في تصريحات خاصة للأهرام أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن جرائم جديدة تم إبلاغ الجهات القضائية بها. وقال جنينة إن الجهاز لديه تقرير يضم120 قضية لجرائم المال العام بمختلف صوره من تضخم للثروات والكسب غير المشروع وإهدار المال العام أو الإضرار به والتربح للنفس وللغير وهي جرائم ارتكبها موظفون في حق المال العام وأفاد جنينة أن دور الجهاز المركزي للمحاسبات كان يقف في الفترة الماضية عند حد إبلاغ الجهات القضائية إلا أننا وضعنا سياسة جديدة لتتبع مسار التحقيقات في القضايا التي أبلغنا عنها سواء في جهاز الكسب غير المشروع أو النيابة العامة لمعرفة نقاط القصور والخلل في التقارير إن وجدت لنعالجها وكل ذلك من أجل أحكام القبضة علي الفساد. وناشد جنينة جميع العاملين بالجهاز ممن لديهم تقارير ومعلومات موثقة ولم يتم الإبلاغ عنها أن يقدموها علي الفور لرئاسة الجهاز لفحصها وأشار جنينة إلي أن أهم القضايا التي سيكشف عنها في الفترة المقبلة هي الهدايا التي كانت تمنح لكبار المسئولين في الدولة وأسرة مبارك سواء كانت زوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما بالإضافة إلي زكريا عزمي وزوجته مرورا بباقي المسئولين والموظفين بالدولة وهي هدايا مبالغ فيها ومنحت بشكل سنوي من ميزانيات مؤسسات صحفية كبري بالرغم من عجز ميزانيتها والخسارة التي كانت تحققها هذه المؤسسات. هذا بالإضافة إلي انتشار الظاهرة في الجهات الحكومية بحيث يتهادي كل مسئول في جهته من المال العام. وفيما يتردد حول تشبيه جهاز الكسب غير المشروع بجهاز المدعي العام الاشتراكي في السابق قال جنينة إن هذا التشبيه به إساءة لزملائنا في ذلك الجهاز وخصوصا أن القائمين علي العمل به صفوة من رجال القضاء ولا يشك أحد في مصداقيتهم وسعيهم الدؤوب من أجل الحقيقة, وكل ما في الأمر أن ظهور عمله هذه الأيام بفاعلية ولم يعهده المصريون يرجع إلي اطلاق يده لتنفيذ مهامه. وأضاف جنينة أن القول بأن نشاط الجهاز يرجع لتصفية حسابات قول غير حقيقي لأنه لو كان عملهم لتصفية الحسابات والانتقام لما سعي جهاز الكسب غير المشروع لإجراء مصالحات مع بعض الشخصيات المتهمة في حالة رد ما تم الاستيلاء عليه, فلن يستفيد من حبس أي من رجال الأعمال دون أن يرد شيئا مما استولي عليه. فالهدف الرئيسي هو الحفاظ علي المال العام واسترداد ما نهبه هؤلاء من ثروات البلاد بقدر المستطاع وأكد جنينة أن الجهاز يراقب كل الأجهزة السيادية دون استثناء بما فيها مؤسسة الرئاسة وبالفعل هناك لجان تراقبها حاليا وتفحص كل المستندات فيما عدا ما حظر القانون التعرض له وأشار إلي أن العقبات التي تواجه أعضاء الجهاز في رقابة بعض الوزارات هي أضفاء السرية علي بعض الوحدات في وزارتي الدفاع والداخلية بالمخالفة للفهم الصحيح للقانون والذي يمنح السرية للإدارات التي تتعلق بالأمن القومي أو المساس بسرية المعلومات التي لو أذيعت تؤثر علي الأمن القومي, أما التوسع في أضفاء السرية وحماية وحدات لا تتسم بهذه الخصوصية فهذا خطأ ولا يوجد سبب يمنع الرقابة من قبل الجهاز علي نشاطات تلك الوحدات لحماية المال العام. وكذلك مراقبة الصناديق الخاصة لدي هاتين الوزارتين للوقوف علي حقيقة الأموال التي يتم انفاقها. وألمح إلي أن الضبطية القضائية التي منحت لأعضاء الجهاز وبعد نشرها في الجريدة الرسمية ستسهل من مهمة الرقابة وحماية أعضاء الجهاز في أثناء أداء عملهم. هذا بالإضافة إلي التنسيق الذي تم مع المسئولين في الوزارات بإرساله بيانات بالوحدات ذات الخصوصية القانونية بالسند القانوني لها. وعن دمج الجهات الرقابية داخل المفوضية العامة لمكافحة الفساد أفاد جنينة أنه شارك مع المسئولين عن الجهات الرقابية باجتماع لجنة الرقابة بالجمعية التأسيسية لمناقشة المقترح بدمج الجهات الرقابية داخل المفوضية العليا لمكافحة الفساد. إلا أننا جميعا كمسئولين عن الجهات الرقابية حذرنا من ذلك الدمج لما له من خطورة وأثر سييء يؤدي إلي خلل في الأداء بهذه الأجهزة بالرغم من الصورة الظاهرية التي توحي بإيجابية قرار الدمج لأن التطبيق سيثبت أن النتائج سيئة. وطالب بضرورة الاقتداء بالأسلوب المتبع في دول العالم بأن تعمل الأجهزة الرقابية باستقلالية علي أن يتم التنسيق فيما بينهما وتداول المعلومات للاستفادة منها لإحكام القبضة علي الفساد. وأشار جنينة إلي أن هذا التنسيق سيكون من خلال المفوضية العليا التي لم يتم وضع تصور لهيكلتها بعد لأن ذلك من اختصاص القانون وهو الذي سينظمها. وعن رئيس المفوضية أوضح أن الكل أجمع علي أن رئيس المفوضية يجب ألا يتبع أي سلطة تنفيذية سواء الرئاسة أو رئاسة الوزراء حتي لا يكون ولاء المفوضية لأي سلطة أو شخص ما. ويري أن رئيس المفوضية يجب تسميته من بين أعضاء رؤساء الأجهزة الرقابية وتعيينه من قبل مجلس الشيوخ إذا ما استقر علي تكوينه ووفقا لقوانين تحفظ لهم استقلاليتهم حتي لا يتبعوا أي جهة أسوة بتعيين القضاة والذي يتم بقرار جمهوي وفقا لقانون السلطة القضائية. وعن ضرورة وضع الرقابة علي الأجهزة الرقابية ذاتها أكد جنينة أن الرقابة علي الأجهزة الرقابية ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات يجب أن تكون ذاتية ومن الداخل. ونحن ضد خضوع الجهاز لرقابة خارجية لأن ذلك سيؤثر علي استقلالية عمل الجهاز ويعتبر تدخلا في عمله مما يؤدي إلي إضعافه. وأوضح أن فكرة وضع رقابة خارجية تم طرحها خلال مناقشة عمل المفوضية بالجمعية التأسيسية وعارضها البعض لتخوفهم من سوء استخدامها من قبل المفوضية واعتبروها تسلطا علي الأجهزة الرقابية وهو أمر يحتاج لدراسة متأنية من أجل استقلال تلك الجهات الرقابية وضمانا للشفافية في عملها والتي تتحقق بحسن اختيار القيادات لأن القوانين لا تصنع أشخاصا مثاليين والدليل أن الشرائع السماوية لا يلتزم بها الكثيرون. وذكر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن أهم القرارات التي سيصدرها في الفترة المقبلة هي إعادة هيكلة الجهاز بحيث لن يستمر موظف بالجهاز في أي جهة يراقبها أكثر من خمس سنوات متصلة حتي لا تنشأ علاقة بين العضو والجهة التي يراقبها. وسيتم ذلك عن طريق تدوير الأعضاء سواء بين الإدارات ومؤسسات الدولة بما يتوافق مع مصلحة العمل. بالإضافة إلي تطبيق التفتيش الفني والمسلكي وخصوصا بعد منح أعضاء الجهاز الضبطية القضائية مما يستوجب تشديد المساءلة والرقابة من الجهاز نفسه عليهم حتي لا يساء استخدام الضبطية القضائية.
