جاء خطاب الرئيس حسني مبارك في الاحتفال بعيد العمال في أول لقاء جماهيري له بعد التعافي من العملية الجراحية التي أجراها في ألمانيا واضحا ومحددا للكثير من قضايا المجتمع المثارة في الشارع السياسي, قدم الرئيس رؤية واضحة للمستقبل, وانطلاقة جديدة لمصر بمعدلات أعلي للانتاج والاستثمار والتنمية وزيادة فرص العمل, قال للعمال ستجدونني دائما إلي جانبكم منحازا لقضاياكم وداعما لحقوقكم, وزيادة الأجور تقوم علي الجهود المستمرة لرفع الانتاجية, وهدفنا أجور مجزية للعمال, ومعاشات تراعي التضخم وغلاء الأسعار وتأمين بطالة للعامل, ولابد أن تصل ثمار النمو الاقتصادي الي المواطن البسيط, ومستمرون في تصحيح الدعم وحماية الأسر الأولي بالرعاية. ورحب الرئيس مبارك بالتفاعل النشط لقوي المجتمع باعتباره ظاهرة صحية ودليلا علي الحيوية. ولا مجال لمن يختلط عليه الفرق بين التغيير والفوضي, وأتحسب ان ينزلق البعض بتفاعل المجتمع إلي انفلات يعرض مصر وأبناءها لمخاطر الانتكاس. وقال: أجد نفسي اليوم أقوي عزما وأشد تصميما, نمضي للمستقبل بخطوات مستقرة ومؤسسات دستورية راسخة, والإصلاح الاقتصادي مكننا من تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الأزمة العالمية. وقال الرئيس لمن يرفعون الشعارات: اجتهدوا لاقناع الشعب برؤي تطرح الحلول لمشكلاتنا, المزايدة لا تكفي لكسب ثقة الناخبين وتساءل.. ماذا لديكم لتقدموه للبسطاء, وما هي برامجكم لرفع مستوي معيشة محدودي الدخل؟ وكيف ترون التعامل مع مخاطر الارهاب.. وما مواقفكم من قضايا السياسة الخارجية بالمنطقة؟! وأكد الرئيس ان الانتخابات التشريعية والرئاسية ستكون حرة نزيهة, والشعب هو الحكم وكلمته هي الفيصل, ونسعي لوطن آمن ومستقر, ولدولة مدنية حديثة, ونواصل الاصلاح السياسي بخطوات متدرجة محسوبة, تنحاز للمواطن العادي وليس لفئة أو نخبة.. وقال الرئيس: إن مصر أصبحت واحدة من الاقتصاديات الصاعدة بما حققته من ارتفاع في معدلات النمو, والمواطن هو المستفيد الأول من النمو الاقتصادي. وهدفنا هو التطوير الحقيقي لأوضاع العمل وليس الحلول الوقتية, وهدفنا هو حصول العامل المصري علي أجور مجزية تشهد ارتفاعا حقيقيا عاما بعد عام, ومعاشات تراعي التضخم وغلاء الأسعار عند التقاعد, وتأمين من البطالة لحين عودته لسوق العمل, وأقول لعمال مصر في عيد العمال: سوف أظل متمسكا بهذا الهدف, حريصا عليه مدافعا عنه, باذلا كل الجهد من أجل تحقيقه علي أرض الواقع. وكلف الرئيس الحكومة والبرلمان بتشغيل200 مصنع جديد, وإقامة19 منطقة صناعية وتجارية, ومنح حوافز اضافية لاستثمارات القطاع الخاص, و8 مليارات للخدمات والانتاج والبنية الأساسية, وتوفير ما لايقل عن مليون فرصة عمل جديدة عاما بعد عام, وتطوير القري الأكثر فقرا والعشوائيات, وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي, وتطوير الرعاية الصحية والتعليم بجميع مراحله والتعليم المهني, وجذب استثمارات مصرية وعربية وأجنبية لا تقل عن24% من الناتج المحلي. وقال: نسعي لوطن مستقر آمن, ولدولة مدنية حديثة ومجتمع متطور, وبمؤسسات دستورية راسخة هي ضمان الاستمرارية والاستقرار, وجدد الرئيس مبارك تمسكه باستكمال ما وعد به من اصلاحات سياسية ترسخ دعائم الديمقراطية, وتدعم دور البرلمان والاحزاب وتعزز استقلال القضاء وتنأي بالدين عن السياسة, وأوضح أننا نواصل الإصلاح السياسي بخطوات متدرجة محسوبة تعي ظروف وخصوصيات مجتمعنا ونحاذر من عثرات الطريق مؤكدا أننا كلنا في خندق واحد كمصريين قبل أي شيء وكل شيء, ولامجال في هذه المرحلة الدقيقة لمن يختلط عليه الفارق الشاسع بين التغيير والفوضي وبين التحرك المدروس والهرولة غير المحسوبة العواقب, أو لمن يتجاهل ما اعتمده الشعب من تعديلات دستورية منذ عام2005, وما يتعين ان يتوافر للدساتير من ثبات من ثبات ورسوخ واستقرار. وأكد الرئيس اهتمامه الشديد بقضية الاجور, مشيرا إلي العمل علي زيادتها عاما بعد عام وليس من خلال قرارات إدارية تلتهمها زيادة الأسعار, وإنما بجهود مستمرة لرفع انتاجية العمال وجهود موازية للسيطرة علي غلاء الأسعار, موضحا ان الاجور والرواتب زادت في السنوات الخمس الماضية بأكثر مما وعد برنامجه الانتخابي بتحقيقه في ست سنوات.
