدين ان قطاع الصناعة في مصر من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل حيث يستفيد من هذا القطاع نحو8 ملايين أسرة مصرية. وقالت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها مع رجال الصناعة والتجارة للوقوف علي موقف الصناعة المصرية خلال فترة الأزمة وعرض الإجراءات والتسهيلات التي من شأنها ضمان استمرار العمل في القطاعات الصناعية لأقصي طاقة انتاجية ممكنة مع اعطاء الأولوية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات المختلفة, وكذا التعرف علي المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه القطاعات المختلفة وعرضها علي رئيس مجلس الوزراء للعمل علي حلها فورا. أوضح جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أنه تم انشاء غرفة طوارئ باتحاد الصناعات لتلقي شكاوي رجال الصناعة خلال الازمة الراهنة سواء فيما يتعلق بنقل الخامات من الموانئ إلي المصانع او تأمين انتقال البضائع والعمال من والي المصانع والعمل علي حلها فورا بالتنسيق مع القوات المسلحة والهيئات المختصة وتتلقي الغرفة شكاوي الصناع علي رقم(25761950). واضاف ان قطاع الصناعة تأثر سلبا بالازمة الحالية بسبب مشكلات النقل سواء من المواني أو الي مراكز البيع والتوزيع وانخفاض الطلب في السوق علي السلع غير الغذائية وبعض مشكلات التمويل حيث ادي ذلك الي انخفاض الطاقة الانتاجية للصناعة الي20% فقط. وعرض رئيس اتحاد الصناع باسم صناع مصر عددا من المقترحات علي الحكومه الحاليه لمساعدة قطاع الصناعة في استعادة معدلات الانتاج الطبيعية وتتضمن: استعجال سداد الحكومة لمستحقات المصانع وتأجيل تحصيل المستحقات الحكومية من المصانع وذلك لتوفير السيوله اللازمة لضمان استمرار العمل في قطاع الصناعة خلال خلال مرحلة الازمة. تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية لمنع دخول اي منتجات مستوردة مخالفه للمواصفات أو مهربة لتاثيرها السلبي علي الانتاج المحلي. إلزام الحكومة بتفضيل شراء المنتجات المحلية في كل المشتريات الحكومية خلال الفترة الحاليه والمقبله. التعجيل بطرح المشروعات الحكومية تحت التنفيذ لإنعاش وتنشيط السوق المحلية. ضرورة عمل مصلحة الجمارك والجهاز المصرفي بكامل طاقته لتسهيل انسياب وتمويل البضائع والخدمات لقطاع الصناعة.
