أكد التيار الشعبي المصري برأسه حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي المصري وعضو جبهة الإنقاذ الوطني أن استمرار السلطة في سياساتها وممارساتها الحالية هي الدافع الرئيسي لكل أحداث العنف وحالة الفوضى التي تسود البلاد بسبب حالة الغضب والإحباط التي وصل إليها الكثير من الشباب والمواطنين خاصة في ظل العنف الأمني المفرط الذي أسقط على مدار الأسبوع الماضي وحده أكثر من 70 مواطن مصري سالت دمائهم بسبب مطالب مشروعة للمصريين يتعامى النظام عمدا عن المبادرة للاستجابة لها ويضيع الوقت في دعوات هزلية لحوار غير جاد لا يمكن قبوله بعد مسئولية النظام سياسيا وجنائيا عن كل هذه الدماء التي سالت والكرامات التي امتهنت. ودعا التيارالشعبيفي بيان له أمس الشعب المصري للتمسك باستكمال ثورتهم والإصرار على تحقيق كامل أهدافها والحضور مجددا للميادين والشوارع ومواصلة المظاهرات والاحتجاجات السلمية لتوقف العنف وتواجه الفوضى، وقال إن الشعب المصرى الذي خرج في 25 يناير 2011 مطالبا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ثار لإسقاط نظام وسياسات وليس فقط رموز وأفراد وجاء برئيس منتخب ليحقق له القصاص والعدل الاجتماعي والاستقرار وما نشهده الآن بوضوح هو إعادة إنتاج لنفس السياسات والممارسات بنفس مشاهد القتل والسحل والفوضى وهو مسئولية الرئيس ونظامه وجماعته عن غياب العدل وإهدار القانون واستمرار سياسات الإفقار والتبعية وتأسيس دولة الفوضى. ولفت إلى "أن الشعب أتى بالرئيس على رأس السلطة كان بناءا على وعود قطعها على نفسه وبرنامج زعم أنه سوف يحقق به أهداف الثورة فإذا نكص الرئيس وعوده ولم يتخذ أي خطوة في برنامجه ا?نتخابي لتحقيقها يكون هو من دفع الشارع لسحب الثقة منه وليعلم الرئيس المنتخب أن دماء الشهداء التي كان لها الفضل في وصوله إلي السلطة هي نفسها الآن التي تحملنا واجب أبعاده عنها لأنه لم يقتص لأرواحهم ولم يحقق أحلامهم وإنما اسقط المزيد منهم وحول حلم الوطن إلي كابوس. وشدد على أنه التيار الشعبي سيظل منحازا لثورة 25 يناير وأهدافها مارسنا كل سبل الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأى على مدار الشهور الماضية أحيانا بالحوار وأحيانا بالتظاهر أحيانا بالنصح اللين وأحيانا بالنقد الشديد كى تستمع السلطة لمطالب الشعب المصرى وتستجيب لها ونستكمل مسار ثورتنا، مؤكدا انسداد منافذ الحلول السياسية وإغلاقها من جانب النظام عمدا كى يستكمل مشروع التمكين لجماعة واحدة على الدولة ومؤسساتها وإجهاض الثورة وأهدافها وكل ذلك باسم الديمقراطية وشرعية الصندوق .
"التحالف الشعبي الاشتراكي" يطالب باقالة وزير الداخلية ويحمل الرئيس مسئولية الأحداث أدان حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" الاعتداءات والجرائم التي ارتكبتها أجهزة الأمن ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، محملا رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبا بإقالة وزير الداخلية ومحاسبة رجاله الذين قاموا بالتنكيل بأحد المتظاهرين وسحله وخلع ملابسه وتثبت هذه الجرائم. وأكد الحزب في بيان له أن أهدار كرامة المواطنين وترهيبهم وقتلهم بدم بارد لم يوقف الثورة لان الثورة مستمرة إلى أن تتحقق مطالبها في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية، موضحا أن وزارة الداخلية مستمرة في نفس النهج القديم الذي تتبعه منذ حكم مبارك.
