عندما يذكر مشروع ممر التنمية لصاحبه الدكتور فاروق الباز يتبادر الي الذهن مباشرة ما آل اليه مشروع وحلم زميله صاحب نوبل الدكتور احمد زويل بإنشاء جامعة مصرية عالمية للتكنولوجيا الذي وأدته حكومة الدكتور عاطف عبيد آنذاك فأخذته دولة قطر ووفرت له جميع سبل النجاح!! ومشروع ممر التنمية اعدت دراسته في الثمانينيات وتقدم بها الدكتور الباز الي الحكومة آنذاك لتنفيذها ولكن نظرا لارتفاع تكلفته لم يتم تنفيذه وكلما جاءت حكومة جديدة تعيد احياء المشروع ضمن مخططها حتي نفذ الدكتور كمال الجنزوري جزءا منه هو توشكي واخرها الحكومة الحالية التي اخذت المشروع بجدية اكثر من سابقتها وتم تشكيل لجنة من40 شخصا لدراسته وقد اخذ المشروع العديد من الجدل بين ايجابياته وسلبياته والعائد منه فيما وصفه البعض بأنه توشكي جديد!! فهل سيلقي مشروع الباز ممر التنمية مصير مشروع زويل البرنامج القومي للتكنولوجيا الذي انتقل الي قطر؟ يجيب الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء قائلا ان الدكتور احمد نظيف عقد اجتماعين بشأن المشروع وبحضور العالم المصري الدكتور فاروق الباز واكد الدكتور احمد نظيف ان مصر في حاجة الي مثل هذه المشروعات العملاقة والي التخطيط لها من الان لكي نستعد للزيادة السكانية المتوقعة وبما يمكننا من استغلال الامكانات الموجودة في الصحراء الغربية وبما يمكن معه انشاء مجتمعات عمرانية جديدة موازية بطول الوادي تتعدد فيها الانشطة الاقتصادية بما يتناسب مع كل منطقة. وقال ان رئيس الوزراء اكد خلال الاجتماعين علي النتائج التالية: * ان هناك اتفاقا مبدئيا من جميع الجهات العلمية والاقتصادية علي أهمية المشروع وجدواه المستقبلية واهميته لمصر بما يعني ان هناك ضرورة لبدء الدراسات العلمية الدقيقة المتخصصة * اهمية توسيع نطاق الدراسة التي تشمل الجوانب التنموية والاستيعابية بشكل اكثر طموحا واشراقا للمستقبل. * اهمية بدء الدراسات لتدقيق المسار الطولي والمسارات العرضية بما يمكن من وضع الخرائط التفصيلية بشكل علمي صحيح يمكن من تحديد الجوانب التنفيذية من ممرات وقري ظهير صحراوي. * اهمية وضع منظور تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع المشروعات الكبري المطروحة ومن ضمنها مشروع ممر التنمية بالساحل الشمالي ومشروع المدينة المليونية في غرب الدلتا بالاضافة الي ضرورة النظر للاستفادة بالممر بشكل متكامل بحيث يشمل جميع وسائل النقل والممرات المائية. والمشروع وفقا لتصريحات الدكتور الباز التي ادلي بها خلال الندوة العلمية التي نظمتها الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء خلال زيارته لمصر الاسبوع الماضي هو مقترح مقدم للمصريين ويمكن ان يكون مشروعا قوميا يفتح آفاقا جديدة للامتداد العمراني تجاه الصحراء مشيرا الي ان المشروع يهدف الي انشاء طريق بالمواصفات العالمية في صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا حتي بحيرة ناصر في الجنوب وعلي مسافة تتراوح ما بين10 الي80 كيلو مترا غرب وادي النيل. واضاف ان هذا الممر سيفتح آفاقا جديدة للامتداد العمراني والزراعي والصناعي والتجاري بمسافة تصل الي حوالي2000 كيلو متر حول الممر وانه يهدف الي الحد من التعدي علي الاراضي الزراعية داخل وادي النيل من قبل القطاعين الخاص والحكومي معا وفتح مجالات جديدة للعمران بالقرب من اماكن التكدس السكاني واعداد عدة مناطق استصلاح الاراضي غرب الدلتا ووداي النيل. واوضح انه سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والاعمار الي جانب تنمية مواقع جديدة للسياحة والاستجمام في الصحراء الغربية بالشريط المتاخم للنيل وتخفيف الزحام وتوسيع شبكة الطرق الحالية. أين دور الحكومة ؟ لكن ماذا فعلت الحكومة تجاه المشروع حتي الان؟ الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المسئول عن دراسة المشروع من ناحية جدواه الاقتصادية يقول: ان وزارته اعدت التصور والملامح العرضية للمشروع وسيتم رفع تقرير بشأنه الي المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. واضاف ان تنفيذ اي من المخططات بالمشروع من المقرر ان يبدأ في الخطة السابعة التي تستمر من عام2013 الي2017 حتي تتضح الصورة الكاملة للمشروع وتتم تهيئة البيئة التشريعية لما سيتم الاتفاق علي اقامته طوليا او عرضيا او كليهما. وزارة الري اعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الانتهاء من الدراسات المطلوبة بمشروع ممر التنمية بالصحراء الغربية وتجميع البيانات ودراسة امكانات المياه الجوفية في المحاور العرضية للمشروع التي حددها الدكتور فاروق الباز في مقترح مشروعه حول التنمية في الصحراء الغربية وعددها21 محورا عرضيا والتي تم عرضها علي مجلس الوزراء. اوضح ان اللجنة التي شكلها لتغطية دراسات مشروع ممر التنمية فيما يتعلق باختصاصات الوزارة اعدت دراسة بإمكانات المياه الجوفية في المناطق التي يمر بها المحور الرئيسي والمحاور العرضية والتكلفة التقديرية لهذه الدراسات والتي تضمنت اعداد خريطة هيدرولوجية تغطي جميع ارجاء مصر ووضع خطة لتحديد الامكانات المتوافرة من المياه الجوفية في الصحراء والدلتا مع تحديد التقنيات اللازمة لضمان نجاح توظيفها في الموقع المناسب بالاحواض الجوفية مع وضع النظم والاسس الخاصة بحمايتها من التدهور الكمي والنوعي وتحديد الاولويات لأهم المناطق التي سيتم بدء تنفيذ المشروعات بها في الوادي والدلتا والصحراء الشرقيةوالغربية. آراء الخبراء يقول الدكتور علي أبو الحمايل عميد كلية الزراعة بدمياط السابق إننا نحترم فكر الدكتور فاروق الباز ولكن نحن في حاجة شديدة في خلال الخمس السنوات القادمة لإنقاذ مصر والاجيال الحالية والقادمة من التكدس السكاني وقلة الدخول وانخفاض الناتج الزراعي والصناعي وتدهور في بعض المؤسسات الخدمية وعلي ذلك اري ان يتم عمل توسعات موازية للخط الاخضر الموجود علي ضفتي النيل بما يعني التوسع بعد مدينة6 اكتوبر في الصحراء مع توصيل رياح او فرع من النيل المار بمدينة القاهرة لاحياء نصف مليون فدان وتسكين مليوني مواطن حتي نخف الضغط علي القاهرة والجيزة. وايضا يتم التوسع علي الطريق الصحراوي مصر الاسكندرية وذلك بتوصيل فرع اخر من النيل واشتراط الري عن طريق الري بالتنقيط لتوفير70% من كمية الري المستخدمة حاليا عن طريق الري العادي والعشوائي مع تحديد المحاصيل الاكثر احتياجا حسب مصلحة الشعب ولا تترك لمصلحة السوق واقتصادياتها وايضا الصحراء الغربية محتاجة لشق فرع من النيل من عند رشيد بحيث لانفرط في نقطة ماء تنزل البحر وكل هذا يمكن توفير6 ملايين فدان تجعل مصر آمنة ومصدرة وبنفس كمية المياة واردف قائلا: لكن الترشيد وتغير نمط الري وما يتبع ذلك من زيادة التوسع الصناعي لخدمة هذه التجمعات لابد من دراسة المشروعات الشبيهة بالخارج وتطبيقها مع الاخذ في الاعتبار طبيعة البيئة المصرية. فشل80% من ممرات التنمية في حين اكد الدكتور سامر المفتي ان80% من مشروعات ممرات التعمير علي مستوي العالم فشلت طبقا لبيانات وتقارير البنك الدولي والذي اعلن عن عدم قيامه بتمويل مثل هذه المشروعات وان الدكتور الباز قال ان المشروع اكبر من امكانات الدولة واقترحت الحكومة قيام المستثمرين بالتمويل ولكن البنك الدولي ايضا اكد ان المستثمرين لن يقوموا بتمويل مثل هذه المشروعات. ويتضمن مقترح ممر التعمير انشاء ما يلي: طريق رئيسي للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ من غرب الاسكندرية ويستمر حتي حدود مصر الجنوبية بطول1200 كيلو متر تقريبا اثنا عشر فرعا من الطرق العرضية التي تربط الطريق الرئيسي بمراكز التجمع السكاني علي طول مساره بطول كلي نحو800 كيلو متر. شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسي انبوب ماء من بحيرة ناصر جنوبا وحتي نهاية الطريق علي ساحل البحر المتوسط خط كهرباء يؤمن توفير الطاقة في مراحل المشروع الاولية وكلها توفر اكثر من5 ملايين فرصة عمل وزراعة مليوني فدان اضافية. تكلفة المشروع ولتنفيذ هذا المشروع اشار د. الباز في محاضرته التي سبق التنويه عنها الي ان الحكومة المصرية لن تقدر علي تكلفته الان, فوقت ان اقترحته عام1982 كانت تكلفته6 مليارات دولار, والان تصل تكلفته الي42 مليار دولار, ولكن المطلوب من الحكومة ان تعلن تبنيها له, وتدعو القطاع الخاص والمستثمرين العرب والاجانب لتنفيذه. وقال: هذا امر ليس بالصعب, فقد تمكنت الامارات من جمع نحو40 مليار دولار لبناء مدينة ستسميها مدينة العرب فور الاعلان عنها, فهل من الصعب علينا تدبير42 مليار دولار لمشروع بهذه الضخامة؟! واشار الي ان هناك5 مزايا للمشروع هي: اولا: سيفتح مجالا لبناء مدن وقري جديدة في مراكز التكدس السكاني المقترحة, وبذلك نستطيع وقف التعدي علي الاراضي الزراعية كليا, حيث ستكون في موازاة كل مدينة كبري مدينة اخري قريبة ومتصلة بها تماما. ثانيا: سيفتح مجالا اكبر للزراعة, فهناك ثلاثة اماكن كبري صالحة للزراعة فعلا, وبلا اي جهد للاستصلاح, الاولي موجودة بطنطا والثانية المجاورة لقنا إحدي المحافظات بجنوب مصر. والثالثة عند كوم امبو احدي المدن بجنوب مصر واذا اضفنا اليها منطقة توشكي تصبح لدينا اربعة اماكن زراعية ضخمة تزيد علي1.7 مليون فدان. ثالثا: سيفتح افاقا واسعة للسياحة, فهناك في الاقصر احدي مدن جنوب مصر فرصة عظيمة لان تصبح افضل مكان سياحي في العالم, فالمشروع يقدم طريقا الي وادي الملكات والملوك بالاقصر, يمر فوق الهضبة وليس تحتها, ويمكن ان تقام عليه سلسلة من الفنادق العالمية, ويستطيع السائح ان يشاهد من غرفته كل معالم الاقصر السياحية, فضلا عن انه يستطيع الوصول اليها في20 دقيقة فقط من الفندق, كما توجد منطقة الفيوم حول بحيرة قارون, ويمكن استثمارها سياحيا بشكل غير مسبوق. رابعا: التوسع الصناعي دون تلويث البيئة, فمثلا مصنع الالومنيوم في نجع حمادي, نحن نجلب له الخامات من اسوان احدي مدن جنوب مصر وفي الطريق الطويل بين المدينتين تحدث مشاكل كثيرة بيئية, فيمكننا ان نخلص المدن الكبري من ازمة اقامة المصانع فيها. خامس وهو الاهم: ايجاد فرص العمل, وزرع الامل في المستقبل لدي الشباب, فالمشروع سيوفر نحو500 الف فرصة عمل في لحظة البدء في المشروع علي الاقل, فما بالنا بالفرص المتوقعة الضخمة مع المضي قدما فيه!
