رفع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مذكرة إلي وزير العدل لطلب رفع الحصانة عن14 نائبا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وذلك لاستجلاء حقيقة موقفهم في قضية العلاج علي نفقة الدولة. وكان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة قد قدم تقريرا للنائب العام ومرفقا به تقارير مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والتي تتضمن اتهامات محددة للنواب ال14 والنواب هم: شمس الدين أنور مصطفي عن دائرة شبراخيت بحيرة, وإبراهيم محروس أبو شادي عن دائرة ايتاي البارود, والدامي عبدالعزيز الدامي عن دائرة الدلنجات, والسيد سعد السيد عزب عن دائرة كفر شكر القليوبية, وعمران محمد مجاهد عن مركز الزرقا بدمياط, ومحمد عبد العليم داود عن مركز فوه بكفر الشيخ, ومجدي سليمان عاشور عن دائرة النزهة بالقاهرة, وسيد أحمد الشوره عن دائرة كفر الزيات, ومحمد فاضل عن دائرة فوه, وجمال حنفي جمال عن دائرة عابدين, ومحسن يوسف السيد راضي عن دائرة بنها, وإبراهيم زانوني عن دائرة مغاغة بالمنيا, وكذا عضوا مجلس الشوري محيي الدين الزيدي عن دائرة حلوان وسمير زكريا حسن زاهر عن دمياط. وقد قامت نيابة الأموال العامة بسؤال جميع المسئولين في وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة وخبراء ادارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وخبراء الطب الشرعي وضباط مباحث الأموال العامة وأعضاء الرقابة الادارية ومسئولي المستشفيات التي تم تحويل قرارات العلاج إليها وبعض المرضي الذين صدرت لهم قرارات علاج متكررة أو من أثير حولهم عدم استلامهم أجهزة تعويضية رغم صدور قرارات لتسليمها إليهم. وقد انتهت التحقيقات إلي أن تحريات مباحث الأموال العامة وتقرير خبراء ادارة الكسب غير المشروع أشارت إلي اصدار قرارات للعلاج علي نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا مما نتج عنه ضرر مالي يسأل عنه بعض المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري سالفي الذكر الذين قاموا بتزكية تلك القرارات وكذلك ماتضمنه تقرير الطب الشرعي عن إجراء عمليات جراحية لعلاج بعض الحالات التي كان يمكن علاجها بجراحات أخري أقل تكلفة وكذلك وجود تزوير بطريق الاصطناع واضافة بيانات غير صحيحة نسبها أحد أعضاء مجلس الشعب سالفي الذكر لأحد المستشفيات العامة واستجلاء للحقيقة عن صحة القرارات التي أصدرتها وزارة الصحة للعلاج المجاني وتحديد المسئوليات الجنائية يستلزم استجواب أعضاء مجلسي الشعب والشوري سالفي الذكر الذين ترددت اسماؤهم بالتحقيقات, فقد أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بارسال الأوراق إلي المجلسين لاصدار الأذن للنيابة العامة باستجواب هؤلاء الأعضاء فيما نسب لكل منهم. وقد أعد أحمد حسين وكيل النيابة مذكرة رفع الحصانة بما تضمنته التحقيقات من وقائع وأدلة تحت إشراف المستشار أشرف رزق المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا والتي وافق عليها النائب العام. يذكر أن رئيس مجلس الشعب قد أعلن في وقت سابق استعداده لرفع الحصانة في غياب مجلس الشعب بمجرد وصول مذكرة وزير العدل إليه. وكان النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب قد أدلي بأقواله في أربع جلسات أمام نيابة الأموال العامة إلا أنه لم يوجه اتهامات لأي من النواب وأستند في أقواله إلي تقارير الأجهزة الرقابية التي كلفت من رئيس مجلس الشعب للتحقيق في المعلومات الواردة بطلب الاحاطة المقدم من النائب إلي مجلس الشعب في17 فبراير الماضي. علي جانب آخر علم الأهرام أن المبالغ المالية التي صرفت خلال الفترة من أول سبتمبر وحتي31 ديسمبر2009 قدرت ب253 مليون جنيها, وأن ثلاثة نواب هم شمس أنور, وعمران مجاهد, ومحيي الزيدي صرفوا76 مليون جنيه في أربعة أشهر في حين بلغت حصيلة قرارات العلاج للنائب شمس الدين أنور350 مليون جنيه خلال4 سنوات والنائب عمران مجاهد250 مليون جنيها عن الفترة نفسها, ومحيي الزيدي200 مليون عن نفس الفترة.
