تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى مصير عدد من القضايا المهمة التى من شأنها تغيير مصير المشهد السياسى المصرى خلال الفترة القادمة وأهمها النظر فى دعوى بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وحل مجلس الشورى فضلا عن النظر فى عدد من الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل أو إجراء الاستفتاء عليه. وقال الدكتور محمد البلتاجي، القيادى الإخوانى وعضو التأسيسية إن القضاء الإدارى لا علاقة له بالجمعية التأسيسية للدستور، خاصة بعد أن صدق الرئيس على قانون الجمعية التأسيسية باعتبارها هيئة مستقلة.مؤكدا أنه بعد أن قدم أعضاء مجلس الشورى اليوم استقالتهم من التأسيسية خروجًا من أي تأويلات, وبعد أن تجاوزت الجمعية كل رهانات الخلاف والاستقطاب داخلها صار الشعب يشارك أعضاءها نقاشا واسعا معمقا في مضمون الدستور الذي يريده مضيفا أن اللعب السياسى أصبح مكشوفا والحيل باتت لا تعنيهم قائلا :"ماذا سيصنع الراغبون في التعطيل وقد تبددت حججهم". وتوقع صبحى صالح، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية أن تكون جلسة اليوم فى قضية بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية هى جلسة مرافعة ويتم فيها التأجيل دون إصدار حكم سواء بالحل أو الإبقاء على الجمعية. وأضاف، أن القانون الذى أصدره الرئيس محمد مرسى لن يحرم مجلس الدولة من حقها فى البت فى مصير التأسيسية مؤكد أن من حق القضاء الإدارى أن يحدد مصير التأسيسية كما أن من حقه أن يحيلها إلى المحكمة الدستورية. بدوره قال المهندس علي عبد الفتاح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن المجلس العسكرى يحاول أن يستغل القضاء فى تسييس القضايا المطروحة للنظر أمامه مبديا قلقه من إصرار العسكرى على حل التأسيسية رغم قرار رئيس الجمهورية بتحصينها. وفي نفس السياق قال خلف بيومى، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن قرار مجلس الدولة والذى سيصدر اليوم إما أن يكون بعدم اختصاصها بنظر القضية وتحويلها إلى المحكمة الدستورية العليا،أو تتعامل مع القضية على أنه طعن على قرار تشكيل التأسيسية وليس على القانون وفى تلك الحالة ستنظر فى القضية وتصدر حكمها بقبل الدعوة وبطلان تشكيل التأسيسية أو رفضها. وتابع: استقالة الأربعة نواب فى مجلس الشورى من الجمعية التأسيسية حصن الجمعية من قرار بطلانها وذلك لغياب الأسباب التى أدت إلى بطلان الجمعية التأسيسية الأولى بسبب انتخاب الأعضاء من مجلس الشعب والشورى ،نفسهم فى الجمعية التأسيسية وحيث إن مجلس الشعب تم حله وأعضاء الشورى انسحبوا من التأسيسية تكون بذلك حصنت نفسها من قرار الحل . وأضاف أن فى حالة رؤية مجلس الدولة أن القانون الصادر عن رئيس الجمهورية به عوار ستحيله إلى المحكمة الدستورية العليا والتى تستغرق إجراءاتها فى مثل تلك القضايا فى الحالة الطبيعية ما لا يقل عن 45 يوما وأكد أنه من الوارد أن تتعجل المحكمة الدستورية فى إصدار قرارها وقد يكون فى غير صالح الجمعية الدستورية مؤكدا أن ذلك ما لا يمكن قبوله معللا ذلك بأن قرارا كهذا يعيدنا إلى نقطة الصفر وعلى الرئيس أن يواجه ذلك بإعلان دستورى مكمل . فيما أكد طلعت ممدوح،عضو الجمعية التأسيسية، أن الجمعية تم تحصينها بالقانون الذى صدق عليه مرسى وأضاف أنه من غير المقبول الطعن على معايير تشكيلها أمام القضاء الإدارى، لافتا إلى أن القضاء الإدارى يبت فقط فى القرارات الإدارية ولا يستطيع أن يوقف قانونا. وشدد على أنه لو تجاوز مجلس الدولة وأصر على البت فى مصير التأسيسية فسيكون الحكم بعدم بطلان تشكيلها وذلك لأن سبب الحل قد بطل بعد تقديم أعضاء مجلس الشورى استقالاتهم من الجمعية التأسيسية وبالتالى سيكون حجة جمع الأعضاء بين عضوية الجمعية والمجلس فى نفس الوقت قد أزيل. من جهته أكد محمد السعيد عضو الجمعية التأسيسية، أن الحكم لابد وأن يراعى قرار الرئيس الذى أصدره بتحصين تلك الجمعية حتى لا نعود للمربع الأول من جديد وندخل فى طريق مسدود يعود بمصر إلى الوراء متمنيا أن يحكم القضاء باستمرار عمل التأسيسية حتى يخرج الدستور الجديد ويرى النور. وأوضح الدكتور ربيع أنور الفقية الدستورى أن حكم المحكمة اليوم سيكون إحالة القانون الصادر عن الرئيس مرسى إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث أكد أن من القانون الجديد يحرم القضاء الإدارى من البت فى مصير التأسيسية وسيدفعها لإحالة القانون إلى الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته. وتوقع أن تكون جلسة الدستورية العليا التى ستحدد للبت فى مدى دستورية القانون الجديد "سريعة جدا"، مبررا ذلك بأن هناك نية لدى المجلس العسكرى لاستخدام القضاء فى تحقيق مكاسب سياسية.
