شهدت أروقة الأمانة العامة للحزب الحزب الوطني خلال الفترة الماضية نشاطا مستمرا للأمانات النوعية بالأمانة العامة ولجان أمانة السياسات من أجل وضع المحاور الرئيسية لبرنامج الحزب الوطني لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة. وقد عقد المجلس الأعلي للسياسات أمس اجتماعا ضم أعضاء اللجان حضره صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني وجمال مبارك أمين السياسات. حرص الحزب خلال النشاط المكثف الذي شارك فيه دائما جمال مبارك أمين السياسات علي تطبيق منهجه التنظيمي بشأن تحديد ملامح البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به مرشحوه انتخابات مجلس الشعب القادمة . حدد الحزب من خلال استمارة استبيان وزعت علي الأعضاء مجموعة من الأسئلة عن كل المجالات المطروحة للمناقشة لتحديد ملامح رؤية وسياسات تجاه القضايا المختلفة والتي يدور حولها الجدل في الشارع السياسي . وقد شهدت الاجتماعات التي عقدت حضور جميع الوزراء والمسئولين للمشاركة والرد علي كل ما طرح من أسئلة للأعضاء وشرح لكل السياسات المقرر اتباعها . أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات خلال الاجتماعات أن الهدف من هذا الجهد المكثف الذي سيتواصل خلال الأسابيع القادمة الوصول إلي برنامج انتخابي يتبناه الحزب ويأتي معبراً عن مشاغل المواطنين واحتياجاتهم ويطرح حلولاً واقعية للمشاكل والتحديات الملحة التي تمس حياتهم اليومية. وأكد أهمية البرامج المحلية التي سيطرحها الحزب في كافة الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، مشيرا إلي أن الحزب يبذل جهودا كبيرة من خلال استطلاعات الرأي والاتصال المباشر مع القيادات والكوادر المحلية لتحديد الاحتياجات الملحة للمواطنين من الخدمات العامة وتقسيم المشروعات علي الدوائر لطرحها في هذه البرامج وبما يسمح لكل مواطن بمتابعة تنفيذ المشروعات التي تمس حياته اليومية وتلبي مطالبه في قريته أو مدينته. وأشار إلي نجاح تجربة البرامج المحلية التي تبناها الحزب في كافة دوائر انتخابات مجلس الشوري الأخيرة واعتزامه تطبيقها مجددا خلال انتخابات مجلس الشعب. وشدد علي ضرورة استمرار الاهتمام بتحسين مستوي الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطنون وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم قطاع الصحة، وأوضح جمال مبارك أن وجود مؤشرات تؤكد استعادة الاقتصاد المصري قدرته علي الانطلاق مجددا نحو معدلات النمو المرتفعة التي حققها قبل الأزمة المالية العالمية، يشير إلي إمكانية توفير المزيد من الموارد للموازنة العامة للدولة يمكن توجيه جزء منها لقطاع الصحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الخدمات الطبية. كما شهدت الاجتماعات تأكيد أمين السياسات علي نجاح الحزب وحكومته في إحياء البرنامج النووي المصري وضرورة العمل خلال الفترة القادمة لتحويل هذا البرنامج إلي واقع، وصولا إلي هدف بدء تشغيل أول محطة نووية لتوليد الطاقة بحلول عام 2019. كما تناولت الاجتماعات العديد من القضايا التي تهم المرأة والسعي نحو تمكينها سياسياً، وعبر عدد كبير من الأعضاء عن أهمية ما أتاحه التعديل الدستوري والتشريعي الخاص بتخصيص 64 مقعداً للمرأة في مجلس الشعب من دعم لمشاركتها السياسية. وقال أمين السياسات إن ذلك كان هدفاً أساسياً التزم به الحزب في برنامجه الانتخابي وأنه من الضروري بدء الاستعداد لخوض المنافسة علي هذه المقاعد من خلال التقدم بمرشحات وتحقيق أقصي استفادة للمرأة المصرية من هذه التجربة الجديدة. وشملت الحوارات التي دارت خلال الاجتماعات ما تم إنجازه من خطوات في سبيل توسيع مظلة الضمان الاجتماعي وزيادة قيمة مساعدات الضمان وإصدار قانون الضمان الاجتماعي أو من خلال إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد وما يتيحه من زيادة فورية لأكثر من ثلاثة ملايين من أصحاب المعاشات الأدني بنسب تصل إلي مائة بالمائة. وفيما يخص قضايا العدالة الاجتماعية، أكد أمين السياسات أن دعم ومساندة الفئات الأولَي بالرعاية، محور أساسي من محاور البرنامج الانتخابي القادم، تأكيداً لما حظي به هذا الموضوع طوال السنوات الماضية. وأظهرت المناقشات أهمية برنامج الألف قرية بعد بدء تنفيذ مرحلته الأولي في 151 قرية، حيث ذكر جمال مبارك أن الحزب وحكومته سيواصلان تنفيذ البرنامج والتوسع فيه من خلال مراحله المختلفة وصولا إلي الانتهاء من تنفيذه خلال السنوات الخمس القادمة. وأكد أن جهود تنمية القري المصرية لا تقتصر علي القري المدرجة في البرنامج، لكنها تتسع لتشمل كافة قري الجمهورية التي تقارب الخمسة آلاف من خلال مشروعات وبرامج الحكومة مع الاستمرار في تكثيف الجهود المجمعة في القري الأكثر فقراً.