فى محاولة لتحليل أسباب ما يضمره المجتمع المصرى من احتقان طائفى بين المسلمين والأقباط، وفى الوقت الذى تجيش فيه النفوس بحمى المشاعر الدينية، قال د.أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقاً فى برنامج القاهرة اليوم، إن معالجة المشكلة منذ البداية بالوسائل التقليدية والعشوائية وإهمالها أدى إلى تفاقمها، مؤكداً أن جذور الفتنة مازالت موجودة وأن إنكارها استدعاء للكوارث. وأرجع أبو المجد أسباب تلك المشكلة إلى زيادة موجة التدين بين الجميع وخاصة المسلمين، موضحاً أن التدين نوعان أصيل وتعويضى، وأن ما يعيشه المجتمع المصرى حالياً هو تدين تعويضى عن الهزائم والانكسارات التى يعيشها، مضيفاً أن المهزوم يفر دائماً إلى هويته، فحدثت موجة تدين شكلى كان وقعها عند المسيحيين تنامى الشعور بالهواجس عززتها المشكلات التى يواجهونها فى التوظيف وبناء الكنائس، فضلاً عن الدور الذى تلعبه القنوات الدينية حيث لا "يُرى الداعى إلا بلحية طويلة طولها شهر". واستنكر أبو المجد تقصير الجلباب، معتبراً أنه "تغييب للعقل وجهل فى الدين"، موضحاً أنه "لو اعتقدنا أننا سندخل الجنة بإطلاق اللحية وتقصير الجلباب.. فهذا خطأ وخلل علمى"، معرباً عن تعجبه من مساواة الحجاب بالصلاة، قائلاً إن "الإسلام بنى على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وإقامة الصلاة وإتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً" وصوم رمضان. وروى أبو المجد، أن مدير أحد السجون طلب منه أن يقابل 20 عضواً من تنظيم الجهاد، وعندما قابلهم قال لهم "لو كنت أميركم لجلبت لكم حلاقاً ماهراً ليقص لحاكم.. فأنا غير مستريح لها"، كما رأى على كورنيش النيل صنفاً مغايراً من المحجبات اللائى يرتدين الحجاب ويلبسن بناطيل ضيقة، لافتاً إلى أنه لا توجد دراسات علمية لتفسير هذه الظواهر، معتبراً أن "كل غموض منكر". وحول ما يثار فى الجرائد حول استقواء أقباط الداخل بأقباط المهجر وتهويلهم للأحداث لاستغلالها فى تحقيق مصالح لهم، قال أبو المجد إن "خطأ المسيحيين هو تجاوز ردود فعلهم التى كان لابد أن تقتصر على المعاملة القانونية والمساواة والمواطنة طبقا للمادة 40 من الدستور المصرى". وشدد على ضرورة ترتيب الأولويات، حيث "يعانى المسيحيين فى مصر من مشكلات لم تلق قدرها من الاهتمام، فيقوم المسيحى بتضخيم المسألة تحوطاً وخوفاً"، مؤكداً أن الاعتراف بالمشكلة هو المدخل الرئيسى لحلها. وحول مطالب الأقباط فى مصر بتعديل المادة الثانية من الدستور "التى تنص على أن مصر دولة إسلامية لغتها العربية والشريعة الإسلامية هى مصدرها الرئيسى للتشريع" وأن تكون الشريعة المسيحية بديلاً للإسلامية أو شريكاً لها فى التشريع، قال أبو المجد "إنه لا توجد فى المسيحية شريعة كاملة لتكون مصدراً للتشريع"، إلا أن ذلك لا يمنع، حسبما قال أبو المجد، أن الأقباط شركاء فى المسئولية، معتبراً مطالبتهم بتعديل هذه المادة غير مشروعة، لأنها تنكر عروبة مصر وإسلاميتها. وعن معارضة المجتمع لتنصيب رئيس أو رئيس وزراء أو رئيس برلمان قبطى، قال أبو المجد إن ذلك "خطأ ممن ينكر على الأقباط هذا الحق"، لافتاً إلى أن ذلك موروث ثقافى يجب أن يتغير، إلا أنه قال "رئيس الدولة فيها كلام". وأضاف، أن "أقباط المهجر يُستفزون أحياناً بما هو صحيح وغير صحيح.. لأن الشائعة يسبقها غضب يؤجج نفوسهم"، معرباً عن تقديره للبابا شنودة، قائلاً إنه "زكى جداً.. له مواقف تذكر بأنه أقوى بابا فى تاريخ الكنيسة.. إذا استغضب غضب وإذا غضب اعتكف.. وإذا اعتكف أثر على الأقباط". وعن مفهوم الأقباط بأن للمسلمين الحق فى نشر الدعوة، وأن يصبح القبطى مسلم، لكن ليس من حق القبطى أن يبشر وأن يكون المسلم قبطى، قال "تلك قاعدة حكم الأغلبية.. هناك مسائل أُسلم للأقلية بها ألا وهى الحقوق الشخصية والمدنية والسياسية". وأعاد أبو المجد على المشاهدين التآلف والمودة التى كانت تجمع بين أبناء الشعب المصرى، حيث كان لا فرق بين مسلم ومسيحى، إلا أن ذلك يذهب للمسجد والآخر يذهب للكنيسة، مشيراً إلى أنه كان زميلاً لبرسوم حليم برسوم فى مدرسة فاروق، فقال له "تعالى نصلى الظهر" فرد عليه برسوم، قائلاً "فى الحقيقة أنا مسيحى"، كما كان لا يفرق بين والده رئيس المحكمة الشرعية وصاحب البيت رياض جرجس حنا وجارهم اليهودى فى ملاجئ الحماية من الغارات غير أنه كان يرى سجائرهم المشتعلة فقط، وكان أبوه يدعو "نعوذ بالله من الغارات وشرور الطائرات"، فكان حنا والخواجة مائير يؤمنان على دعاؤه وكانوا يستحثوه على المواصلة إذا صمت. وأشار أبو المجد إلى أنه يرى نماذج اليوم تذكره بتلك الأيام متمثلة فى الجمعيات الخيرية التى يتكاتف فيها المسلمون والمسيحيون والتبرعات وأعمال الخير وموائد الرحمن.
