أكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات ضرورة استمرار الاهتمام بتحسين مستوي الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطنون, وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم قطاع الصحة. وأشار أمين السياسات إلي أن توافر مؤشرات علي استعادة الاقتصاد المصري قدرته علي الانطلاق مجددا نحو معدلات النمو المرتفعة التي حققها قبل الأزمة المالية العالمية يشير إلي إمكان توفير المزيد من الموارد للموازنة العامة للدولة, يمكن توجيه جزء منها لقطاع الصحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الخدمات الطبية. جاء ذلك في تصريحات السيد جمال مبارك خلال اجتماعه أمس بلجنة الصحة والسكان بالحزب الوطني برئاسة الدكتورة مديحة خطاب, وبحضور الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة, والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان. كما أكد أمين السياسات أهمية البرامج المحلية التي سيطرحها الحزب في جميع الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب, مشيرا إلي أن الحزب يبذل جهودا كبيرة من خلال استطلاعات الرأي والاتصال المباشر مع القيادات والكوادر المحلية لتحديد الاحتياجات الملحة للمواطنين من الخدمات العامة والمشروعات مقسمة علي الدوائر لطرحها في هذه البرامج, وبما يسمح لكل مواطن بمتابعة تنفيذ المشروعات التي تمس حياته اليومية, وتلبي مطالبه في قريته أو مدينته. وأشار جمال مبارك إلي نجاح تجربة البرامج المحلية التي يتبناها الحزب في جميع دوائر انتخابات مجلس الشوري الأخيرة واعتزامه تطبيقها مجددا خلال انتخابات مجلس الشعب. وتناولت مناقشات أعضاء اللجنة أهم الأولويات في قطاع الصحة والسكان, حيث تم تأكيد أهمية الاستمرار في دعم العلاج علي نفقة الدولة وتخصيص الموارد المالية اللازمة له, وكذلك ضرورة مواصلة الجهود المتعلقة بإصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد مع التركيز خلال الفترة المقبلة علي دراسة وتحديد مصادر تمويل برنامج التأمين الصحي. وطالب العديد من أعضاء اللجنة بإعطاء مشكلة الزيادة السكانية أكبر اهتمام ممكن من جميع أجهزة الدولة, مشيرين إلي أن الزيادة الكبيرة والمستمرة في عدد السكان تلتهم كل جهود التنمية وتحرم المواطن من الشعورا بالتحسن المستمر في مستوي الخدمات والمرافق العامة والبنية الأساسية. وأشار أعضاء اللجنة إلي ضرورة استمرار الاهتمام بالطفل وتوفير الرعاية والحماية له في مختلف القطاعات من تعليم وصحة وتغذية مدرسية.
