بعد صدور قرار محكمة النقض بإجماع آراء كل رؤساء الدوائر بها، خلال اجتماعهم، السبت الماضي بمقر المحكمة ، عدم اختصاصها نظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب. كان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في 10 يوليو الجاري، والذي أرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ، مطالباً محكمة النقض ببحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس . وفي هذا الإطار صرح المهندس عمرو فاروق عضو الهيئة العليا بالمكتب السياسي والمتحدث الرسمي لحزب الوسط ، بشأن قرار حل مجلس الشعب ، بأن عندما أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً لإنعقاد البرلمان بعد إصدار الدستورية حكماً بحل الثُلث وتم حله كلياً ، كان يقصد الدكتور مرسي جزيئة لسد الفراغ التشريعي ، وقام بسحب قرار المجلس العسكر ، وبتأجيل تنفبذ حكم المحكمة الدستورية لعدة شهور . وأضاف فاروق في تصريحات خاصة ل " الوادي " أن لهذه سابقة عام 1990 عندما صدر الحكم في مايو بنفس العام بالمحكمة الدستورية لحل البرلمان ، و قام مبارك الرئيس المخلوع بتطبيقه في أكتوبر بنفس العام ، ولكن بإستفتاء شعبي . بينما صرح المهندس طارق الملط عضو الهيئة العليا بالمكتب السياسي بحزب الوسط ، أن قرار حل البرلمان سيشكل أزمة ما بين مؤسسة الرئاسى والسلطة القضائية والسلطة التشريعية المتمثلة في أعضاء البرلمان ومؤيديه ، مؤكداً أن الحكم الذي صدر سياسي وليس قانوني . وأضاف الملط في تصريحات خاصة ل " الوادي " أن قرار المحكمة الدستورية من قبل بحل البرلمان كان به تزيد ومنطوق الحكم كان ينص علي حل الثُلث فقط فهو قرار باطل ، وحيثيات الحكم أخذت بحل المجلس كله ، وهذا من حيث الأساس ليس من إختصاصها ، فهو شيء يستفتا فيه عن دستوريته أم عدم دستوريته ، والدستورية رأت أنه غير دستوري . وأكد الملط أن في وضع قرار الدستورية الأول بحل البرلمان كان يجب أن تذهب المشكلة لمركز الفتوي والتشريع لأن فيه حكم وخلاف علي تفسيره ، و لكن المجلس العسكري بوضعه الإعلان المُكمل ، أعطي لنفسه جميع الحقوق والصلاحيات التي أنتزعها من رئيس الجمهورية ليأخذها لنفسه . - وعن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية و الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية، قبل الحكم بحله في 14 يونيو الماضي ، ولم يوافق المجلس العسكري على التصديق عليه آنذاك ، وفضل إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي يمنح فيه نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تم حلها . صرح المهندس عمرو فاروق عضو الهيئة العليا بالمكتب السياسي والمتحدث الرسمي لحزب الوسط ، بأن قرار الدكتور مرسي بتصديقه علي قانون كان قد صُدر من مجلس الشعب قبل حله ، والخاص بمعايير الجمعية التأسيسية ، وبالتالي قام بالتصديق علي هذا القانون لأن المجلس العسكري لم يصدق عليه . وفي نفس السياق أكد الدكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا بالمكتب السياسي بحزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية في تصريحات خاصىة ل " الوادي " ، بأن قرار مرسي الصادر بالأمس قد جاء في وقته ومحله ، وتم بإجراءات شكلية سليمة ، وتم مناقشته بمجلس الشعب ، وإحالته إلي رئيس الجمهورية ، ولا يغير في ذلك إنتقال سلطات رئيس الجمهورية من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي رئيس الجمهورية الحالي المُنتخب . - وعلي جانب آخر يحسم مجلس الدولة غدا مصير العديد من الفضايا السياسية الهامة والتي اثارت الجدل خلال الفترة الماضية وياتي علي رأسها الجمعية التاسيسية للدستور حيث تنظر محكمة القضاء الإدارى علي دعوى قضائية للطعن عليها. علق المهندس عمرو فاروق عضو الهيئة العليا بالمكتب السياسي والمتحدث الرسمي لحزب الوسط ، أنه في حال حكم القضاء النهائي بحل التأسيسية ، فقال " من المفترض أن تأخذ المحكمة بهذا القانون الذي أصدره مرسي والذي حصن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، وترفض جميع الطعون المقدمة ضدها . وأضاف فاروق أنه لا مجال للطعن علي القانون إلا أمام المحكمة الدستورية ، وبالتالي سيكون هناك وقت كافي لكي تقوم الجمعية التأسيسية بعملها و إتمام صياغة الدستور ، مضيفاً بأنه يتوقع عدم حل التأسيسية . وقال فاروق أن المحكمة قد تأخذ بعدم بطلان التأسيسية وتأخذ بقانون مرسي الذي أصدره بالأمس وتعتبره ساري وواجب النفاذ ، أو قد تحكم بحلها وتعتبر القانون لا يطبق علي هذه الحالة ، أي لا يطبق بآثر رجعي . وأشار فاروق إلي أنه في حال صدور الدستورية حكماً بحل التأسيسية وقبول الطعون ، سنقع في مشكلة دستورية جديدة وقانونية ، والجمعية هي التي ستقرر إن كانت ستعمل بهذا الحكم أم لا ، لأن التأسيسية تم تأسيسها بموجب المادة 60 من الإعلان الدستوري . وأضاف فاروق أنه بموجب ما سبق ذكره لا يجوز حل التأسيسية لأنها هيئة مُنتخبة علي ثلاث مراحل ، أُنتخبت أولاً من مجلس الشعب الذي أُنتخب بدوره من الشعب بموجب إعلان دستوري تم الأستفتاء عليه من الشعب ، أي كأنها تحصنت ثلاث مرات من الشعب .
