"الشورى" تناقش تقنين وضع اليد على أراضى الدولة بسهل الطينة

أكد وزير الزراعة د.صلاح عبدالمؤمن أن جزءاً كبيراً من المشاكل التي تواجهها البلد حالياً في قطاع الزراعة وغيره موروثة من النظام السابق.
وأضاف عبد المؤمن، هناك موضوعات في غاية الأهمية ولابد من التعامل السريع معها وبدأنا في حل الكثير منها والوزارة ليست وحدها صاحبة الحل النهائي.
وقال عبدالمؤمن، أمام اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى برئاسة المهندس سيد حزين إن أرض مصر لن تترك لأي شخص يضع يده عليها وسوف نحترم كل الجهود وآيا كان القائم به ،لافتا أن الوزارة ترى أن الاستثمار يجب أن يكون لكيانات كبيرة وحولها كيانات صغيرة .
وأكد أن هناك لجنة تبحث تقنين وضع اليد عبر لجنة مكونة من وزارات الزراعة والري والعدل وذلك لكي ينعكس على المبلغ المدفوع في الفدان مع الحفاظ على الأراضي المتناثرة ، وحتى لا يتم إقرار مبلغ ال22 ألف جنيه لكل فدان مع اختلاف القيمة السوقية له ومكان التواجد وبذلك تتحقق العدالة في التقييم.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى رسم خريطة استثمار رشيد خاصة أن الموجود حاليا استثمارات بها الكثير من العشوائية ولا تلبي الاحتياجات الملحة.
وتحفظ الوزير على ما أثاره النائب المهندس محمد شلوف عضو اللجنة بأن المسئولين بالزراعة يعملوا ضد المزارعين والمنتفعين مؤكدا أن القوانين المطبقة بها الكثير من الثغرات نعمل على حلها ولكن الوزارة والموظفين يعملوا على بذل كل الجهد لإصلاح كل ما أفسده النظام السابق.
وأشار إلي أن موضوع سهل الطينة عرض في اجتماع هيئة التعمير وتدرس الحالات لتقنين الأوضاع مشيرا إلي أن بعض الحالات حولت الأراضي الزراعية إلي مزارع سمكية وننظر إليه إذا وضع استثمارات وتتضارب الأقوال .