بعد مرور6 سنوات علي إنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان و27 عاما علي بدء حركة حقوق الانسان في مصر وإنشاء المنظمات الأهلية التخصصية. أصبح الطريق الآن مفتوحا لإعادة تشكيل مجلس حقوق الانسان في دورته الثالثة خلال أقل من أسبوعين, وبدء نشاط جديد للمنظمات في مراقبة الانتخابات. والدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان يطرح رؤيته للمرحلة المقبلة التي ينتظر أن تشهد حراكا في الاعداد للانتخابات وتحسين طريقة تعامله في معالجة قضايا حقوق الانسان الوطنية, وتطوير عمل المجلس. وفي السطور التالية كان هذا الحوار: * ما هي أهم الأفكار التي يعد المجلس لتطبيقها بعد إعادة تشكيله؟ ** نعد للمرحلة الجديدة من خلال عدة محاور للعمل تشمل توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية خاصة في تعديل بعض القوانين, ومنها القانون المتعلق بإنشاء الجمعيات الأهلية بهدف تبني وجهة نظرها لتدعيم حريتها في العمل وزيادة حركتها في الدفاع عن قضايا حقوق الانسان وانهاء القيود الحالية المفروضة علي أنشطتها. * هل يستطيع المجلس في دورته الجديدة التغلب علي بعض العقبات التي واجهته؟ ** يوجد3 مجالات رئيسية نخطط لها, تشمل تطوير أسلوب التعامل مع ردود الوزارات والهيئات الحكومية علي تطبيق الخطة القومية لحقوق الانسان, والتشاور معها لايجاد تنفيذ حقيقي لها العام الحالي, وتنشيط عمل لجان المجلس ووحداته الفنية ودراسة التوسع في إضافة خبراء لها من خارجه, وإمكان صياغة خطة عمل المجلس في المرحلة المقبلة علي ضوء التوصيات والمقترحات التي سيقدمها المجلس الدولي لحقوق الانسان لمصر أثناء مناقشة ملفها الشهر المقبل بجنيف ودراسة وضع برامج تنفيذية لها. * ما هي أهم قضية يعد لها المجلس في الانتخابات المقبلة؟ ** جعل المراقبة الداخلية للانتخابات جزءا أساسيا من الانتخابات وعملا مؤسسيا وطنيا, وأن تتم المراقبة تبعا للمعايير الدولية وبصورة محايدة وشفافة. * كيف يتم تطوير عملية المراقبة للانتخابات؟ ** تم اجراء دراسة تحليلية لأسلوب مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة وتلافي السلبيات التي حدثت, وتطبيق أسلوب جديد مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومؤسسة بريدج وأيفس للتدريب علي النظم الانتخابية والمراقبة الميدانية للارتفاع بمستوي المراقبة وتقوية مصداقيتها, وتحسين تعامل الجهات المختصة بإدارة العملية الانتخابية ونعد لبدء شراكة واسعة مع منظمات المجتمع المدني الشهر المقبل لتدريب المراقبين والاتفاق علي قواعد جيدة لاختيارهم. * هل مازالت شكاوي المواطنين في حقوق الانسان بلا حلول فاعلة؟ ** يجب أولا أن نغير الطريقة في إنصاف الناس ونطور أسلوب التعامل مع شكواهم, لأنها حقوق لهم وليس خدمات تقدم إليهم ونقوم حاليا بتطوير دور مكتب شكاوي المواطنين بعد تطبيق نظام سيارات الشكاوي المتنقلة التي تزور القري والنجوع بالمحافظات, ودراسة التحقيق في الشكاوي التي يتلقاها وعدم الاكتفاء بفحصها قبل إرسالها للجهات الحكومية, ودراسة زيادة قدراته القانونية, وكذلك تعاونه مع لجان فض المنازعات داخل الوزارات التي تضم عددا من القضاة, والاستعانة بهم للقيام بدور فاعل في حل المشاكل بين المواطنين والأجهزة الحكومية. * ما هي أهم مؤشرات شكاوي المواطنين التي تم تلقيها؟ ** البطالة والفقر والاسكان والعلاج والتأمين الصحي والمعاشات, وقلة الخدمات بالعشوائيات, والمعاملة في السجون وأقسام الشرطة. * ما هي أهم الطموحات التي تود أن تتحقق في الفترة المقبلة؟ ** زيادة دور المجتمع المدني, وأن يصبح شريكا أساسيا في العمل مع الحكومة, والارتفاع بمستوي العمل الأهلي, والانفتاح علي المنظمات الدولية, ونشر ثقافة حقوق الانسان بين المواطنين والأجهزة الحكومية. * هل حقق المجلس في دورتيه ما تريده؟ ** مازلنا في بداية طريق طويل, وأشعر أنني أقوم بشئ ليس بالحجم الذي أريده, لكن يحدث شئ جديد في مصر لم يكن موجودا بهذه الكثافة من قبل اسمه لغة وحوار عن حقوق الانسان في الممارسة اليومية للمواطن والدولة.
