لأن الجيش المصري هو الذي يتحمل دائماً أخطاء الساسة.. وهو الذي يدفع الثمن دائماً.. وهو المكلف دائماً بالدفاع عن الأرض المصرية حرباً وسلاماً فإن هذا الجيش هو الذي تدخل «أخيراً» ليصون ويحمي أراضي سيناء من اي اعتداء.. حتي ولو كان «بالشراء».. أي أنه وحده هو الذي يدفع ثمن كل ذلك من أرواح ودماء ضباطه وجنوده.. وهذا الجيش هو المكلف - علي مدار التاريخ - بهذا الدور الكبير منذ آلاف السنين.. وفي العصر الحديث قام بذلك في عدة حروب جرت فوق أرض سيناء منها حروب 1948 و1956 و1967 و1973 .. فإن هذا الجيش كان مستحيلاً ان يوافق أو يسكت عن أي مخاطر تهدد أرض سيناء الغالية.. واذا أحصينا الثمن الغالي الذي دفعته قواتنا المسلحة وقدمت مئات الالوف من جنودها وضباطها.. وليس فقط من اسلحتها ومهماتها.. فإننا ننحني احتراماً للقرار الذي اصدره الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع بحماية أراضي سيناء من ان تقع في ايدي اي شخص غير مصري «خالص المصرية» أي من أبوين مصريين، وليس فقط عن طريق التجنيس.. والحصول علي الجنسية المصرية.. وقضية تملك غير المصريين لأراضي سيناء لا تحتاج إلي أي تفسير أو لبس وهي قضية مثارة كثيراً هذه الايام ومنذ فترة خشية أن تقع هذه الاراضي في يد من لا يستحق حتي مجرد الحياة فوقها.. أو أن يستغل البعض «فترة اللا دولة» التي تعيشها مصر الآن.. وان يضع يده ولو علي شبر واحد منها.. وما أكثر ما يقال هذه الايام.. سواء عن السماح لأبناء قطاع غزة أن يقيموا خياماً تمتد إلي مخيمات لتصبح مستوطنات تنفيذاً للتوسع في سيناء بجوار الشريط الحدودي مع فلسطين أو مع اسرائيل تحقيقاً لما تروجه - وغيرها - عن أرض بلا شعب يقصدون بها سيناء.. وشعب بلا أرض، ويقصدون به أبناء فلسطين وبالذات أبناء غزة. وهذا حلم صهيوني قديم بالسيطرة علي أراضي سيناء لتصبح الوطن البديل لابناء غزة، التي ضاقت أرضها عن استيعابهم.. فلماذا لا يحصلون علي «أرض سيناء» ليقيموا عليها وفيها.. وبالمناسبة من تقاعس عن حماية أرضه الاصلية، بل باعها تحت اغراء المال، يسهل عليه التنازل عن أي أرض اخري.. وقرار القائد العام للقوات المسلحة المصرية يحتاج إلي توضيح وإلي تفسير.. فالقرار - طبقاً لما نشر - يحظر تملك الاجانب لأرض سيناء من خط الحدود وإلي خمسة كيلو مترات غرباً، ولكن ماذا عن الاراضي المصرية غرب هذه المنطقة.. منها وإلي ان نصل إلي منطقة قناة السويس.. حقيقة قرار القائد العام يمنع تملك أو تقرير حق الانتفاع أو حتي ايجار أو إجراء من التصرفات في الاراضي والعقارات حتي هذه الكيلومترات الخمسة إلا أن هذا لا يكفي بالمرة، واذا كان الهدف هو حماية اراضي الشريط الحدودي.. فإن هذا لا يكفي.. بل يجب أن يمتد إلي 50 كيلو مترا علي الأقل.. مهما كان الثمن.. ويجب ألا نخضع لما يقال ان هذا يمنع تطوير وتنمية واستثمار أراضي سيناء.. هنا نقول «يا سيدي بلاها تنمية أو تطوير اذا كان ذلك يهدد الأمن القومي المصري». وأمامنا منطقة الخليج العربي، أي الشاطئ الغربي لهذا الخليج، من أراضي الكويت وقطر والامارات، التي لا تسمح بتملك غير المواطن الاصيل لأي أرض هناك.. حتي ولو كان ذلك مواطناً عربياً.. وأنا مع هذا الموقف لأن أراضي هذه المناطق العربية هي من أراضي «الثغور» أي المناطق المعرضة لأطماع الغير.. وليس فقط أطماع سكان الشاطئ الشرقي الآخر من هذا الخليج.. وبالطبع هذا يعني منع ايران من القفز علي الاراضي العربية وكفي ما ضاع من ممتلكات عربية كانت في جزر أو أراض قريبة من الشاطئ الايراني.. بداية من إقليم عربستان العربي الأصل واللغة إلي جزيرة لنجة وغيرها التي كانت ملكاً للقواسم العرب لمئات من السنين.. إننا ونحن نثمن ونقدر قرار القائد العام للجيش المصري نرجوه ان يوسع مفعول ومدي هذا القرار «ليحمي» كل أرض سيناء وليس فقط منطقة الشريط الحدودي.. واذا كانت مسافة الخمسة كيلومترات كافية في زمن قديم، عندما كان الحصان والجمل اهم وسائل الانتقال.. فإن هذه المسافة لم تعد كافية للدفاع عن أي أرض في زمن الصواريخ والمركبات ويكفي أن نقول ان مدرعات اسرائيل انطلقت من النقب ووصلت إلي شاطئ قناة السويس خلال 6 ساعات وليس فقط خلال 6 أيام .. نقول ذلك ونحن نواجه الآن خطراً كبيراً عندما منحنا الجنسية المصرية للاشقاء الفلسطينيين تحت مظلة انهم ابناء لأم مصرية.. كما ان هناك قبائل في سيناء - وهي قليلة - بعض ابنائها يعيشون شرق هذه الحدود اي في اسرائيل وغيرها.. وما اسهل ان تنتقل ملكية الارض بعد ذلك إلي غيرهم.. حتي ولو كانوا من أصول مصرية.. اننا نشكر قواتنا المسلحة التي تعرف أكثر من غيرها قيمة هذه الأرض وتعرف الدور الوطني لابناء سيناء، أكثر من غيرها، وتاريخ بطولات ابناء سيناء معروف تماماً للجيش المصري.. ولكن إياكم والاكتفاء بقرار الكيلومترات الخمسة فهذه هي الخطورة كلها.. ومادمنا قد اتخذنا هذا القرار.. كان يجب أن يكون قراراً شاملاً.. حتي ولو دفع غيرنا كنوز الأرض ثمناً لهذه الارض..
