ليس هناك أسخف من اتهام حماس لمصر باستخدام غازات سامة لقتل فلسطينيين كانوا يعملون في الأنفاق. الغازات السامة محرمة دوليا, وطبقا لكل البيانات الرسمية فإن مصر لا تمتلك أي مخزون منها. في اتهام حماس توريط لمصر في قضية ومشكلة أكبر كثيرا من قصة الأنفاق والضحايا الذين فقدوا حياتهم فيها, فهي تضع مصر مباشرة في مواجهة مجتمع دولي لا يعبث في مثل هذه الأمور. ليس خافيا أن إسرائيل هي الطرف الوحيد المستفيد من اتهامات حماس لمصر, خاصة في هذه المرحلة التي تبحث فيها إسرائيل عن أي ذريعة تسمح لها بتحويل الضغوط التي تتعرض لها بشأن المستوطنات والاحتلال إلي قضية أمنها المهدد من جيران عرب يتسلحون بكل ما هو تقليدي وغير تقليدي استعدادا ليوم يمحونها فيه من الخريطة. لا أتصور أن حماس أرادت أن تفيد إسرائيل بادعاءاتها, لكنه التخبط الذي وقعت فيه حماس بعد أن أصبحت عاجزة عن اختيار الطريق واتخاذ القرار. لا أعتقد أن لدي حماس من الخبرات ما يسمح لها بالحكم بما إذا كانت وفاة الفلسطينيين الأربعة في النفق ناتجة عن غاز سام أو سبب آخر. لم يسبق لمصر أن استخدمت الغازات في أي من حروبها بما في ذلك في حروبها ضد إسرائيل التي كانت حروب حياة أو موت, وبالتأكيد فإنها لم ولن تستخدمها ضد حماس التي لا تمثل بالنسبة لمصر أي خطر يمكن مقارنته بخطر إسرائيل عندما كانت تحتل أرضا مصرية. وحتي بافتراض امتلاك مصر أسلحة سرية مخصصة لأغراض الاستخدام الاستراتيجي في حالات الدفاع القصوي عن الأمن القومي المصري حال تعرضه لمخاطر كبري, فإن مصر ليست من الغباء لكي تكشف أسرار أمنها القومي في مواجهة حماس والأنفاق. القصة التي تروجها حماس مختلقة من أساسها, فالضحايا يسقطون في الأنفاق في كل يوم بسبب المخاطر المتضمنة في بناء أنفاق يتم حفرها بوسائل بدائية. الناس في غزة لم يعودوا يحتملون المصاعب المترتبة علي الحصار وهذا النوع من الاقتصاد السري, وباتوا يوجهون الأسئلة لحركة حماس وحكومتها بحثا عن نهاية لهذا الوضع الشاذ, وليس من قبيل المصادفة أن مسارعة حماس بتوجيه الاتهام لمصر بشأن حادث النفق أتت في نفس اليوم الذي كانت فيه سلطات حماس تعتقل نشطاء من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد أن أصدرت الجبهة بيانا تنتقد فيه حكومة حماس بسبب الضرائب الباهظة التي شرعت في تحصيلها من أهل غزة المرهقين لدفع المرتبات الباهظة المخصصة لجهازها الأمني وذراعها العسكرية وجهازها البيروقراطي المتضخم. مشكلة حماس الرئيسية هي عدم قدرتها علي تقديم إجابات شافية علي أسئلة أهل غزة, حتي أنه لم يعد أمامها سوي محاولة تحميل المسئولية كلها لطرف ثالث. بالطبع كان يمكن لحماس تحميل المسئولية للاحتلال الذي يفرض حصارا ظالما علي أهل غزة منذ استولت حماس علي حكم القطاع قبل ثلاث سنوات. غير أن توجيه الاتهام لإسرائيل لم يعد جديدا أو مثيرا بقدر كاف للفت الانتباه وتحويل مسار النقاش. الأمر يختلف عندما يكون الحديث عن مصر, فتوجيه الاتهام للقاهرة- ولو تلفيقا- فيه الكثير من عناصر الإثارة, خاصة فيما يخص دراما خيانة الأخ لأخيه التي تحب حماس استخدامها كلما ضاقت بها السبل. الأهم من هذا هو أن حماس باتت تتجنب الإكثار من توجيه الانتقادات للمحتل الإسرائيلي, لأن توجيه سهام النقد للإسرائيليين يطرح علي حماس سؤالا منطقيا بشأن خطتها لمواجهة الاحتلال, وهو السؤال الذي لا تحب حماس أن تسمعه في مرحلة اختارت فيها الالتزام بهدنة فعلية, فلم تكتف بالامتناع عن إطلاق الصواريخ أو القيام بغير ذلك من أعمال المقاومة المسلحة, وإنما قامت بملاحقة كل من يقوم بمثل هذه الأعمال من بين الفصائل الفلسطينية المختلفة الموجودة في قطاع غزة. مأزق حماس هو أنها توقفت عن المقاومة بينما ترفض التفاوض, فوقعت في فخ غياب الاستراتيجية, وعجزت عن الرد علي تساؤلات أهل غزة, فقررت توجيه سهامها لمصر. المسئولية الأكبر عن الوضع الشاذ الذي يعيش في ظله أهله غزة تقع علي عاتق إسرائيل قوة الاحتلال التي تغلق المعابر الستة الرئيسية المحيطة بغزة, غير أن جانبا غير قليل من المسئولية يقع علي حركة حماس نفسها التي أتاحت للاحتلال بانقلابها المسلح في قطاع غزة ذريعة لمحاصرة القطاع وأهله, والتي رفضت منذ ذلك الحين كل محاولات المصالحة مع الحكومة الفلسطينية في رام الله, وهي المصالحة التي كان من شأنها فك الحصار الإسرائيلي عن القطاع لما تسمح به من العودة للأوضاع التي كانت قائمة قبل انقلاب حماس. العودة لأوضاع ما قبل الانقلاب لا تمثل حلا لمشكلة الشعب الفلسطيني, لكنها علي الأقل تجنب الفلسطينيين إرهاقا غير مبرر, وتمكنهم من تخفيف عبء انتظارهم لحماس حتي تحسم أمرها, وتمكنهم من الاستعداد للجولة القادمة من الصراع عندما يحين وقتها.