مخطئ من يظن أنه ليس هناك أوجه أختلاف بين الحزب الحاكم المتمثل فى الحزب الوطنى قبل الثورة والحزب الحاكم حاليا المتمثل فى حزب الحرية والعدالة بعد الثورة مستندا إلى أنهما متماثلين فى السيطرة أو السعى إلى السيطرة على البرلمان والرئاسة بالدولة. لأن الفرق ببساطة أن الحزب الوطنى لم يصل إلى الأغلبية بالبرلمان ولا الرئاسة عن طريق أنتخابات نزيهة ولكن عن طريق التزوير ولكن حزب الحرية والعدالة وصل إلى الأغلبية بالبرلمان والرئاسة عن طريق الأنتخابات وعن طريق أرادة الشعب وهذه هي الديمقراطية. مخطىء من يقول أن الأغلبية لا تحكم لأنه فى جميع الدول الديمقراطية الأغلبية تحكم لكى يستطيع الشعب بعد ذلك محاسبتها والتجديد لأنتخابها من عدمه . مخطىء من يقول أن الدستور مجرد حبر على ورق لم يعمل به من قبل ولذلك لن يعمل به من بعد الثورة لأن الفرق هو أن هناك تداول حقيقي وحر ونزيه للسلطات التشريعية المتمثلة فى البرلمان والتنفيذية المتمثلة فى الرئاسة بعد الثورة مما يلزم الجميع بأحترام وثيقة الشعب وهى الدستور. مخطىء من يقول أن الدستور من الصعب الأتفاق حوله لأنه ببساطة من الصعب الأختلاف حول بنوده والتى هي بديهيات ومبادىء أساسية إذا خلصت النوايا لله فى تحقيق مصلحة الوطن وتنميته , فهل هناك من يختلف حول أن الدستور المصري الجديد لابد أن ينص على حرية تداول السلطة الرئاسية والبرلمانية كل 4 أو5 سنوات على الأكثر ؟ هل هناك من يختلف حول أن الدستور المصري الجديد لابد أن ينص على أحترام حرية العقيدة والحريات العامة والخاصة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ؟ هل أحد يختلف حول أن الدستور المصري الجديد لابد أن ينص على حرية الفن والأبداع مع الحفاظ على الأخلاقيات العامة للمجتمع؟ هل هناك أحد يختلف حول أن مصر دولة ديمقراطية عربية أسلامية حيث أن غالبية مواطنيها يتحدثون العربية وأكثر من 90% من المصريين يدينون بالأسلام ؟ هل هناك من يختلف على أن الدستور المصري الجديد لابد على أن ينص على الرقابة المالية على جميع مؤسسات الدولة ؟ هل هناك من يختلف على أن الدستور المصرى الجديد لابد أن ينص على أن القوات المسلحة مسئوليتها حماية حدود مصر ؟ هل هناك من يختلف على أن الدستور المصري الجديد لابد أن ينص على ضرورة التنمية الأقتصادية والأجتماعية الشاملة للوطن والوفاء بالأحتياجات الأساسية للمواطنيين ؟ هل هناك من يختلف على أن الدستور المصرى الجديد لابد أن ينص على أستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية ؟ هل هناك من يختلف حول أن الدستور المصري الجديد لابد أن ينص على أستقلالية الأعلام وحرية تداول المعلومات ؟ هل أحد يختلف على أن الدستور المصري الجديد لابد أن ينص على أنه ليس من حق السلطة التنفيذية حل البرلمان ألا بعد أستفتاء الشعب ؟ هل أحد يختلف حول أن الدستور المصري الجديد لابد أن ينص على ضرورة الإبقاء على المؤسسات المنتخبة البرلمانية والرئاسية من الشعب حتى أجراء أنتخابات برلمانية ورئاسية أخرى لعدم أحداث فراغ تشريعى أوتنفيذى بها ؟ [email protected] المزيد من مقالات نهى الشرنوبي
