أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التوتر الطائفي الحالي يعود إلي حالة من التدين غير الصحي سواء عند بعض المسلمين أو المسيحيين. وفي بعض الأحيان يتحول هذا التدين إلي استقطاب ديني للتنفيس عن المشكلات التي يعاني منها المجتمع ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ويستجيب هذا التنفيس للاستفزاز فيأخذ حجما كبيرا ويسهم الجهلاء فيه بتهييج مشاعر المواطنين الدينية دون أن يشعروا. * كيف نواجه هذه الظاهرة وما هي أوجه القصور التي نعاني منها؟ مواجهة الفكر التطرف والمنحرف والحوار المستنير الواعي والبحث عن الأسباب الفعلية التي تؤدي للتوتر الطائفي وعلاج المشكلة من جذورها ودراسة المناخ والبيئة التي أسهمت في انتشاره, والتخلي عما كان يحدث عند تناولنا هذه القضية بأن نقدم فيها حلولا وقتية وليست نهائية وهو ما يؤدي إلي ترك جوانب منها تحتاج إلي علاج يستغلها المنتفعون من إشعال الفتنة أسوأ استغلال بالإضافة إلي أن بعض المهتمين بأمر العلاقة بين المسلمين والمسيحيين يزيدون الأمور تعقيدا في أحيان كثيرة بطرح قضايا لا تعبر عن الواقع. * ما هو الحل للمشكلة الحالية التي زاد فيها معدل العنف وطريقته؟ لابد من مراعاة عدة نقاط حدثت في واقعة الاعتداء بنجع حمادي وتشمل حدوث تصاعد مقلق لظاهرة التوتر الطائفي والديني وتغير نوعي لها بحيث لم يعد مقصورا علي المواقف والكتابات الدينية وإنما وصل إلي القري والقواعد الشعبية, وينبغي التعامل مع هذه الظواهر الجديدة بحزم شديد في إطار من الشفافية وعدم المبالغة لأنه يصب في خانة تأجيج المشاعر وتصعيد التوتر ودون أي تهوين من الأمر لأنه يؤدي إلي استمرار حالة التوتر وعدم معالجتها, وعلينا جميعا أن نواجه هذه الأوضاع بصراحة وشجاعة لأن تصعيدها لا يخدم مصالح مصر, فالاندفاع وراء العاطفة دون تأن يشبه الفلسفة الانتحارية, ولابد من استعادة روح التعاون والتواصل المشترك بين المسلمين والمسيحيين في منطقة نجع حمادي في أقرب وقت, كما أن جزءا من حل المشكلة يقع علي الخطاب الديني الحالي لأنه لا يصب في مصلحة الوطن وعلي رجال الدين المسلمين والمسيحيين دور رئيسي في ترشيد هذا الخطاب وتحويله إلي ثقافة حوار بدلا من ثقافة المبارزة الحالية التي لا تخدم الجميع, مما يتطلب ترشيد الخطاب الديني ليكون جامعا للمصريين لا مفرقا لهم ومركزا علي الوحدة الوطنية. * ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها في الوقت الراهن؟ لابد من وقفة حاسمة من جانب الدولة والمجتمع للقضاء علي ظاهرة التوتر والاحتقان الطائفي, وتطبيق القانون بحسم وإنزال أقصي العقوبة علي مرتكبي هذه الحوادث لأنها تمثل تهديدا لأمن وسلامة المجتمع واستقراره واتخاذ إجراءات تشريعية تساعد علي تدعيم هذا الاستقرار وتحل جانبا من المشكلات المتراكمة. * هل هناك إجراءات عاجلة يحتاجها المجتمع لمواجهة هذه الأحداث؟ ضرورة إنفاذ القانون علي الجناة بلا تمييز, واعتبار المصالحات وما في حكمها إجراءات مكملة وليست بديلا أبدا عن إنفاذ القانون, وضرورة تعويض أسر ضحايا الإرهاب والعنف أيا كان مصدره من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني, وذلك تأكيدا للتلاحم والتزاما واجبا ضد العنف والترهيب بما يشكل قاعدة لإعلاء قيم المواطنة من عدل ومساواة والوقوف ضد دعاوي الكراهية ونبذ الآخر, ومساءلة المسئولين أيا كانت مواقعهم إذا ثبت تقصيرهم في توقع مثل هذه الجرائم وفي مواجهتها, وأهمية تولي أفضل الكوادر والقيادات من ذوي الخبرة والتجربة للتعامل مع مثل هذه الأحداث, وضرورة اتخاذ عدة تعديلات علي المستوي التشريعي وتطوير دور الإعلام في المعالجة الجيدة والمتوازنة.
