قررت أمس محكمة جنح مستأنف العياط تأجيل نظر الاستئناف المقدم من العاملين الثمانية بهيئة السكة الحديد الصادر ضدهم أحكام متفاوتة بالحبس من3 إلي7 سنوات, لاتهامهم بالتسبب في القتل الخطأ ل19 مواطنا وإصابة35 آخرين, إثر تصادم قطاري العياط, لجلسة9 فبراير لسماع مرافعة الدفاع. وقد استمعت هيئة المحكمة لأعضاء اللجنة الهندسية التي قامت بمعاينة القطارين, وأعدت تقريرها حول الحادث, وقد أجمعت اللجنة علي أنه كان يمكن تفادي وقوع الحادث إذا التزم المتهمون بواجباتهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شعبان وعضوية القاضيين أحمد حامد وأحمد كاظم وحضور أحمد الركيب رئيس النيابة الكلية بالجيزة وسكرتارية جلسة عمر عبدالشافي ومحمد إسماعيل. وقرر الشاهد الأول الدكتور أحمد علي أستاذ القسم الميكانيكي بكلية الهندسة وعضوا اللجنة وهما الدكتور حسام كمال أستاذ بكلية الهندسة قسم الآلات الكهربائية, والدكتور أحمد محمود مدرس هندسة السكك الحديدية, أنه كان يمكن تجنب وقوع الحادث إذا التزم قائد القطار152 باتخاذ إجراءات الأمن بوضع الكبسولات التحذيرية والتحدث لاسلكيا بجهاز الاتصال الموجود بالقطار, الذي كان سليما, فضلا عن أنه تبين أن قائد القطار رقم188 تعمد وضع جهاز الA.T.C الخاص بالتحكم في سرعة القطار بصورة خاطئة, كما أنه ومساعده لم ينتبها إلي إشارات تهدئة السرعة, وأشارت اللجنة إلي أن مراقب برج كفر عمار الذي غادر موقعه قبل انتهاء عمله لو كان موجودا لكان منع وقوع الحادث, مما يعد إخلالا جسيما.
