في حوار مهم مع الأهرام, كشف الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية, النقاب عن أن المرحلة المقبلة ستشهد صدور قوانين وقرارات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال: إن الرئيس محمد مرسي سيعلن خلال ساعات, مفاجأة سارة للشعب, لتحقيق العدالة الاجتماعية في العمل والأراضي الزراعية. وأوضح أن الدولة أعدت منظومة متكاملة لتحقيق نتائج فعلية لاسترداد الأموال المهربة إلي الخارج, وسيتم الإعلان عنها بقرار جمهوري الأسبوع المقبل, يتضمن تشكيل لجنة لاسترداد تلك الأموال. وأكد أنه سيتم إصدار عدة قوانين وقرارات لتيسير عمل اللجنة ومنحها حصانات, وتنظيم الجهة القضائية التي ستساعدها في أداء مهامها, والتغلب علي مشكلة القضاء الحالي, وعمل نيابات متخصصة ودوائر بالمحاكم لمحاكمة الفاسدين, وتحقيق العدالة السريعة, مما يسهم في استرداد الأموال. وأضاف أنه جري وضع تلك المنظومة بعد دراسة الوضع الدولي, ومتطلبات الدول, والأدلة المطلوبة للحصول علي أموالنا, مشيرا إلي أن هناك قوانين مكملة للمنظومة مثل قانون حماية المبلغين والشهود. وقال محسوب: إن رئيس الجمهورية سيعلن قريبا قانونا بإنهاء عقوبة الحبس في جميع قضايا الرأي في الصحافة أو غيرها, والاكتفاء بغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه, وقد تصل إلي300ألف جنيه حدا أقصي.