قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بشأن حظر تملك الأراضي في منطقة الشريط الحدودي بسيناء، «لا يُقصد به الفلسطينيون أو غيرهم من مواطني الدول المجاورة». وأضاف المتحدث العسكري، في تصريحات خاصة لوكالة «الأناضول» للأنباء، أن قرار وزير الدفاع بعدم تملك الأراضي لمسافة 5 كيلو مترات غربًا في المنطقة الحدودية الشرقيةبسيناء، «جاء للأهمية العسكرية لتلك المنطقة كشريط حدودي، لأنها وفقًا للأعراف العسكرية منطقة لها أهمية خاصة، وليس المقصود بالقرار تحديدًا منع تملك أراضي تلك المنطقة لمواطني الدول المجاورة سواء كانت فلسطين أو غيرها». ولفت إلى أن هذه المنطقة ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالإجراءات الأمنية للحدود المصرية، مشيرًا إلى أن قرار وزير الدفاع الذي حمل رقم 203 لسنة 2012 جاء وفقًا لاختصاصات وزير الدفاع وفقًا للمرسوم بقانون الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولائحته التنفيذية الخاصة بتحديد مناطق تنمية سيناء الصادرة من رئيس الوزراء، هشام قنديل، والتي أوكلت لوزير الدفاع تلك السلطات. كان الجيش المصري قرر، الأحد الماضي، حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، ومناطق متاخمة للحدود الشرقية لمصر مع إسرائيل وقطاع غزة. وأوضح القرار، الذي أصدره «السيسي» ونشرته الجريدة الرسمية يومها، أنه «يحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010». وبحسب القرار يُحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها. ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع على أنه «يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، التملك في منطقة شبه جزيرة سيناء». ونصت المادة الثالثة من القرار على حظر تملك أي أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية. كانت الحكومة المصرية أقرت، في أكتوبر الماضي، في حضور اللواء محمد شوقي رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، الآليات التنفيذية لتمليك أراضي سيناء لأبنائها، بشرط أن يكون طالب تملك الأراضي لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، كما أن أبويه مصريان.
