هزة كبيرة تعرض لها مكتب الشكاوي للمجلس القومي لحقوق الانسان, جعلت كل شيء به معرضا للتغيير, بمجرد تولي رئيس جديد له, الذي رفض العمل بالاسلوب الروتيني. وسعي من اللحظة الأولي لفك الاشتباك بين مكتب الشكاوي ولجنة الشكاوي الذين يعملان في نفس التخصص بالمجلس, مما جعله في اختبار صعب أمام المواطنين. وقال محمد زارع رئيس مكتب الشكاوي ل الأهرام سأترك العمل به فورا إذا عجزت عن جعله العمود الفقري وعصب العمل الجماهيري في خدمة مشكلات المواطن العادي والبسيط, وطرح شكاوي المواطن داخل اللجنة الوزارية الخماسية لحقوق الانسان, الذي ينتظر أن تتسع لتضم وزارات جديدة مرتبطة بشكاوي المواطنين. سألناه ستواجه بهذا الاسلوب في العمل بمشكلات لا تقوي عليها. أجاب.. هذا المكتب يجب أن يتحول من مجرد تلقي الشكاوي الي تقديم الدعم القانوني والاستشارات القانونية للمواطن مع السعي لحل المشكلة.. ويتحول إلي محامي الشعب, فهذا المكتب ملك للشعب المصري كله في التعامل مع همومه مشكلاته والانتهاكات والتجاوزات لحقوق المواطن. سألناه.. كيف سيعمل مكتب الشكاوي في ظل الظروف الصعبة الحالية من المظاهرات والمطالب الفئوية والجماعية ؟ أجاب.. لن أجعل له سقفا للتعامل مع ولن اكتفي بمجرد إرسال شكاوي المواطنين للوزارات والهيئات الحكومية, بل سأسعي لملاحقتها معنويا وإداريا, والضغط عليها لكي لا تكون ردودها شكلية, وسأوظف خبرتي في التعامل مع شكاوي المواطنين بالمجتمع المدني طوال20 عاما متصلة لتطوير الأداء. سألناه.. ماهي آلية العمل الجديدة ؟ أجاب.. نحتاج لنعمل باسلوب مختلف عن أجهزة الدولة وليس بأسلوب الموظف التقليدي, وتشمل الآلية3 محاور هي التواصل مع المواطنين, وإنشاء علاقة جيدة مع أجهزة الدولة لأننا لسنا أعداء لها, واطلاع الرأي العام علي كل تفاصيل عملنا, وسأمر علي جميع محافظات مصر كل3 أشهر, بمعدل8 محافظات في الشهر والتنسيق فيها مع مراكز الشباب والأندية والأحزاب والجهات الحكومية وغير الحكومية لتلقي الشكاوي وتصنيفها وتقديمها للوزراء أنفسهم, وإصدار تقرير شهري عن حجم التقدم أو التراجع من جانبهم في التعامل معها, أو التجاهل لها, لأن حجم التنفيذ مرتبط بمدي تجاوب الوزارات بها, وعقد مؤتمر شهري لعرضها أمام وسائل الاعلام والرأي العام.
