كتبت ابتسام سعد: أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا في عدد من المجالات المختلفة. خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات والطاقة الجديدة والمتجددة والتجارة الداخلية, مشيرا إلي أن السنوات الأخيرة حققت فيها الصادرات المصرية تطورا ملحوظا بزيادة60% خلال الأشهر العشرة الأخيرة وباستثمارات تصل إلي3 مليارات جنيه. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح أعمال المجلس الرئاسي المصري الفرنسي مساء أمس, والذي يشارك فيه رؤساء وممثلو30 شركة مصرية و50 شركة فرنسية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية. وأكد رشيد أهمية زيادة مشاركة رجال الأعمال من البلدين من أعضاء المجلس الرئاسي المشترك, وتنشيط دورالمجلس خلال المرحلة المقبلة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين. وفي أول لقاء لمسئول مصري بوزير في الحكومة الفرنسية الجديدة عقب التغيير الوزاري الفرنسي الأخير, عقد المهندس رشيد جلسة مباحثات مع السيد بيرلولوش وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية, لمناقشة سبل استمرار زيادة التجارة البينية, وزيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسية. وأكد الوزير الفرنسي أن بلاده تولي أهمية خاصة للشراكة التجارية والاستثمارية مع مصر في المرحلة المقبلة, باعتبار ذلك هدفا استراتيجيا للحكومة الفرنسية في سياستها نحو العالم الخارجي, مشيرا إلي أن هناك تفهما كاملا بين فرنسا ومصر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية, وأن هناك اهتماما من الجانب الفرنسي لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة. وقد تناول اجتماع المجلس الرئاسي المصري الفرنسي المشترك عرضا من الشركات المصرية حول المشروعات الاستثمارية المطروحة في إطار نظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص, والتي يبلغ عددها نحو30 مشروعا.