بهدف تحقيق النهضة العمرانية المتكاملة, تعكف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية حاليا علي تعديل ستة قوانين هي: التعاونيات الإسكانية, والبناء الموحد, وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر, والاستثمار العقاري, والتنسيق الحضاري, والإسكان الاجتماعي. وصرح الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية, بأن الغرض من إعداد قانون جديد للإسكان الاجتماعي هو ضمان وصول الدعم الإسكاني إلي مستحقيه, وتجريم ومعاقبة كل من يحصل علي شقة بناء علي بيانات غير صحيحة, فضلا عن إنشاء صندوق جديد للإسكان الاجتماعي ضمن إجراءات التوسع في سياسات اللامركزية. وأشار الوزير إلي أن من بين الأفكار المطروحة لحل مشكلة الإسكان العودة إلي نظام الإيجار, وقال: إنه شكل لجنة لوضع تصور لإصلاح شامل في قطاع الإسكان التعاوني. وأضاف أن الحكومة تعد في الوقت الراهن مشروع قانون موحد للأراضي من أجل توحيد طرق طرح الأراضي لكل الاستخدامات, والقضاء علي التضارب الذي يكتنف عمليات طرح وتخصيص الأراضي, وضبط سوق العقارات. كما أوضح أن الوزارة تعد وثيقة سياسات الإسكان7102/2102, حتي تكون لمصر سياسات إسكانية معروفة تعكس انحيازا قويا لمحدودي الدخل. وأوضح طارق وفيق أن تعديلات قانون البناء الموحد سوف تتضمن تحديد ضوابط لإجراءات منح التراخيص, والإشراف علي التنفيذ, بغية التصدي لمخالفات البناء, والحد من حوادث انهيار المنازل.