أحد المتشدقين بالحرية والديمقراطية وسيادة الشعب يصرح فى حديث مسجل له بأحدى القنوات الفضائية أنه لن يقبل نتيجة الاستفتاء إذا كانت النتيجة بنعم وسيحارب هو وأنصارة بكل الوسائل الديمقراطية لإسقاط دستور تم استفتاء الشعب عليه !! " هل هناك أى ديمقراطية فى العالم لا تحترم إرادة الشعب "؟! بل والادهى والأمر أنه لمح إلى أنه قد تكون هناك حرب أهلية يرى ملامحها فى الأفق إذا تمت الموافقة بنعم على الدستور ... فهل يحرض البرادعى على حرب أهلية ندفع نحن فاتورتها من عدم أستقرار وأقتتال وينعم هو بالسلام بالخارج ؟! هل من حق البرادعى أو بعض القضاه أن يكونوا أوصياء على الشعب ويقررون مسبقا أنه لا للاستفتاء ؟! أليس الشعب هو المصدر الأعلى للسلطات ؟! هل من حق القضاه أو السياسيين أو أى أحد أن يبدى اعتراضه على اختيار الشعب؟! ثم أنهم لم يقصرون فى أقناع شرائح من الشعب بالاعتراض على الدستور لأسباب أجدها سياسية وليس لها أى علاقة بالدستور الذى مضى عليه معظم الذين انسحبوا فجاءة وقت التصويت عليه!! ما هذه الحرب على رفض الدستور ومحاولة الاستمرار فى مرحلة انتقالية لا تنتهى وعدم تطهير البلاد من بعض الرموز الفاسدة التى كانت تعاون النظام الفاسد فى جميع مؤسسات الدولة ؟! وقرأت عن أسباب رفض بعض الأحزاب العلمانية المنافسة للأحزاب الإسلامية والمناهضة للدستور فى نشرات يوزعونها ويقولون أنهم يرفضون الدستور لأنه يربط الأجر بالإنتاج ... ولا أعلم ما الخطأ فى ذلك فكل الدول المتقدمة تحمى العدالة الإجتماعية ولكن دون أن يأخد الجميع نفس الحوافز لتفضيل الأكثر إنتاجية ولكن حجتهم بإنه قد يكون المصنع معداته قديمة غير منتجه , ولكنى ارى انه فى هذه الحالة لن تكون هناك أرباح أصلا لهذا المصنع لكى توزع ثم أن هناك مادة فى الدستور تلزم الدولة على ضرورة التنمية الإقتصادية والتى بالتأكيد تشمل على تجديد المعدات بالمصانع ... ويعترضون على الدستور لأنه ينص على تقديم الرعاية الصحية المجانية لغير القادرين ولكن هذا طبيعى أن تقدم الخدمة الصحية بالمجان لمن يستحقها حتى نرتقى بالخدمة الصحية المتدنية التى نعانى منها فى الوقت الحالى والتى لا يستطيع 40% من الشعب المصرى الذين يرزحون تحت خط الفقر دفع نفقاتها . ومن الأسباب الأخرى التى سمعتها بمشاهدتى للقنوان الفضائية التى أرى ان معظمها غير حيادى ويخدم الفكى العلمانى بأنه لابد من رفض الدستور لإنه لا يفصل الدين عن الدولة ... ولكنى أرى أننا كمسلمين لا نستطيع فصل الدولة عن الدين لأن ديننا ينظم لنا كل أمور دنيانا , من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية وشئون الأسرة والتعاملات المادية والتجارية وحدود معاقبة السارق والقاتل ...الخ ومن الأسباب الأخرى التى يعترضون عليها فى الدستور أنه لن يجدد نسبة ال50% عمال وفلاحين إلا لمرة إنتاخبية برلمانية واحدة وأتساءل لماذا أصلا التمييز بين المصريين والانقسام بينهم فكلنا سواءا ثم يدعون أن الدستور لا ينصف المرأة والطفل رغم أن الدستور ينص على أحترام كرامة الأنسان والمساواه بين المرأة والرجل وأحترام حقوق المرأة والطفل والتى هى جميعا مكفولة بالإحتكام لمبادىء الشريعة الإسلامية فى القرأن والنصوص المتفق عليها من السنة وبين أهل الجماعة والمقصود بأهل الجماعة أصحاب المذاهب الأربعة وأتفاقهم جميعا على حكم ما. لا أرى سبب واضح لكى نظل فى مرحلة إنتقالية ونقحم أنفسنا فى حرب أهلية لتحقيق مكاسب سياسية أو وصول البعض إلى السلطة عن طريق الفوضى وليس الصناديق , لابد أن يحترم الجميع إرادة الشعب المصرى إذا كانت بنعم أو لا لأن الشعب هو المصدر الأعلى لجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بمصر وبأى دولة محترمة ومتقدمة فى العالم. [email protected] المزيد من مقالات نهى الشرنوبي
