بالأمس تسلم الرئيس مرسي الدستور الجديد ليصدر علي الفور عدة قرارات أولها طرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي وحل الجمعية التأسيسية بعد أن انتهت مهمتها التي شكلت من أجلها وبموجب الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في22 نوفمبر الماضي والذي حصن فيه قرارته الادارية والسياسية لا يجوز الطعن علي تشكيل الجمعية التأسيسية او الدستور الجديد الذي قامت بصياغته. لكن ما هو السيناريو الذي كان متوقعا اليوم لو لم يحصن الرئيس قراراته الادارية والسياسية بالاعلان الدستوري الاخير؟ أولا صدور حكم المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية اللجنة التأسيسية وهو ما يستلزم أن يعيد الرئيس تشكيل اللجنة من جديد ووقف قراره بالدعوة المنتظرة للاستفتاء الشعبي علي الدستور الجديد من منطلق أن مجلس الشعب السابق الذي شكلها تم حله وحكم بعدم دستوريته وهو نفس مصير مجلس الشوري قريبا لأنه قام علي نفس قواعد قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشعب. ثانيا هناك دعوي أخري منظوره اليوم تطعن في الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في شهر في أغسطس الماضي والذي اسند بموجبه لنفسه سلطة التشريع والتي كانت في حوزة المجلس العسكري منذ الحكم بحل مجلس الشعب. فاذا حكمت المحكمة الدستورية ببطلان هذا الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في أغسطس سيعود المجلس العسكري للساحة السياسة من جديد لمزاولة سلطة التشريع من جديد وابطال كل قرارات الرئيس التي أصدرها من شهر لأنها كانت من اختصاص المجلس العسكري ثالثا, هذا معناه توجيه تهمة الخيانه العظمي للرئيس واستغلاله لنفوذه, هذا في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية دعوي بطلان انتخابات الرئاسة لعدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية, وبالتالي تعود مصر الي المربع صفر ويعود المجلس العسكري لمهمة التشريع وتصبح الدولة بدون مؤسسات تشريعية او دستور او حتي رئيس. في النهاية اتساءل لماذا قرر القضاة تعطيل العمل في معظم المحاكم باستثناء المحكمة الدستورية ومجلس الدولة التي تنظر في الدعاوي التي ستعيد مصر للمربع الاول. المزيد من مقالات نبيل السجينى
