كتب:بدوي السيد نجيلة: عانت وزارة الإسكان بعد ثورة يناير المجيدة شأنها شأن كل الوزارات من حالة من التخبط والإضراب نتيجة لكثرة المظالم وغياب العدالة بين العاملين وخصوصا ما يتصل بالماليات. حيث يحصل البعض في عدد من الهيئات علي أموال طائلة بينما البعض الآخر لا يحصلون إلا علي القليل وهو ما أدي إلي قيامهم بمجموعة من الاعتصامات والإضرابات مما نتج عنه توقف العمل أكثر من مرة وهو ما استمر حتي الآن ولا أحد يعرف لماذا لم يطبق الحدين الأدني والأقصي حتي الآن ورغم الجهود التي قام بها الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان السابق الذي تولي الوزارة في حكومة أحمد شفيق واستمر حتي حكومة هشام قنديل إلا أنه لم يستطع حل هذه المشكلة المتراكمة منذ زمن بعيد ويحسب له أنه هو الذي خطط وشرع في تنفيذ مشروع المليون وحدة رغم تحفظات بعض الخبراء علي هذا المشروع وكذلك قيامه بإعداد مشروع قانون الاسكان الاجتماعي الجديد الذي يحدد شروط الحصول علي وحدات الدولة المدعمة ويلزم الدولة بتنفيذها إلا أن ما يؤخذ عليه عدم تواصله مع قطاعات الوزارة المختلفة واقتصاد تعاملاته علي عدد محدود من القيادات. ومع تولي الدكتور طارق وفيق مسئولية الوزارة في أغسطس الماضي قام بإتباع سياسة الباب المفتوح والتواصل مع كل قطاعات الوزارة وهو ما نتج عنه إحياء دور بعض القطاعات التي كانت في حكم الميتة مثل هيئة تعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني الاسكاني وكما يقول فإن التعاونيات والقطاع الخاص هما المسئولان عن تحقيق التنمية العمرانية وحل مشكلة الإسكان مستقبلا وأن الدولة لابد أن يقتصر دورها علي أن تكون مخططة وموجة ومحفزة ومراقبة وممكنة ولا تقوم بالتنفيذ بنفسها وهو ما نتج عنه قيام هيئة تعاونيات البناء والاسكان بالتخطيط وتنفيذ عدد من المشروعات السكنية في القاهرة والمحافظات وأيضا دعم نشاط التمويل العقاري حيث تم تخصيص5 آلاف وحدة لصالح صندوق دعم التمويل العقاري ويجري الآن تخصيص5 آلاف وحدة أخري لمنحهم للمستحقين وكذلك اعادة الروح لصندوق تمويل المساكن وصندوق المشروعات المشتركة. كما أنه منح حرية الحركة للجهاز المركزي للتعمير الذي كلفه بالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة بالاشراف علي مشروع المليون وحدة في المحافظات بجانب هيئة المجتمعات المسئولة عن وحدات المشروع بالمدن الجديدة وإن كان حتي الآن لم يتم تنفيذ إلا12 ألف وحدة فقط بواسطة القوات المسلحة ووصل عدد المطروح في المناقصات100 ألف وحدة فقط وقد اهتم وفيق بالبنية التشريعية للإسكان وهو ما دعاه إلي تشكيل مجموعة من اللجان لإعداد وتعديل6 قوانين هي البناء الموحد والاستثمار العقاري والتمويل العقاري والتعاونيات الاسكانية والإسكان الاجتماعي اضافة إلي قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة في خطوة جريئة غير مسبوقة حيث يهدف من ذلك تحقيق العدالة الغائبة بين طرفي العلاقة الإيجارية كما يقول كذلك فإن وفيق يعتبر صاحب الفضل الأول في الشروع في تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي كان مهملا منذ فترة طويلة رغم فوائده غير المحدودة ويحسب له أيضا أنه يمتلك رؤية لإدارة الاسكان تعتمد علي التخطيط المتكامل حيث يتم حاليا ولأول مرة في مصر إعداد وثيقة لسياسات الاسكان تهتم بمحدودي الدخل وتعتبر بمثابة الدستور لما سيتم مستقبلا وبالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية والتي تعد الجهة المسئولة عن التنمية العمرانية في مصر فقد قام بتجديد دماء الهيئة بقيادات تمتلك خبرات عالية مثل النائب الأول نبيل عباس ومستشاره عادل لطفي بجانب الكفاءات القديمة وهو ما نتج عنه تغيير شامل في سياسات الهيئة حيث سيتم حاليا الانتهاء من اللائحة العقارية الجديدة التي ستعيد العمل بنظام التخصيص وفق ضوابط وشروط صارمة بهدف الحد من الزيادات الرهيبة في أسعار الأراضي والعقارات بسبب المزادات كما أنه وعد بطرح كميات كبيرة من الأراضي للمواطنين وكذلك فإنه وبجرأة واضحة قام بفتح ملف التسويات مع المستثمرين المتعثرين وبالفعل تم الاتفاق مع الكثير من الشركات مثل داماك والفطيم ومجموعة ساويرس وسوديك وغيرها. وفي النهاية فإن ما يؤخذ علي الدكتور وفيق هو عدم وفائه بوعده لنا بتحويل هيئة التخطيط العمراني إلي تبعية مجلس الوزراء وليس وزارة الإسكان حتي تستطيع أداء دورها التنموي كما يري هو ذلك وكذلك انغلاقه وتجاهله المتواصل مع الصحفيين والإعلان بشكل عام كما أن سياساته الاصلاحية إذا لم تحقق الهدف منها فحتما سيكون هو المسئول عن ذلك لأنه يمثل الحزب الحاكم في الوزارة.
