برغم اعترافه بأن الاتفاق بين دول حوض النيل علي توقيع الاتفاقية الاطارية لمياه النيل خلال عام قد أثر معنويا بالسلب علي انجاه الشركات المصرية للإستثمار في أثيوبيا... فإنه أكد أن العمل يجري حاليا علي قدم وساق لتدعيم أواصر العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين مصر وإثيوبيا من منطلق أن التوجهات بين الحكومات يجب ألا يكون لها تأثير علي توجه مصر تجاه إفريقيا فالأخير كفيل بحل أي أزمات في المستقبل صرح بذلك المهندس أيمن عيسي رئيس مجلس الاعمال المصري الإثيوبي والذي أشار إلي أن الانشطة الاستثمارية بين مصر وإثيوبيا وإن كانت ليست بالمعدل الذي نأمل فيه إلا أنها مستمرة وهناك سلسلة من الشركات بدأت تقوم بتنفيذ بعض الأعمال في أثيوبيا منهم مجموعة بهجت والتي وقعت بعض الإتفاقيات ومقدمة علي إنشاء بعض المشروعات الحيوية والتي ستخدم السوق الإثيوبية في مجالات متعددة منها السياحة والالكترونيات وهذه الكيانات الكبيرة تشجع الكثير من الكيانات الأصغر علي نفس النهج. رئيس مجلس الأعمال المصري الاثيوبي قال: أن المجلس بصدد التنسيق لعقد لقاء مباشر مشترك بين مجلسي الأعمال المصري والاثيوبي بحضور وتمثيل من وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية وغرفة التجارة الإثيوبية ولفيف من رجال الأعمال الاثيوبيين الراغبيين في عمل شركات مع شركات مصرية ويجري التنسيق لعقد هذا المؤتمر في مصر بعد انتهاء موسم الاجازات الصيفية وذلك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.. واشار الي عقد اجتماع وزاري مشترك في مارس الماضي وتم بتمثيل من وزارات متعددة في كلا البلدين وتم تقديم مقترحات بتوقيع اتفاقيات لعدم الازدواج الضريبي وعدة اتفاقيات في مجال الطاقة كمشروع للربط الكهربائي وإنشاء محطات لتوليد الطاقة في إثيوبيا وبأيدي شركات مصرية وشكل الجانب الإثيوبي لجنة متابعة الشهر قبل الماضي لمتابعة سير الاتفاقيات المطروحة. رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الاثيوبي قال أن الامور علي المستوي الحكومي ماضية دون توقف وهناك متابعة واهتمام وذلك لكي نعبر هذه المرحلة والتي وصفها بانعدام الوزن. وأشار إلي رغبة الشركات المصرية بصفة أساسية في عدم تأثير ملف المياه علي العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وذلك لتحقيق مصداقية مصر في هذا الاطار, وقال إن موضوع المياه يجب أن يكون منفصلا عن الاستثمار المصري بدول حوض النيل وألا يؤثر ملف المياه بالسلب علي توجهات الشركات المصرية لإثيوبيا.
