رغم أن ملف المياه يتداعي للأذهان مباشرة عند أي حديث عن اثيوبيا.. ليس فقط من منطلق ان85% من مصادر مياه النيل تأتي من اثيوبيا, ولكن أيضا لوجود مفاوضات منذ فترة بين دول حوض النيل حول مشروعات لتنمية مياهه استمرت منذ أكثر من10 سنوات.. رغم ذلك فإن رحلة رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف لاثيوبيا خلال الأيام الماضية لم تتناول موضوع المياه في ذاته وبمفرده ولكنها تناولت مفهوما أعم وأشمل لتنمية العلاقات بين البلدين يأخذ الاطار الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الأولوية الي جانب موضوعات المياه وتنمية مشروعاتها في حوض النيل... من هنا كانت المبادرة المصرية للتنمية الشاملة لدول حوض النيل والتي لا تكتفي فقط بترتيبات المياه ومشرورعاتها والتي قد تثير الشكوك لدي العديد من الأطراف ولكن تهتم بمدخل التنمية الشاملة لتلك الدول اقتصاديا واستثماريا وماليا وبما يعمل علي زيادة مستوي المعيشة فيها وبالتالي وكما أكد نظيف زيادة أهمية المنطقة استراتيجيا. جاءت ردود فعل الجانب الاثيوبي علي المبادرة المصرية مرحبه للغاية وكانت كلمات رئيس الوزراء الاثيوبي السياسي المخضرم زيناوي معبرة بدقة عن ايجابية وجدوي المبادرة المصرية, حيث قال ليكن نهر النيل اداة للتعاون بين الدول وليس الصراع, مذكرا الجميع في دعابة مقصودة بما كان يحدث من بعض ملوك الحبشة في فترات ماضية من التهديد بقطع المياه عن مصر في حالة عدم الإسراع بإرسال البابا وقت أن كانت الكنيسة الاثيوبية تابعة للكنيسة المصرية حيث كان شرط تولي الملك وفقا للدستور قيام البابا بذلك. .. رغم أن ملف المياه لم يكن بعيدا عن الأذهان لدي الجانبين المصري والاثيوبي الا ان تغليب التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية كان هو محور الاهتمام والعمل.. ولم يكن ذلك وللحقيقة نتيجة مجرد رغبة من الحكومة المصرية بذلك وتوجيه القطاع الخاص المصري للاستثمار في افريقيا واثيوبيا علي وجه الخصوص ولكن كان تعبيرا عن واقع فعلي وحقيقة تقول ان الاستثمار في افريقيا واثيوبيا علي وجه الخصوص بات مربحا جدا وأن تلك الدولة اثيوبيا والتي تحقق معدل نمو10% قد باتت من أكثر الدول ربحية للاستثمار تعبر عن ذلك تقارير دولية وايضا مكتب التمثيل التجاري المصري بإثيوبيا فهناك أولا استقرار سياسي واقتصادي كذلك مصادر طبيعية غير مستغلة ومناخ متميز وأرض خصبة وتوافر للايدي العاملة الرخيصة, وفرص متاحة للخصخصة ومزايا ممنوحة مثل الاعفاء الجمركي ومزايا للتصدير واعفاء من ضريبة الدخل لمدد تتراوح مابين سنتين وسبع سنوات وسوق كبيرة عدد سكانها نحو74 مليون نسمة, كذلك التصدير لدول الكوميسا بتخفيض10% من الرسوم الجمركية المطبقة كذلك الاستفادة ببرنامج كل شيء عدا السلاحEBA مع الاتحاد الأوربي والذي يتم بموجبه منح مزايا للصادرات الاثيوبية, وايضا برنامج المزايا التفضيلية العامة والذي يتم السماح فيه لعدد كبير من المنتجات الاثيوبية بالحصول علي مزايا تفضيلية في الولاياتالمتحدة وكندا وسويسرا والنرويج والسويد وفنلندا أو النمسا واليابان بالاضافة لمعظم دول الاتحاد الأوروبي.. كل تلك الحقائق جعلت الاستثمار في اثيوبيا أمرا مرغوبا ليس فقط من الشركات المصرية ولكن ايضا العالمية بمختلف جنسياتها عبرت عن ذلك كلمات المستثمر المصري سمير المليجي والذي افتتح رئيس الوزراء أحد مصانعه في إثيوبيا في منطقة بحر دار حيث منابع النيل الأزرق والذي قال: الاستثمار هنا مربح للغاية وتزيد عوائده عن25% جئت هنا لمشاركة وزارة الري في عمل مصنع للمواسير وفي فترة قياسية أصبحوا5 مصانع حيث أن مشروعي مهم جدا للبنية الأساسية المفتقدة لحد كبير لاثيوبيا. .. المتابع للكم الضخم من المشروعات والاستثمارات التي طرحتها الحكومة والقطاع الخاص المصري في جميع المجالات في السوق الإثيوبية بدءا من التشييد والبناء ومرورا بالصحة ثم الزراعة والإنتاج الحيواني, ثم الطاقة, يستطيع الخروج بدلالات كثيرة أولها رغبة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في الاستثمار في السوق الإثيوبية, التي أصبحت من أكثر الأسواق ربحية, حيث تحقق معدلات نمو عالية تصل إلي10% وبالتالي فهناك فرص عديدة لدخول هذه السوق وتحقيق أرباح منها, أما الدلالة الثانية لذلك الزخم من المشروعات والشركات ورجال الأعمال المصريين الذين رافقوا رئيس مجلس الوزراء وزاد عددهم عن70 رجلا وامرأة فهو أن مصر أصبح لديها حاليا قطاع خاص قوي يستطيع حمل عبء التنمية في الداخل وتدعيم أواصر العلاقات مع دول الجوار الاستراتيجي في الوقت نفسه الذي يتم فيه تحقيق أرباح له. أما الدلالة الثالثة للإتفاق علي العديد من المشروعات وبدء بعضها بالفعل والتمهيد لتنفيذ البعض الآخر منها الترتيب الحكومي الجيد من قبل مصر وأثيوبيا للأطر التنظيمية للتسهيل علي تلك الاستثمارات وحل مشاكلها ومتابعة تنفيذها وتشكيل آلية حكومية من رئيسي حكومة البلدين لتذليل أي مشكلات وعقبات.. ورغم نفي مصادر الخارجية المصرية أي اهمال من قبل مصر للقارة الافريقية خلال الفترات والأعوام الماضية إلا أن الواقع يؤكد أن مصر بدءت في الاهتمام مرة أخري بأفريقيا, وبدول حوض النيل بعد الهجمة الدولية الشرسة للاستثمار بها من قبل الهند والصين وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي وهو الأمر الذي بات يهدد تاريخا طويلا من العلاقات الايجابية المصرية الافريقية إذا لم يتم الاسراع بالتحرك تجاه الحفاظ علي تلك العلاقات وتدعيمها بالمصالح المشتركة وبلغة الاقتصاد والاستثمار. ماذا دار في جلسة المباحثات الثنائية بين رئيسي الوزراء المصري والأثيوبي..؟ كما أكد لي مصدر مسئول رفيع المستوي فان المفاوضات التي عقدها نظيف مع ميليس زيناوي قد تناول التنمية الشاملة وللعلاقات بين البلدين وتحقيق التنمية الشاملة لم يتم التركيز وبصورة أساسية علي موضوع المياه والمفاوضات الجارية الآن حول تطوير مشروعات لنهر النيل بين دول حوض النيل وما إذا كان هناك مشكلات في تلك المفاوضات وقد يدعم ذلك غياب وزير الري عن رحلة الدكتورنظيف لأثيوبيا.. ولكن ما تم التطرق اليه هو تنمية علاقات مصر واثيوبيا في مختلف المجالات بدءا من مشروعات المياه للمشروعات الاقتصادية للتجارية والاستثمارية وكانت المبادرة المصرية للتنمية الشاملة والتي رحب بها الجانب الاثيوبي وأكد أن التنمية الشاملة هي مايجب أن يكون عليه نمط العلاقات. .. عودة إلي المباحثات ماذا قال نظيف فيها وماذا طرح من أفكار ومشروعات؟ قال نظيف في البداية إنه يريد أن يشكر الحكومة الاثيوبية علي الحفاوة الحارة التي حظي بها وتمني للجميع سنة جديدة سعيدة وقال انني آمل أن تكون دعوتكم لنا لزيارتكم من أجل الاشتراك مع سيادتكم في استكشاف مجالات جديدة للتعاون بمثابة خطوة صلبة نحو شراكة مفيدة ودائمة وثنائية والتي تعكس الروابط الأبدية بين مصر وأثيوبيا. وليس هناك من شك والكلام علي لسان نظيف أن دعم النمو واستمراره يقتضي الاعتراف بأن دور القطاع الخاص هو أمر أساسيا ولا يمكن الاستغناء عنه.. وفي الحقيقة فإنني مسرور للاهتمام الذي أبداه مجتمع رجال الأعمال في مصر لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار في أثيوبيا, كما أنه أمر مشجع أن الوفد الذي يرافقني والمكون من70 من رجال الأعمال والاستثمار بمصر إلي هنا للمرة الثانية في غضون حوالي شهرين منذ أن رافقوا وزراء التعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي في زيارتهم الناجحة لأديس أبابا في أكتوبر الماضي ولقائهم مع نظرائهم الاثيوبيين وأريد أن أنتهز هذه المناسبة لاجتماعنا اليوم لأشارككم فكري حول ما يستطيع أن يقوم به القطاع الخاص في ظل الظروف الحالية لاعطاء افريقيا مزيدا من الفعالية في رحلتها الواعدة علي طريق التنمية. واستطرد نظيف قائلا في جلسة المباحثات: وفي يقيني أنه مازالت هناك أمور كثيرة يجب عملها من أجل الدولتين والقطاع الخاص لتحقيق مساهمة هذا القطاع في تنمية القارة بشكل عام وفي منطقتنا بشكل خاص.. ومنذ زيارة وزيرة التعاول الدولي ووزير الزراعة لبلدكم الموقر مع الوفد المكون تقريبا من مائة فرد من القطاع العام والبنوك الوطنية وكبار رجال الأعمال والمستثمرين وبفضل الجهود الفريدة للوزراء فايزة أبو النجا وجير مايرود اللذين وضعا ايديهما علي أهم المجالات الواعدة للتعاون الاقتصادي والتنموي والفني فإن تقدما ملحوظا تم تسجيله في العديد من الجبهات من ضمنها الاستثمارات في المجال الزراعي والصحي والطاقة والثروة الحيوانية والإنشاءات قال نظيف.. دعوني اعرض لما تم ويتم وسيتم من خطوات علي يد القطاع الخاص, ففي مجال الاستثمار الزراعي والحيواني أشعر بالاعتزاز أن أعلن بمجرد دعوة الوزراء من أديس بابا في أكتوبر الماضي تم استئناف استيراد اللحوم, ويتم حاليا توفير جميع المتطلبات للحفاظ علي استمرار استيراد الحيوانات, وهناك حاليا إجراءات لتكوين شركة مساهمة للاستثمار في مجال مزارع تسمين العجول وتقديم الطرق التكنولوجية الحديثة. وسوف تقوم الشركة الوطنية للزراعة وتصليح الأراضي بالعمل بشكل مبدئي في مساحة20000 هكتار من الأراضي في اقليم عفرا, وانشاء مكتب للشركة من أجل هذا الغرض, كما أوضحت شركات مصرية كبري اهتمامها بتوفير احتياجات السوق الاثيوبية من مواسير المياه والاسمدة. وقال نظيف: وفي مجال الصحة والدواء حتي الآن تم تسجيل خمس شركات دواء مصرية, وهي انجاز استثنائي في وقت قصير, وخطوة صغيرة نحو دعم حجم التبادل التجاري بين بلدينا, وهنا نشكر وزير الصحة تيودور آدها فوم علي هذا التقدم بالإضافة إلي أن مجموعة من شركات الدواء المصرية أظهرت حرصها علي الاستثمار في صناعة الدواء الاثيوبية من خلال الشركات المساهمة مع النظراء الاثيوبيين, وأحب أن أعلن أن القافلة الطبية الأولي تعمل حاليا في واحد من أكبر المستشفيات في أديس بابا, وتعتزم وزارة الصحة المصرية إرسال هذه القوافل بشكل دوري كل ثلاثة أشهر علي مدار العام المقبل, كما يتم حاليا وضع برنامج مشترك لمكافحة الملاريا, وأيضا تم منح المنح الدراسية الاكاديمية وبرامج التدريب للطلاب الاثيوبية في مجال الدواء والتمريض. ويدرس حاليا مركز سوزان مبارك الإقليمي لصحة وتنمية المرأة إنشاء فرع في أديس أبابا, كما أننا راغبون في تقديم العلاج لعدد من الأطفال الإثيوبيين الذين يعانون من مرض السرطان في أحدث المستشفيات المصرية. وقال نظيف: في مجال الكهرباء والطاقة بالإضافة إلي الاستثمارات المصرية الحالية في إثيوبيا في ذلك المجال والتي تعدت وحدها500 مليون دولار فإن القطاع الخاص المصري أعرب عن رغبته الجادة في القيام بمشروعات أكثر من ذلك في ضوء الخبرة الواسعة في مجال كهربة الريف وتوليد الطاقة, كما سيعقد اجتماع وزاري قريبا لتقرير الخطوات الضرورية لتوسيع شبكات الكهرباء بين مصر والسودان وأثيوبيا, كما ستصل وحدة من الخبراء المصريين الشهر القادم لبحث التعاون في مجال الطاقة. واستطرد نظيف قائلا: إنني حقيقة أشعر بالفخر أن واحدة من أشهر الشركات المصرية في مجال الانشاءات وهي المقاولون العرب تقيم حاليا فرع لها في إثيوبيا مع شريك وطني, كما أن مجموعة من بيوت الخبرة المصرية تخطط حاليا لإنشاء فرع لها في إثيوبيا, كما يسعدني أن أنقل إليكم أهتمام شركة أخري وهو أوراسكوم بتنفيذ مشروع بناء لمحدودي الدخل في أثيوبيا بالتعاون مع الحكومة الاثيوبية وتبعا لأولوياتها. .. الكلمات السابقة كانت بعض الكلمات التي قالها الدكتور نظيف في جلسة المباحثات مع نظيره الأثيوبي وهي ليست كلها وفي يقيني أن الجانب الإثيوبي قد استوعب تماما ورحب بالمبادرة المصرية والتي تبني علي التنمية الشاملة للبلدين وليس نهر النيل فقط وإذا كانت هناك ملاحظة متكرة من تأخر مصر في طرح مثل تلك المبادرة التي وان نفاها نظيف في تصريحاته إلا أن الأمر المؤكد أن الوقت مازال موجودا والدور المصري مازال موجودا أو فعالا مع دول حوض النيل بحكم اعتبارات عديدة أولها التاريخ والجغرافيا. لقد وصفت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي هذا الزخم السابق من المشروعات قائلة.. إن الجهد الحالي هو جهد منظم بين الدعم الحكومي والخاص والمصرفي, فعلي سبيل المثال كان يتم استيراد اللحوم منذ2004 إلا أن هناك حاليا آلية لحل أي مشكلات تواجه الاستثمار فالتمويل بعد أن كان إحدي المشكلات تم حاليا انشاء مكتب تمثيل للبنك الأهلي لذلك الغرض, كذلك فهناك اطار تعاقدي يعمق حقوق المستثمرين ويوفر لهم مظلة منع الازدواج الضريبي وحماية استثماراتهم.. ولعل نتائج ذلك كله وكما تتوقع المصادر الاقتصادية ان يرتفع التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المصرية في اثيوبيا بلا سقف كما ذكرت أبوالنجا ان الأمر الذي تؤكده الحقائق ان العلاقات المصرية الإثيوبية ليست علاقات مياه أو مصالح فقط بل هي علاقات ممتدة وتاريخية وما يتم حاليا من تعميق وتشعيب لتلك العلاقات في مختلف المجالات كان من المفترض حدوثه إلا أن جدية التنفيذ ودقة التخطيط كفيلة بتنمية علاقات مصر مع إفريقيا وأثيوبيا ودول حوض النيل في وقت بدأت فيه جميع القوي الدولية في الهجوم الاستثماري والاقتصادي علي دول حوض النيل وإفريقيا بشراسة منقطعة النظير.
