دافع ساركوزى وميركل فى مؤتمر صحفى مشترك فى برلين الليلة قبل الماضية عن ضرورة تشكيل حكومة اقتصادية من الدول الأعضاء ال 27 بالاتحاد الأوروبى. مؤكدين أنه في حالة الضرورة سيتم جمع الدول ال16 الاعضاء في منطقة اليورو. وعلي الفور عدل ساركوزي عن فكرة استحداث أمانة سر تتولي ادارة الاستراتيجية الاقتصادية للاتحاد وتنسق السياسات المالية, وأعرب عن اعتقاده بأن الاتحاد الاوروبي لا يحتاج إلي منشآت جديدة من أجل تنسيق سياسته الاقتصادية. في الوقت نفسه, أظهرت مسودة لاجتماع زعماء الاتحاد الاوروبي أن الزعماء سيوافقون علي استحداث ضريبة علي المؤسسات المالية لضمان مساهمتها في تكلفة الازمات, لكن سيكون علي المفوضية الأوروبية وضع التفاصيل. وقالت المسودة, التي حصلت عليها وكالة رويترز أمس الأول, إن زعماء الاتحاد الاوروبي سيقولون إنه يجب أن تكون مثل هذه الضريبة جزءا من إطار حل ذي مصداقية, وإن الحاجة ملحة لمزيد من العمل بشأن سماتها الرئيسية وينبغي أن تكون قضايا تكافؤ الفرص موضع دراسة بعناية. من ناحية أخري كشف مسئول يوناني أمس أن الصين تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات المطارات والمنشآت البحرية والخدمات اللوجستية في اليونان, التي ترزح تحت مديونية عامة هائلة استدعت إقرار خطة تقشف حكومية صارمة. ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن المسئول, الذي لم تكشف عن اسمه, أن هذه الاستثمارات سيتم التوقيع عليها خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني جانج ديجانج الي أثينا التي بدأت أمس. وأوضح المسئول أن الاسثمارات مرتبطة بالقطاع البحري والاتصالات وبمشروع لتحديث برج اثري في ميناء بيرايوس في أثينا. وأضاف أنه سيتم أيضا التوقيع علي اتفاقات اخري تبلغ قيمة الاستثمارات فيها500 مليون يورو, تتعلق خصوصا بالقطاع البحري. وتسعي اليونان, التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة, إلي جذب رؤوس أموال أجنبية متنوعة, من الصين إلي تركيا مرورا بالدول العربية, علي أمل أن تساعد هذه الاستثمارات علي اعادة تحريك العجلة الاقتصادية والحد من تداعيات اجراءات التقشف الصارمة التي تم إقرارها.
