أ ش أ أكد الدكتور محمد محسوب -وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية- أنه لن يتم التصالح مع رموز النظام السابق المسجونين حاليا وأنه ليس هناك تصالح مع الفساد وأنه يمكن فقط التصالح مع المستثمرين الجادين، مشيرًا إلى أنه تم استرداد أراض وفروق أسعار حقيقية للأراضي التي خصصت في السابق بما قيمته عشرات المليارات من الجنيهات. وقال الدكتور محسوب إن الحكومة تعمل حاليا وفى المستقبل وفق رؤية تتضمن أحداث توازن بين كيفية زيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وأن ذلك يقتضي وضع خطة محددة. وأضاف الوزير - في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس- إن مكافحة الفساد المالي والإداري ستوفر خلال العام المالي الجاري 25 مليار جنيه،" وأننا نطرح عددا كبيرا من التشريعات، وأن الأمر يحتاج تضامن بين العمل الحكومي والمجتمعي، وأن عدة قرارات ستصدر الأسبوع المقبل تتعلق بتشكيل لجان حكومية ومدنية بهدف مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص والقيام بدور رقابة على المؤسسات الحكومية". وبالنسبة للعدالة الاجتماعية أوضح محسوب أنها تقتضى إعادة النظر في الحدين الأدنى والأقصر للأجور ووضع قانون جديد للوظيفة العامة بالدولة وأن الحكومة تعمل على وضعه الآن، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب معالجة موضوع الدعم والوصول إلى طريقة لوصوله لمستحقيه وتستفيد منه الطبقات الأكثر فقرًا. وقال الدكتور محمد محسوب انه فيما يتعلق باسترداد الأموال فان ذلك يعتمد على إرادة الدولة صاحبة المال، وأنه قد تم التحدث مع المسئولين السويسريين، وسيتم تحويل الأموال المهربة من رموز النظام السابق إلى مصر قريبا، مشيرا إلى أنه لم يتم تتبع الأموال المهربة بالخارج حتى الآن، وأن ما يتم استرداده هو ما تم بالفعل تجميده. ووصف محسوب عدم استرداد المليارات المصرية المهربة للخارج حتى الآن "بالكارثة" وأننا في حاجة لإطلاق حملة لتتبع الأموال في الخارج.
