كشف تقرير لصحيفة تلجراف البريطانية أن الديمقراطيين لم يغيروا موقفهم بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية تجاه إنهاء الأزمة النووية الإيرانية عبر الحلول الدبلوماسية علي عكس الحزب الجمهوري الذي أظهر أسلوبا متشددا يقارب السياسات التي تنتهجها إسرائيل تجاه إيران. وذكرت الصحيفة أن موقف الحزب الديمقراطي من الأزمة النووية الإيرانية يكاد يكون مختلفا اختلافا تاما عن موقف إسرائيل, مشيرة إلي أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستضع الرئيس باراك أوباما في صدام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو. وأضافت الصحيفة أنه علي الرغم من أن إدارة أوباما لم تتردد في فرض عقوبات مشددة علي طهران وإطلاق تصريحات بشكل مستمر بأن كل الحلول متاحة لإنهاء البرنامج النووي الإيراني, فإنها تأمل في إنهاء الأزمة من خلال الحلول الدبلوماسية. وفي أول تصريحات لإدارة أوباما عقب الانتخابات الرئاسية عن إيران, صرح مسئولون في البيت الأبيض بأن الإدارة الأمريكية تعتزم فرض من المزيد من العقوبات لزيادة الضغط علي طهران. وأشار المسئولون إلي أن واشنطن فرضت عقوبات علي قطاع التكنولوجيا الإيراني من بينها التشويش علي بث الأقمار الصناعية وحظر الدخول علي شبكة الإنترنت. وتأتي هذه العقوبات في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة هآرتس عن أن إيران ستبدأ في تشغيل مفاعل بوشهر النووي مع بداية عام 2013. ونقلت الصحيفة عن وزير الطاقة الإيراني ناجد نامجو قوله إنه تم إجراء الاختبارات النهائية للمفاعل النووي تمهيدا لبدء تشغيله بالطاقة القصوي خلال الشهرين المقبلين. من جهة أخري, نفت وزارة الخارجية النمساوية بشدة الإدعاءات التي رددتها بعض وسائل الإعلام والتي تفيد بقام طهران بعملات غسل أموال ف النمسا. وأضاف المتحدث باسم الخارجية النمساوية شالن برج أن عملة التحقق الت أجرتها الوزارة مع البنك المركز النمساو توصلت إلي نتائج مفادها أن هذه التهم غر واقعة ولا أساس لها من الصحة وأن البنك المركز نفاها بقوة. وكانت بعض وسائل الإعلام الغربة قد تناولت تقارير حول قام مسئول إران بعملة غسل أموال ف النمسا بهدف الالتفاف علي الحظر المفروض علي بلاده جراء سلسلة العقوبات الموقعة من قبل المجتمع الدول بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية بسبب البرنامج النووي الإيراني.
