في جو مفعم بالصراحة, طالب المستثمرون القطريون بتهيئة مناخ الاستثمار في مصر, حتي تتدفق أموالهم لتشارك في مشروعات الاقتصاد المصري. حيث اشتكوا من عدم وجود تغيير حقيقي في مناخ الاستثمار, رغم احتوائه علي حزمة من التشريعات الاقتصادية الجيدة, لكنها للأسف لا تطبق علي أرض الواقع بسبب البيروقراطية والالتفاف حولها. وقال عدد من المستثمرين القطريين أن لهم تجارب مريرة أدت إلي فشل انشاء استثمارات في مصر في وقت سابق نتيجة لتعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر والتضارب في القرارات. واستعرض الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري القطري الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة, وضع آلية لزيادة التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.. وبحث المجلس برئاسة الدكتور محرم هلال رئيس الجانب المصري والشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الجانب القطري بالمجلس وسائل حل المشكلات التي تواجه الاستثمارات القطرية في مصر. وأكد القطريون رغبتهم الأكيدة للاستثمار في مصر باعتبارها الشقيقة الكبري وقلب الوطن العربي حيث توجد لديهم إمكانات كبيرة من رؤوس الأموال للاستثمار في مصر وأن الأمر يحتاج إلي تهيئة المناخ العام وإزالة المعوقات. وطالبوا بتحديد مشروعات محددة للاستثمار في مصر علي أن تكون هذه المشروعات ذات دراسات جدوي محددة وحاصلة علي جميع التراخيص سواء للتأسيس أو للتشغيل علي أن يدخل المستثمر القطري مرحلة التنفيذ دون التعامل مع أية جهة من الجهات القائمة علي الاستثمار حتي لا تحدث معوقات تعطل المشروع. وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئس الجانب القطري في كلمته أمام المجلس نحن أمامنا تحديات كبيرة ولابد أن نبحث عن آلية مناسبة لتفعيل أعمال المجلس مؤكدا أنه مهما وضعنا من نظم وإجراءات تظل بلا فائدة ما لم نمتلك الإرادة الحقيقية للخروج إلي أرض الواقع بأعمال ومشروعات وأفكار تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين. وقال علينا مسئولية كبيرة تجاه كل المتابعين والمترقبين نتبادل فيها الخطب والمجاملات. وأكد الدكتور محرم هلال أن مجلس الأعمال المصري القطري يقتصر نشاطه علي الاقتصاد والاستثمار ولا علاقة له بالسياسة من قريب أو من بعيد ولكن هناك موضوعا يطرح نفسه وبقوة علي الساحة وهو الدعم الذي تقدمه الشقيقة قطر إلي مصر, وأشاد بموقف الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر ودعمه المتواصل لمصر في هذه المحنة. وقال هلال ان الحكومة القطرية قررت استثمار81 مليار دولار في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة ونحن نرحب بذلك ولكن يجب أن يعلم الجميع أن هذه الاستثمارات ليست من قبل المجاملة اطلاقا وانما تعتمد علي دراسات جدوي حقيقية تبحث عن الربح بالدرجة الأولي. من جانبه أكد محمد مرسي سفير مصر في قطر ان هناك مستقبلا واعدا للعلاقات المصرية القطرية حيث تشهد تطورات كبيرة علي مختلف الأصعدة مؤكدا أن الأمل معقود علي مجلس الأعمال المصري القطري لتفعيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين مؤكدا ضرورة تأهيل العامل المصري وفقا لاحتياجات السوق القطري خاصة ان دولة قطر فتحت السقف أمام العمالة المصرية.
