زراعة الشورى تناقش تقنين وضع اليد لمزارعي "سهل الطينة"

استعرضت لجنة الإنتاج الزراعي بمجلس الشورى برئاسة المهندس سيد حسين اليوم، عددا من المشكلات المتعلقة بتقنين وضع اليد في منطقة سهل الطينة وعدد من أصحاب الأراضي بالطريق الساحلي بالإسكندرية وشركات الإنتاج الزراعي، وسط حالة من الشد والجذب بين رئيس اللجنة وممثلى مقدمي الطلبات وأصحاب المشاكل.
وأكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة، أن جزءًا كبيرا من المشاكل المعروضة موروثة من النظام السابق، مشددا على أن الحكومة لن تترك أرض مصر لأى شخص يضع يده عليها وسنحترم كل الجهود أيا كان القائم به، لافتا أن الوزارة ترى أن الاستثمار يجب أن يكون لكيانات كبيرة وحولها كيانات صغيرة.
وأكد أن هناك لجنة تبحث تقنين وضع اليد عبر لجنة مكونة من وزارات الزراعة والري والعدل لكي ينعكس على المبلغ المدفوع في الفدان، مع الحفاظ على الأراضي المتناثرة، وحتى لا يتم إقرار مبلغ ال22ألف جنيه لكل فدان مع اختلاف القيمة السوقية له ومكان التواجد، وبذلك تتحقق العدالة في التقييم.
وأضاف عبدالمؤمن أنه يسعى لرسم خريطة استثمار رشيد، خاصة أن الموجود حاليا استثمارات بها الكثير من العشوائية ولا تلبي الاحتياجات الملحة.
وتحفظ الوزير على ما أثاره النائب المهندس محمد شلوف عضو اللجنة، بأن المسئولين بالزراعة يعملون ضد المزارعين والمنتفعين، مؤكدا أن القوانين المطبقة بها الكثير من الثغرات ونعمل على حلها لإصلاح كل ما أفسده النظام السابق.
وأشار إلى أن موضوع سهل الطينة عرض في اجتماع هيئة التعمير وتدرس الحالات لتقنين وضع اليد، ولكن البعض حول الأراضي الزراعية إلى مزارع سمكية.
وأشار إلى أنه تم إصدار الكثير من عقود التمليك وتغيير بعض اللوائح والقوانين للتيسير على المواطنين لتقنين الوضع على أرض الواقع.
وقال الدكتور على إسماعيل رئيس هيئة التعمير الزراعية: إن الهيئة كانت تتعامل مع الأشخاص خلال العهد الماضي بمنطق إدخال المزيد من الأموال عبر طلب المزيد من المعاينات السنوية دون إصدار أي قرار لحل المشكلات القائمة.
وقال: إن لدينا مشاكل أكثر من 100ألف عميل ولا نكرر الآن ما كان يحدث سابقا، مطالبا بإعادة القانون 143 لسنة 1981، واصفا إياه بأنه قانون الزراعة الحقيقي ويعطي الأرض بغرض التملك، طبقا للمساحات التي يستصلحها المواطن، ولابد أن تطلق يد وزارة الزراعة في تعاملها مع المنتفعين والمتملكين لحين إصدار قانون الأراضي الموحد.
وأوضح أن أراضي سهل الطينة ليست فيها أي مشكلة ونطلب من المنتفعين تقديم إيصالات الدفع، لافتا أن الهيئة عملت على تحرير 2500عقد خلال الشهور الماضية ونمضى عقود منذ 6 أو 7 سنوات.
وأكد أن الأيدي ليست مرتعشة ولكننا نعمل تحت رقابة أجهزة كثيرة وتتضارب معنا في الاختصاص، مشيرا إلى أن هناك لجنة ستقوم يوم الأربعاء المقبل بالمعاينة لحل مشكلات أصحاب الأراضي، موضحا أن هيئة التعمير مدينة ب5.7مليار جنيه والبنك يطالب بالحجز على الهيئة، وتحدثنا عن تعديل القانون 100 والقرارات المعدلة له.
فيما طالب المهندس سيد حزين رئيس اللجنة، بالتفرقة بين من وضع يده على الأرض بمعرفة الوزارة وأخذ الموافقات والمعاينات، وبين من وضع يده دون أي من ذلك، منتقدا عدم طرح حلول قاطعة لمشاكل هؤلاء الناس للخروج بنقاط واضحة كما يحدث في مشكلة شركة الكنانة، ودعا إلى إجراء تنفيذي وليس سياسات.