عبد المؤمن في لجنة الزراعة:

لن نترك أرض مصر لأي شخص يضع يده عليها

اعلن صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن أرض مصر لن تترك لأي شخص يضع يده عليها وإن عمليات التقنين سوف تتم علي أرض الواقع. ومن جانبه قال رئيس هيئة التعمير انه قد تم تشكيل لجنة لتقنين أوضاع واضعي اليد الجادين بمنطقة سهل الطينه تبدأ اعمالها اعتبارا من غد الأربعاء.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإنتاج الزراعي بمجلس الشوري برئاسة المهندس السيد حسين أمس الذي استعرض فيه عددا من المشكلات المتعلقة بتقنين وضع اليد في منطقة سهل الطينة وعدد من أصحاب الأراضي بالطريق الساحلي بالاسكندرية وشركات الإنتاج الزراعي وسط حالة من الشد والجذب بين رئيس اللجنة وممثلي مقدمي الطلبات وأصحاب المشاكل.
وأكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة أن جزءا كبيرا من المشاكل المعروضة موروثة من النظام السابق وأن هناك موضوعات في غاية الأهمية ولابد من التعامل السريع معها وبدأنا في حل الكثير منها والوزارة ليست وحدها صاحبة الحل النهائي.
وأكد أن هناك لجنة تبحث تقنين وضع اليد مكونة من وزارات الزراعة والري والعدل وذلك لكي ينعكس علي المبلغ المدفوع في الفدان مع الحفاظ علي الأراضي المتناثرة, وحتي لا يتم إقرار مبلغ ال22 ألف جنيه لكل فدان مع اختلاف القيمة السوقية له ومكان التواجد وبذلك تتحقق العدالة في التقييم. وأشار إلي أن موضوع سهل الطينة عرض في اجتماع هيئة التعمير وتدرس الحالات لتقنين الأوضاع مشيرا إلي أن بعض الحالات حولت الأراضي الزراعية إلي مزارع سمكية.
وأشار إلي أنه تم إصدار الكثير من عقود التمليك وتغيير بعض اللوائح والقوانين للتيسير علي الناس وسوف يتم التقنين علي أرض الواقع.
وردا علي ما أثاره الدكتور جمال حشمت قال الوزير: اتفقنا لو أن وزارة الزراعة تحتاج منها أي بيانات مستعدون لتقديم كل البيانات, وقال: إن شركة الدواجن ليست الحالة الوحيدة وهي تحت الدراسة واعترف أنه ليس من السهولة تجميع عدد كبير من الوزراء لدراسة هذه المشاكل, وبالنسبة لشركة النوبارية بأنه قيد التحقيق.
وفي سياق متصل قال الدكتور علي إسماعيل رئيس هيئة التعمير الزراعية إن الهيئة كانت تتعامل مع الأشخاص خلال العهد الماضي بمنطق إدخال المزيد من الأموال عبر طلب المزيد من المعاينات السنوية دون إصدار أي قرار لحل المشكلات القائمة.
وقال: إن لدينا مشاكل أكثر من100 ألف عميل ولا نكرر الآن ما كان يحدث سابقا, مطالبا بإعادة القانون143 لسنة1981 واصفا إياه بأنه قانون الزراعة الحقيقي ويعطي أرضا بغرض التملك طبقا للمساحات التي يستصلحها المواطن, ولابد أن يعود ليد وزارة الزراعة في تعاملها مع المنتفعين والمتملكين لحين إصدار قانون الأراضي الموحد, وفي الوقت ذاته طالب بوقف قانون89 لما فيه من الكثير من الثغرات.
وأوضح أن أراضي سهل الطينة ليست لدينا أي مشكلة فيها ونطلب من المنتفعين تقديم إيصالات لافتا أن الهيئة عملت علي تحرير2500 عقد خلال الشهور الماضية ونمضي عقودا منذ6 أو7 سنوات.
وأكد أن الأيدي ليست مرتعشة ولكننا نعمل تحت رقابة أجهزة كثيرة وتتضارب معنا في الاختصاص, وأشار إلي أن هناك لجنة سوف تقوم يوم الأربعاء المقبل بالمعاينة لحل مشكلات أصحاب الأراضي.
ومن جانبه طالب المهندس سيد حزين رئيس اللجنة بالتفرقة بين من وضع يده علي الأرض بمعرفة الوزارة وأخذوا الموافقات والمعاينات وبين من وضع يده دون إذن و عدم معرفة الوزارة ذلك.
وطالب بالحفاظ علي الأراضي الخاصة بالأجيال القادمة مستنكرا أن تكون هناك شركات تعمل منذ ثلاثة عقود.