في الوقت الذي رحب فيه المراقبون بإنشاء المدن المليونية الجديدة, والتي يتابع انشائها عن كثب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, متضمنة مدينتي العلمين في الساحل الشمالي وشرق بورسعيد. وبعض الأحياء في امتداد محافظة القاهرة.. فقد أبدوا تساؤلات فيما يتعلق بتلك المدن الجديدة وأهدافها وهل ستكون استثمارية خالصة أم إسكانية واجتماعية في معظمها كما هو الأمر في المدن الجديدة السابقة. وفي حين أشار عدد من المراقبين الي أن المدن الجديدة ستركز علي أهداف استثمارية بالأساس وهو ما يعني فرص أكبر لرجال الأعمال وتسهيلات وامتيازات, فقد أعلن أحمد المغربي وزير الإسكان في تصريحات خاصة للأهرام أن المدن الجديدة سيكون لها أهداف اجتماعية كبيرة الي جانب أهدافها الاقتصادية والاستثمارية, حيث ستكفل الدولة تحقيق البعد الاجتماعي فيها من خلال توفير وحدات منخفضة التكاليف لمحدودي الدخل والشباب وبمتوسط لا يقل عن50% الي60 من اجمالي الوحدات التي سيتم بنائها, حيث من المقرر أن تستوعب مدينة العلمين4 الي5 ملايين فرد أي تضم نحو مليون أسرة ويتم توفير500 ألف وحدة بها لمحدودي الدخل والشباب, كذلك ستضم مدينة شرق بورسعيد نحو1,5 الي2 مليون فرد..ومن المتوقع توفير150 ألف وحدة سكنية بها لمحدودي الدخل والشباب, وذلك كله في إطار برنامج دعم الاسكان لهذه الفئات وبمتوسط650 ألف وحدة في المدينتين الجديدتين السابقتين فقط.. وأشار الوزير الي أنه سيتم الانتهاء من دراسات الجدوي والتخطيطات العمرانية لتلك المدن الجديدة خلال العام الحالي2011, وذلك بعد مناقشات اولية لها في اجتماع سابق مع رئيس الوزراء. ويظل التساؤل عن المدن الجديدة المليونية أهدافها ومتطلبات نجاحها كما يراها المراقبون وكيف يمكن أن تتفادي أخطاء ومسالب المدن القديمة المقامة مثل مدينة السادات وغيرها من المدن التي لم تحقق نجاحا كبيرا؟ الدكتورة نجوي إبراهيم مستشارة لجنة الإسكان بمجلس الشعب تقول: فكرة المدن الجديدة ليست جديدة ولكنها منذ السبعينيات ولكن في اعتقادي حدث تطوير لفكرة المدن الجديدة, ففي البداية كان المفهوم والهدف هو مواجهة البطالة ومشكلات الاسكان وكان هناك تركيز كبير علي فئة محدودي الدخل وفي اعتقادي أن تطويرا حدث في مفهوم الجيل الجديد الحالي الخاص بإنشاء المدن الجديدة. حيث من المنتظر أن يكون التركيز علي أهداف استثمارية وهذا واضح وبصورة أساسية في المدينتين المزمع انشاؤهما, فالأولي هي مدينة سياحية في الساحل الشمالي والثانية في شرق بورسعيد والتركيز فيهما علي المفهوم الاستثماري واعطاء المزيد من الامتيازات والتسهيلات لرجال الأعمال, وهذا المفهوم يتمشي مع العصر الحالي ومشاركة الدولة للقطاع الخاص وهو ما يحدث حاليا في قطاع الاسكان, وهو اعطاء دور أكثر ثقلا لرجال الأعمال, وفي نفس الوقت تحقيق أهداف اجتماعية من خلال الدولة وينبع ذلك من أن الدولة لا تستطيع أن تلقي عليها كل الأعباء الاقتصادية فكان طبيعيا أن ينحسر دورها في بعض المجالات, وتتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص ونفس الشئ ينطبق علي الاسكان فبعد أن كانت هي المسئولة عن إنشاء المدن الجديدة وعمل المرافق الأساسية لها من الألف للياء, تقوم حاليا بإشراك القطاع الخاص في إنشائها, مع تولي الدولة البعد الاجتماعي..وحول محددات نجاح المفهوم السابق تقول مستشارة لجنة الاسكان بمجلس الشعب, أنا يهمني أن لا تتخلي المدن الجديدة عن دورها في حل مشكلات الشريحة الأعظم من الشعب المصري, وذلك من خلال توفير نسبة من مشروعات تلك المدن للاسكان لمحدودي الدخل تتناسب مع إمكاناتهم كذلك قيام المستثمرين في تلك المدن المليونية الجديدة بتوفير فرص عمل مقابل حصولهم علي أراض بالمدن الجديدة بامتيازات معقولة وبحيث تكون هناك حد أدني لفرص العمل التي تتيحها مشاريعه الاستثمارية في المدن الجديدة.وتشير ردا علي تساؤل حول التوفيق في اختيار مواقع المدن الجديدة المليونية قائلة: في رأيي الشخصي أن الاختيار موفق جدا وهذه المناطق محتاجة لمدن جديدة وانشاؤها سيحقق تطويرا كبيرا في امكاناتها وهو الأمر الذي تعكسه دراسات جدواها وقد كان الوزير ناجحا في اختيار تلك المناطق الجديدة وذلك في ضوء التطوير في مفهوم مدي ما تقدمه المدن الجديدة للشعب المصري.أحد الأمور المهمة الأخري هو إعداد دراسات جدوي متكاملة لتلك المدن الجديدة قبل البدء فيها, وتوفير التمويل اللازم لإنشائها من خلال الدولة والقطاع الخاص ويمكن القول إن التمويل هو أحد محددات نجاح أو فشل المدن الجديدة, حيث أدي في السابق إنشاء المدن الجديدة بقرار سياسي ودون دراسة جدوي اقتصادية سليمة الي تأخر انشائها لفترات طويلة, وهو ما حدث في العاشر من رمضان و6 اكتوبر ومدينة السادات, وهو الأمر الذي تم تلافيه في الجيل الرابع الجديد من تلك المدن والمزمع إنشاؤها, وتشير الي أهمية المجتمع المدني في تنمية المدن الجديدة الي جانب الدولة والقطاع الخاص, حيث سيعمل علي التنمية داخل المدينةالجديدة ويراعي الأهداف الاجتماعية, فالمدن الجديدة ليست مصانع ووحدات إسكان فقط, ولكن أيضا خدمات يقدمها المجتمع المدني, ويتوقف علي تلك الخدمات ونوعها وجودتها نجاح المدن الجديدة في استقطاب الأفراد إليها.. ويظل التساؤل عن المدن الجديدة الجيل الرابع المزمع انشائها.. مفهومها.. أهدافها.. آلياتها.. تمويلها.. سكانها..يقول المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان, إن فلسفة انشاء تلك المدن في هذه المناطق تنبع من أنها المناطق التي نريد جذب الزيادة السكانية فيها.. سوف تكون تلك المدن مختلفة من البداية سواء من حيث البنية الأساسية والشكل فسيتم الاعتماد علي سبيل المثال علي تحلية مياه البحر( الساحل الشمالي الغربي) فهي مدن بعيدة عن الدلتا والوادي, كذلك ستستخدم طاقة جديدة ومتجددة وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية. كذلك سيتم ربط هذه المدن الجديدة بوسائل نقل جماعية مع المدن القديمة القريبة منها وهذا كما يبدو فكر مختلف, فلابد لأي مدينة جديدة أن تأخذ فترة زمنية20 سنة علي الأقل تعتمد علي المدن القديمة حولها وهو ما يجذب الناس لها, فالعلمين سيتم ربطها بالإسكندرية ومدينة برج العرب وغرب الدلتا( البحيرة) فما نريده هو خلخلة المدن القديمة وعزل الزيادة السكانية منها الي المدن الجديدة, كذلك الأمر مدينة شرق بورسعيد سنقوم بربطها بمدن القناة ومحافظات القناة وشرق الدلتا مثل الشرقية وكما قلت الهدف هو تحريك الزيادة السكانية, وردا علي تساؤل عما اذا كانت المدن الجديدة ستركز علي الأهداف الاستثمارية في الأساس, يقول الوزير المدن الجديدة ستكون متكاملة ولكل الفئات, وفي هذا الإطار سيتم عمل نوع من المشاركة في هذه المدن مع القطاع الخاص, بحيث لا تتحمل الدولة العبء الكامل في التنمية بل يتم مشاركة القطاع الخاص في موضوع البنية الأساسية والدولة تتحمل انشاء وحدات لمحدودي الدخل والقطاع الخاص ينشئ الأحياء فوق المتوسط والمرتفع بحيث نحقق وعند انشاء تلك المدن تنوع في اسكان تلك المدن وبحيث تضم جميع الفئات.ويضيف الوزير, لاحظ أن المدن السابقة ستكون مدن عملاقة تستوعب عدة ملايين فالعلمين من4 الي5 ملايين وشرق بورسعيد من1,5 مليون الي2 مليون, وذلك بخلاف فلسفة انشاء المدن الجديدة في السابق والذي كان الفكر أن تستوعب أعدادا ليست بالضخمة ثم تصدر قرارات بالزيادة وهو ما كان يؤثر علي كفاءة تنمية المدينة, ومن ثم لم تكن هناك رؤية واحدة للمدينة بل مراحل مختلفة وهو ما يختلف عن فلسفة وجدوي الجيل الرابع من المدن الجديدة.. فخلال الأربعين سنة المقبلة من المنتظر أن يزيد سكان مصر بنحو60 مليون ويصل لنحو140 مليون, ومن ثم لابد من الاستعداد لذلك بالمدن المليونية والتي يتم التخطيط علي مراحل لتنمية واستيعابها للسكان المتوقعين. ويؤكد الوزير أن الدولة ستقوم بتخطيط الأراضي وتمويل المرافق والقيام بمشاركة مع المستثمرين وبعائد الأراضي يتم البناءآ لمحدودي الدخل. ويقول الوزير خلال عام2011 سيتم الانتهاء من المخططات الكاملة للمدن الجديدة وبدء المرحلة الأولي للتنفيذ ووضع تصور كامل للتكلفة والمشروعات التي ستبدأ بها وكيفية الطرح.ويشير الدكتور مصطفي مدبولي رئيس هيئة التخطيط العمراني, الي ضرورة اعطاء نوع من الحوافز للمستثمرين للاستثمار في تلك المناطق, حيث أنها تعد بعيدة عن القاهرة والكثافات السكانية والعائد منها علي مدي طويل ومن ثم فهي في حاجة الي نوع من التحفيز من جانب الدولة للقطاع الخاص, فهي ليست قريبة من6 أكتوبر أو القاهرةالجديدة, لكن هذه مناطق صحراوية جديدة وبعيدة وتحتاج الي جذب الناس والقطاع الخاص للاستثمار بها.
