أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي ضرورة استمرار الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات الصحية التى يحصل عليها المواطنون وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم قطاع الصحة. وأوضح أمين السياسات أن توافر مؤشرات على استعادة الاقتصاد قدرته على الانطلاق مجددا نحو معدلات النمو المرتفعة التى حققها قبل الأزمة المالية العالمية يشير إلى إمكانية توفير المزيد من الموارد للموازنة العامة للدولة يمكن توجيه جزء منها لقطاع الصحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الخدمات الطبية . جاء ذلك خلال لقاء جمال مبارك مع أعضاء لجنة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة مديحة خطاب، وبحضور الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان. وأكد أمين السياسات أهمية البرامج المحلية التى سيطرحها الحزب في كافة الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب مشيرا إلى أن الحزب يبذل جهودا كبيرة من خلال استطلاعات الرأي والاتصال المباشر مع القيادات والكوادر المحلية لتحديد الاحتياجات الملحة للمواطنين من الخدمات العامة، وتقسيم المشروعات على الدوائر لطرحها في هذه البرامج وبما يسمح لكل مواطن بمتابعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياته اليومية وتلبى مطالبه في قريته أو مدينته. وأشار أمين السياسات إلى نجاح تجربة البرامج المحلية التى تبناها الحزب في كافة دوائر انتخابات مجلس الشورى الأخيرة واعتزامه تطبيقها مجددا خلال انتخابات مجلس الشعب. وقد تناولت المناقشات أهم الأولويات في قطاع الصحة والسكان حيث تم التأكيد أهمية الاستمرار في دعم العلاج على نفقة الدولة وتخصيص الموارد المالية اللازمة له وكذلك ضرورة مواصلة الجهود المتعلقة بإصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد مع التركيز خلال الفترة القادمة على دراسة وتحديد مصادر تمويل برنامج التأمين الصحي. كما طالب العديد من أعضاء اللجنة بإعطاء مشكلة الزيادة السكانية أكبر اهتمام ممكن من كافة أجهزة الدولة، مشيرين إلى أن الزيادة الكبيرة والمستمرة في عدد السكان تلتهم كافة جهود التنمية وتحرم المواطن من الشعور بالتحسن المستمر في مستوى الخدمات والمرافق العامة والبنية الأساسية. وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة استمرار الاهتمام بالطفل وتوفير الرعاية والحماية له في مختلف القطاعات من تعليم وصحة وتغذية مدرسية.