لجنة الإنتاج الزراعي بالشورى تناقش تقنين وضع اليد في منطقة سهل الطينة والطريق الساحلي بالإسكندرية

استعرضت لجنة الإنتاج الزراعي بمجلس الشورى برئاسة المهندس سيد حسين اليوم عددا من المشكلات المتعلقة بتقنين وضع اليد في منطقة سهل الطينة وعدد من أصحاب الأراضي بالطريق الساحلي بالأسكندرية وشركات الإنتاج الزراعي وسط حالة من الشد والجذب بين رئيس اللجنة وممثلى مقدمي الطلبات وأصحاب المشاكل .

وأكد الدكتور صلاح عبد لمؤمن وزير الزراعة أن جزء كبير من المشاكل المعروضة موروثة من النظام السابق مؤيدا تبادل ولابد أن نبدى الآراء فيها وهناك موضوعات في غاية الأهمية ولابد من التعامل السريع معها وبدأنا في حل الكثير منها والوزارة ليست وحدها صاحبة الحل النهائي .

وقال عبد المؤمن إن أرض مصر لن تترك لأى شخص يضع يده عليها وسوف نحترم كل الجهود وأيا كان القائم به ،لافتا أن الوزارة ترى أن الاستثمار يجب أن يكون لكيانات كبيرة وحولها كيانات صغيرة .

وأكد أن هناك لجنة تبحث تقنين وضع اليد عبر لجنة مكونة من وزارات الزراعة والري والعدل وذلك لكي ينعكس على المبلغ المدفوع في الفدان مع الحفاظ على الأراضى المتناثرة ،وحتى لا يتم إقرار مبلغ ال22 ألف جنيه لكل فدان مع اختلاف القيمة السوقية له ومكان التواجد وبذلك تتحقق العدالة في التقييم.

وأشار عبدالمؤمن تسعى إلى رسم خريطة استثمار رشيد خاصة أن الموجود حاليا استثمارات بها الكثير من العشوائية ولا تلبي الاحتياجات الملحة.

وتحفظ الوزير على ما أثاره النائب المهندس محمد شلوف عضو اللجنة بأن المسئولين بالزراعة يعملوا ضد المزارعين والمنتفعين مؤكدا أن القوانين المطبقة بها الكثير من الثغرات نعمل على حلها ولكن الوزارة والموظفين يعملوا على بذل كل الجهد لإصلاح كل ما أفسده النظام السابق.

وأشار إلي أن موضوع سهل الطينة عرض في اجتماع هيئة التعمير وتدرس الحالات لتقنين الأوضاع مشيرا إلي أن بعض الحالات حولت الأراضي الزراعية إلي مزارع سمكية وننظر إليه إذا وضع استثمارات وتتضارب الأقوال .

وقال: أن كثير من المشاكل لا تكون واضحة المعالم عند أصحابها لها فإذا تم تحويل بعض القطع إلي مزارع سمكية ويجاورها زراعة جيدة فهذه مخالفة ،واعترف أن هناك بعض القصور ونحن ورثنا هيكل مبني بشكل قوي ومن الصعب التخلص من بعض المعوقات بشكل سريع .

وأشار إلى أنه تم إصدار الكثير من عقود التمليك وتغيير بعض اللوائح والقوانين للتيسير على الناس وسوف يتم التقنين على أرض الواقع .

وردا على ما أثاره الدكتور جمال حشمت قال الوزير: اتفقنا لو أن وزارة الزراعة تحتاج منها أي بيانات مستعدين لتقديم كل البيانات ،وقال: إن شركة الدواجن ليست الحالة الوحيدة وهي تحت الدراسة واعترف أنه ليس من السهولة تجميع عدد كبير من الوزراء لدراسة هذه المشاكل ،وبالنسبة لشركة النوبارية فإنه قيد التحقيق .

وفي سياق متصل قال الدكتور على إسماعيل رئيس هيئة التعمير الزراعية إن الهيئة كانت تتعامل مع الأشخاص خلال العهد الماضي بمنطق إدخال المزيد من الأموال عبر طلب المزيد من المعاينات السنوية دون إصدار أي قرار لحل المشكلات القائمة .

وقال : إن لدينا مشاكل أكثر من 100 ألف عميل ولا نكرر الآن ما كان يحدث سابقا ،مطالبا بإعادة القانون 143 لسنة 1981 واصفا إياه بأنه قانون الزراعة الحقيقي ويعطي أرض بغرض التملك طبقا للمساحات التى يستصلحها المواطن ،ولابد أن يعود ليد وزارة الزراعة في تعاملها مع المنتفعين والمتملكين لحين إصدار قانون الأراضي الموحد ، وفي الوقت ذاته طالب بوقف قانون 89 لما فيه من الكثير من الثغرات.

وأوضح أن أراضي سهل الطينة ليست لدينا فيها أي مشكلة فيها و نطلب من المنتفعين تقديم إيصالات لافتا أن الهيئة عملت على تحرير 2500 عقد خلال الشهور الماضية ونمضى عقود منذ 6 أو7 سنوات.

وأكد أن الأيدي ليست مرتعشة ولكننا نعمل تحت رقابة أجهزة كثيرة وتتضارب معنا في الاختصاص ،وأشار إلي أن هناك لجنة سوف تقوم يوم الأربعاء المقبل بالمعاينة لحل مشكلات أصحاب الأراضي .

وأشار إلى أن هيئة التعمير مديونة ب 5.7 مليار جنيه والبنك يطالب بالحجز على الهيئة وتحدثنا عن تعديل القانون 100 والقرارات المعدلة له .

و من جانبه طالب المهندس سيد حزين رئيس اللجنة طالب بالتفرقة بين من وضع يده على الأرض بمعرفة الوزارة وأخذوا الموافقات والمعاينات وبين من وضع يده دون أيا من ذلك .

وطالب بالحفاظ على الأراضي الخاصة بالأجيال القادمة مستنكرا أن تكون هناك شركات تعمل منذ ثلاث عقود .

وانتقد عدم طرح حلول قاطعة لمشاكل هؤلاء الناس للخروج بنقاط واضحة كما يحدث في مشكلة شركة الكنانة ودعا إلي إجراء تنفيذي وليس سياسات.